باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في 3 ملفات قضية نهب للمال العام، شملت الأبحاث فيها صهر الرئيس الاسبق بن علي، عماد الطرابلسي الذي رفض المثول أمام المحكمة كما شملت الابحاث ايضا قريبه .
وبينت النيابة انه تم جلبه من السجن لكنه رفض الخروج من غرفة الاحتفاظ بالمحكمة .وحضر محامي وطلب مزيد التأخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل القضايا الثلاثة الى شهر ماي المقبل ….
ويواجه عماد الطرابلسي تهمة «المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل».
وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي في حق الدولة التونسية، وطالب بإلزام عماد الطرابلسي بدفع مبلغ مالي قدره مليار و200 ألف دينار كضرر مادي للدولة وبدفع 100 مليون دينار كضرر مادي أيضا للدولة.

تفاصيل القضية

وتفيد أوراق القضية أن عماد الطرابلسي، ووفق الأبحاث إستغل ما له من نفوذ بسبب علاقة المصاهرة التي جمعته بالرئيس الأسبق بن علي، للحصول على معلومة ممتازة وهي وجود نية بين تونس وليبيا لإحداث خط بري بين صفاقس وطرابلس وتسبب بموجب ذلك النفوذ في التأثير على وزير النقل الأسبق حتى يستغل صفته كسلطة اشراف على الشركة التونسية للملاحة ويخالف التراتيب الجاري بها العمل لابرام عقد كراء سفينة الحبيب»خلال الفترة الممتدة من 10 ديسمبر 2009 الى غاية 4 ماي 2010 والذي ألحق مضرة بمؤسسات الدولة (الشركة التونسية للملاحة) بقيمة 811.198.243 دينار وبديوان البحرية التجارية والموانئ بقيمة 415.903.490 دينار.
وكشفت الأبحاث والتحريات أن عماد الطرابلسي قام بأفعال مساعدة لإبرام ذلك العقد والمتمثلة في توجيهه لطلب استغلال ذلك الخط البحري مباشرة الى وزير النقل للتقليص من سعر الكراء اليومي وامتناعه عن خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد، وعدم خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد وعدم خلاصه لمعاليم رسوّ الباخرة، مُحققا بذلك منافع غير مشروعة ومُلحقا وفق ما ورد في نص القضية مضرّة مادية بالشركة التونسية للملاحة وبديوان البحرية التجارية والموانئ….