في تقريره حول آفاق الاقتصاد في إفريقيا لعام 2024، أبرز البنك الأفريقي للتنمية (BAD) أن تونس شهدت تراجعًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %0.4 سنة 2023، وذلك بسبب الجفاف الذي أثر على القطاع الفلاحي وانخفاض الطلب المحلي، في المقابل استمرت معدلات التضخم في الارتفاع حيث وصلت إلى  %9.3 موفى 2023، نتيجة لزيادة أسعار السلع الأساسية.

وأوضح ذات التقرير أنه بالرغم من العبء الضريبي البالغ %24.5، ظل العجز المالي ثابتًا عند حوالي %6.8 من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023،كما ارتفع عجز الحساب الجاري إلى %2.8 من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب انخفاض الواردات واستمرار صادرات الصناعة التحويلية، وعائدات السياحة والتحويلات من العاملين في الخارج.مؤشر آخر مهم هو تحسين العجز في الحساب الجاري الذي عزز احتياطيات النقد الأجنبي (8.5 مليار دولار في نهاية سنة 2023). ومع ذلك،تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي وظل الدين العام التي يمثل %60 منها ديونًا خارجية مرتفعا،حيث ارتفعت من %77.6 من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى %80.2 في 2023.وقد سمح قانون صدر في فيفري 2024 للبنك المركزي بتوفير تمويل استثنائي قدره 7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار) لخزينة الدولة بشروط ميسرة،مما مكن الحكومة من مواجهة جزء من مستحقات دينها الخارجي.

هذا وأكد التقرير أن تونس تحتل المرتبة 101 من بين 193دولة في مؤشر التنمية البشرية والمرتبة 5 من بين 54 دولة أفريقية في الربع الأخير من عام 2023. وبلغ معدل البطالة %16.4،متأثراً بشكل خاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا (%40.9)، والخريجين من التعليم العالي (%23.2)، والنساء (%22.2)، والمناطق الداخلية.أما معدل الفقر البالغ %15.3 على الصعيد الوطني فقد ارتفع أكثر  في المناطق الريفية (%26) مقارنة بالمراكز الحضرية الكبرى (%6.3).

الآفاق والمخاطر

وفي ما يخص آفاق الاقتصاد التونسي، توقع التقرير أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي متواضعًا على المدى المتوسط، بواقع %2.1 في 2024 و%2.9 في 2025، وأن يرتفع التضخم إلى %7.1 في 2024 قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى %6.7 في 2025، مع تراجع الضغوط التضخمية العالمية. اما العجز المالي فقد يصل إلى حوالي %6 في 2025، بفضل الحفاظ على الانضباط المالي.وبالمقابل، من المتوقع أن يتسع العجز في الحساب الجاري تدريجيًا ليصل إلى %4 في 2025، بسبب ارتفاع نسق واردات بعض السلع.

وأكد التقرير أن التسريع في  الإصلاحات (بخاصة تلك التي تهدف إلى تحسين إدارة الشركات العامة، مناخ الأعمال، ومراقبة النفقات الجارية) من شأنها أن تساهم في تحفيز النمو وتغيير مسار الدين خاصة بعدما قامت في مارس الفارط وكالة موديز بتعديل توقعاتها على التصنيف السيادي للبلاد (Caa2) من سلبية إلى مستقرة بفضل زيادة احتياطيات النقد الأجنبي.

وجاء في تقرير هذه المؤسسة المالية أن إصلاح الهيكل المالي يساهم بدرجة كبيرة في تعبئة الموارد اللازمة للتحول الهيكلي للاقتصاد.وقد تتضمن هذه الإصلاحات اعتماد ضمانات مالية جديدة لتطوير الصناعة، بالإضافة إلى إنشاء وتحديث الأسواق المالية الإقليمية لتعزيز إصدار السندات الخضراء وتوفير التمويل بالعملة المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة. و من التدابير الأخرى التي يمكن أن تتخذها تونس لتسريع التحول الاقتصادي، ذكر التقرير ضرورة تحسين استدامة المالية العامة للحصول على دعم شركاء التنمية وتحسين تصور المخاطر من قبل المستثمرين، وتسريع تحديث الصناعة، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير رأس المال البشري، وتسهيل الوصول إلى التمويل ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الرقمنة وتعزيز مرونة الاقتصاد.