ترّأس السيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة الحادية عشرة (11) للجنة المشتركة التونسية الكاميرونية التي التأمت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي يومي 26 و27 أفريل الماضي. واقتصاديا، يعدّ الكاميرون أحد أهم شركاء تونس في أفريقيا جنوب الصحراء (الشريك التجاري الرابع لتونس في إفريقيا جنوب الصحراء والشريك الأول لبلادنا في منطقة المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا)، وقد حقّق الميزان التجاري لتونس مع الكاميرون للسنوات 2021-2022-2023 مجتمعة فائضا إجماليا بقيمة 306.75 مليون دينار.

ومنذ دخول اتفاقية «زليكاف»ZLECAF حيز التنفيذ، تم تصنيف الكاميرون على أنها الوجهة التجارية الإفريقية الأولى والأكثر أهمية للمنتجات التونسية (هذه الاتفاقية التي انخرطت فيها تونس إلى جانب الكاميرون و6 دول أخرى وهي مصر وغانا ورواندا وكينيا وتنزانيا وجزر الموريس)، بصفتها مبادرة لتفعيل المنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر بهدف تيسير المبادلات التجارية عبر اختيار مؤسسات ومنتوجات لتصديرها وتوريدها بين الدول الأعضاء. وتطمح الدول الأفريقية من خلال هذا الاتفاق إلى تعزيز العلاقات التجارية بين 55 بلدًا عضوًا بالاتحاد الأفريقي ضمن سوق تجمع أكثر من 300 مليون مستهلك وتحقق قرابة 3400 مليار. كما تم خلال سنة 2014 إحداث آليّة لتطوير هذا التعاون تتمثل في مجلس رجال الأعمال.

وبالعودة الى فعاليات هذه الدورة الجديدة, أعلن وزير الخارجية خلال استقباله من طرف رئيس الحكومة الكاميرونية عن فتح خطّ جوي مباشر تونس- دوالا- تونس مع موفّى السنة الحالية بهدف تيسير تنقل رجال الأعمال والمساهمة في تنمية حجم المبادلات التجارية بين البلدين. وقد لاقى هذا القرار ترحيب السلطات الكاميرونية واعتبرته خطوة من شأنها أن تساهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وتتيح فرصًا جديدة وواعدة للتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين.

وطيلة يومين، اهتم الطرفان التونسي-الكاميروني بتباحث السبل والآليات الكفيلة لدعم وتعزيز هذا التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيّما الاقتصادية منها وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى إثراء التعاون بين البلدين وتوسيع مجالاته والذي يعد بطبعه «ثريًا ومتنوّعا»، إذ يضمّ حوالي 40 وثيقة للتعاون الثنائي حيث تمّ التوقيع على العديد من الاتفاقيات، نذكر منها بالخصوص معاهدة الصداقة والتعاون (1965)، والاتفاقية التجارية (1965)، واتفاقية عدم الازدواج الضريبي (1999)، والاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي والفني (2002) فضلا عن عديد الاتفاقيات الأخرى التي تغطي مختلف القطاعات.

هذا والتقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بوزير التكوين المهني والتشغيل الكاميروني عيسى تشيروما باكاري، من أجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التكوين المهني والتشغيل. واستعرض ين عمار جودة الخبرات التي شهدتها تونس في مجال التكوين المهني، معبّرا عن الاستعداد لتقاسم تجربتها في هذا المجال مع الكاميرون.

من جهته، عبّر عيسى تشيروما باكاري، عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التونسية الرائدة في مجال التكوين المهني مؤكدا أن الكاميرون في حاجة ماسة إلى تأهيل اليد العاملة المحلية قصد تحقيق الأهداف التنموية التي رسمتها سلطات بلاده.

يذكر ان العدد الإجمالي للمواطنين التونسيين المقيمين بالكاميرون يبلغ حوالي 400، موزّعين بشكل رئيسي في العاصمة ياوندي ومدينة دوالا، أغلبها من إطارات في الشركات التونسية المنتصبة في الكاميرون أو في الشركات الكاميرونية والشركات متعددة الجنسيات.

وبهذه المناسبة، بيّن وزير الخارجية نبيل عمار أن عقد هذه الدورة من اللجنة المشتركة التونسية- الكاميرونية ومشاركة وفد تونسي هام يضم 20 ممثلاً عن جهات حكومية تونسية إلى جانب حضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، يعكس حرص تونس على إعطاء دفع جديد لديناميكية التعاون الذي سيشهد  نقلة هامة في أفق فتح الخط الجوي المباشر وتسهيل تنقل الجالية التونسية العاملة هناك.