تحت شعار «دمي.. هديّة» شهدت الفترة الماضية عديد التّظاهرات التّوعويّة والتّحسيسيّة بأهمّية التبرّع بالدم في إنقاذ حياة الأرواح البشريّة بكامل المراكز الوطنية والجهويّة وبنوك نقل الدم بمختلف المؤسسات الاستشفائيّة.

وتأتي هذه المجهودات في إطار تدعيم ثقافة التبرع الطوعي والمنتظم لدى المواطن التونسي لاسيما في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم كبير لحوادث الطرقات وتنامي العمليات الجراحية و التداوي  التي تتطلب احتياطات لإنقاذ المرضى والمصابين في الحوادث حيث تشير في الاطار ارقام  المركز الوطني لنقل الدم سلامة حميدة  أن تونس تحتاج يوميا الى 750 متبرع بالدم و270 الف متبرع سنويا لتغطية حاجياتها من الدم .

ودعما للمجهود التوعوي من اجل ترسيخ ثقافة التبرع يحرص المركز الوطني لنقل الدم على تكثيف حملاته التحسيسية والتوعوية على امتداد السنة والتي تواصلت خلال الفترة الماضية بمناسبة  الإحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم الذي ينتظم سنويا يوم الثامن من شهر أفريل تحت إشراف وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لنقل الدم، بحوالي 33 مركزا بمختلف أنحاء الجمهورية حيث تنظم أنشطة تحسيسيّة وحملات توعوية للتبرع بالدم في أغلب المدن  ومراكز الدم الجهوية وبنوك الدم وبالمؤسسات الصحية الإستشفائيّة.

وقد اكد في الإطار وزير الصحّة علي المرابط يوم الجمعة 19 أفريل 2024 خلال  موكب انتظم بالمناسبة على مزيد تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية للتبرع بالدم، كما أبرز الدّور الخاصّ لوسائل الإعلام والمجتمع المدني في ترسيخ ثقافة التبرّع التّلقائي والمنتظم لدى التّونسيات والتوّنسيين وتجسيد قيم التّضامن والتّآخي مثمّنا مجهودات القائمين على مراكز نقل الدّم وبنوك الدّم في تحسين خدمات نقل الدّم وتوثيق علاقاتهم مع الشّركاء من الجمعيات ومنظمّات المجتمع المدني وقطاع الإعلام والمؤسّسات المتعاونة لتحسيس المواطنين والتّشجيع على الإقبال على التبرّع بالدم واستقطاب المزيد من المتبرّعين المنتظمين.

وتسعى الصحة العمومية من خلال الحملات التحسيسية إلى تغطية النقص في الحاجيات على المتبرعين الذي يقدر بـ30 الف متبرع سنويا وتحقيق انتظام اكبر في تبرع الأفراد بالدم لعامة التونسيين والمحتاجين اليه عامة وليس لأفراد العائلات فقط. و رغم  ان الجهود المبذولة لتوفير الحاجيات لدى بنوك الدم والمستشفيات حققت تقدما في سنة 2022 بتوفير 241 ألف متبرع مقارنة بسنة 2021 التي وفرت فيها 217 الف و900 متبرع بزيادة تقدر بـ 10 % الا ان التبرع الطوعي بالدم لا يمثل سوى 21 % فقط من مجموع المتبرعين وان الانتظام في التبرع لا يتعدى 8 % من المتبرعين وهذا في حد ذاته يحتاج الى تغيير في عقلية الإقبال الطوعي على التبرع والتي لا تتحقق الا  بتظافر الجهود بين الجمعيات والمجتمع المدني والدولة ووسائل الاعلام للرفع من عدد المتطوعين وتعميق روح التطوع وأكبر نسبة من الانتظام.

يخضع قطاع نقل الدم إلى أحكام القانون عدد 26 لسنة 1982 المؤرّخ في 17 مارس 1982 والمتعلّق بتنظيم نقل الدم البشري المعدّ للحقن الذي سنّ المبادئ الأساسية في المجال والمتمثلة خاصة في استعمال الدم البشري ومشتقاته تحت الرقابة الطبية ولغايات علاجية بحتة وفي القيام بعملية سحب الدم برضا الشخص المعني بصفة حرّة ودون مقابل و تتكفّل الدولة بقطاع نقل الدم من حيث تأمين جمع التبرّعات بهذه المادّة وتكييفها وتزويد مختلف المؤسّسات الصحية منها وذلك بالنّظر إلى دورها الحيوي وتأثيرها المباشر على المنظومة الصحية.

وتتمّ عملية سحب الدم البشري وتحضيره وتكييفه بمؤسّسات مرخّص لها في ذلك تتمثّل في المركز الوطني لنقل الدم ومراكزه الجهوية الجامعية وغير الجامعية وبنوك الدم التابعة للمؤسّسات الصحية الاستشفائية العمومية إضافة إلى المركز العسكري لنقل الدم التابع لوزارة الدفاع الوطني. وتتولّى الوحدة المركزية لنقل الدم وبنوك الدم الإشراف على الهياكل المتدخلة التابعة إلى وزارة الصحة العمومية ويعدّ تحقيق الاكتفاء الذاتي من مواد الدم وضمان سلامته وترشيد استهلاكه من دعائم سياسة قطاع نقل الدم التي تهدف إلى الاستجابة إلى حاجيات المؤسّسات الاستشفائية العمومية والخاصة من مواد الدم ومشتقاته.

وتحتل بلادنا  اليوم مكانة هامة ومتطورة في مجال نقل الدم مقارنة ببقية البلدان العربية الأخرى، بامتلاكها النصوص القانونية التي تغطي كل جوانب نقل الدم، اضافة الى توفر جميع الامكانيات المتعلقة بنقل الدم والتي بفضلها تم ضمان الاكتفاء الذاتي وتغطية الحاجيات المتزايدة من الدم نظرا لتزايد عمليات زرع الأعضاء و يبقى الهدف المنشود ضمان التغطية الدائمة لحاجيات الدم وضمان الاكتفاء الذاتي عن طريق التبرع التلقائي والمنتظم خاصة خلال الفترات الصعبة من السنة على غرار فصل الصيف وشهر رمضان، مما يستدعي تكثيف  العمل على مزيد نشر ثقافة التبرع بغية الحفاظ على الاكتفاء الذاتي لمخزون الدم، وتتجسم مجهودات الدولة للنهوض بهذا المجال من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية الكفيلة بالنهوض بقطاع نقل الدم، وتأمين ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية ومشتقاتها، وضمان تأمين سلامتها عبر توفير التجهيزات المتطورة، ودعم التكوين في هذا الاختصاص الطبي الدقيق واعتماد دليل وطني لاستعمال الدم ومشتقاته، مما مكن من ارساء نظام نقل دم مركزي ساعد على تطبيق نفس الاستراتيجية، وفق القوانين الموضوعة وتأمين مراقبتها ومتابعتها من خلال تدخلات المركز الوطني لنقل الدم ومراكزه الجهوية الخمسة وبنوك الدم الموزعة على مختلف مناطق الجمهورية والتي بلغ عددها 25 بنك دم، علاوة على التقييم المستمر الذي تؤمنه الوحدة المركزية لنقل الدم وبنوك الدم التابعة لوزارة الصحة.