شارك هذا المقال
الصحافة اليوم ذ صبرة الطرابلسي
أكدت جملة من المعطيات الإحصائية الرسمية أن تونس قد تمكنت خلال السنة الجارية من الإيفاء بكل تعهداتها المالية المتعلقة باستخلاص ديونها الخارجية ولم تسجل أي تعثر في سدادها بل انها تمكنت من خلاصها بالكامل تقريبا قبل شهرين من نهاية العام الحالي. وبحسب مؤشرات البنك المركزي التونسي المنشورة مؤخرا فقد بلغت خدمة الدين الخارجي 10133,4 مليون دينار في نهاية شهر أكتوبر الفارط، مقارنة بتقديرات تم اعتمادها في قانون المالية التعديلي للعام الحالي بما قدره 8759 مليون دينار وهذا يعني أن تونس قد سددت ديونها الخارجية بما يتجاوز التوقعات المحينة بنسبة تقدر بـ 16 % أي ما يعادل حوالي 1374,4 مليون. وعلى أهمية هذه الخطوة الهامة في تخفيف وطأة الدين الخارجي وتداعياته السلبية على الاقتصاد إلا أن هذا الخيار الذي اعتمدته الدولة التونسية يطرح من جهة ثانية تساؤلات تتعلق بكيفية توفير الأموال اللازمة لاستخلاص هذه الديون بشكل متقدم على عكس ما توقعته عدة مؤسسات مالية عالمية ووكالات التصنيف خاصة أن الدولة كما هو معلوم تشكو شحا في السيولة المالية .وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أكدت منذ أيام أن زيادة أرباح البنوك التونسية تخفي مخاطر تتعلق بالسيولة المالية وضعف القدرة على تغطية مخاطر الإقراض.
وبالرجوع للمعطيات والمؤشرات النقدية والمالية التي نشرتها مؤسسة الإصدار فقد سجلت العائدات السياحية وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج هذه السنة أرقاما هامة يقول المختصون أنها حطمت الأرقام القياسية ببلوغها 51 % من احتياطي العملة الأجنبية بعد أن بلغت ذروتها عند 12,6 مليار دينار نهاية أكتوبر مقابل 10,7 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق و هو ما يفسر توجيه هذه العائدات الهامة من العملة الصعبة نحو استخلاص الديون الخارجية إلا أن ذلك كان على حساب الحصة المخصصة لتوريد المواد الاساسية إلى جانب التخفيض من قيمة دعم المواد الأساسية من 400 مليون دينار خلال الثلاثي الأولى من عام 2022 الى 42,9 مليون دينار نهاية مارس الفارط وهو ما يعني تسجيل انخفاض بقيمة 357,1 مليون دينار وبنسبة89,3 .%
و يؤكد أغلب المختصين في الإقتصاد في هذا السياق أن هذا الخيار ليس بالحكمة المطلوبة إعتبارا لانعكاسه السلبي على تلبية حاجيات المواطن من المواد الأساسية و هو ما نلمسه في نقص عدة منتوجات و عودة أزمة الخبز نظرا لنقص مادة الفارينة بالمخابز إلى جانب تراجع نسبة توريد المواد الأولية التي تسببت في تعطل عجلة الإنتاج بالنسبة لعدة مصانع و أثرت سلبا عليها و على الدورة الإقتصادية أيضا لاسيما في ظل غياب الإعتمادات اللازمة لدفع الإستثمار و خلق الثروة و هو العامل المساهم في تحسين المؤشرات الإقتصادية الأمر الذي يرسم نقطة إستفهام حول جدوى إستخلاص الدين الخارجي إعتمادا على أموال جزء هام منها كان يخصص لتوريد مواد أساسية و من هنا نتساءل عن كيفية مجابهة الدولة لهذا النقص الذي من شأنه أن يحرك من جديد الإحتقان الإجتماعي لاسيما أنه حسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 فإن النفقات الموجهة للدعم ستشهد تراجعا أيضا بـــ 1,2 % مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023 وأن نفقات الدعم ستكون في حدود 19 % من الميزانية ذلك أن قيمة نفقات دعم المواد الأساسية ستبلغ حوالي 3591 مليون دينار أي بنسبة 31.7% من جملة نفقات الدعم وفق ما صرحت به وزيرة المالية مؤخرا خلال جلسة مسائلة بالبرلمان.
