شارك هذا المقال
تتكبد إيمان منصور يوميا عناء البحث عن دواء لمرض والدها المزمن دون جدوى، فالدواء مفقود منذ أشهر، وهو الذي لا يتجاوز سعره الأربعة دنانير. ومن المؤكد أن أمثال إيمان ووالدها كثيرون من الذين يعانون النقص الكبير في عدة أنواع من الأدوية بسبب وضع الصيدلية المركزية المتأزم منذ سنوات وصعوبة توريد الأدوية بل الأمر بلغ حدّ تسجيل نقص في الأدوية الجنيسة.
يشار إلى أن مسألة نقص الأدوية بدأت منذ 2016 ومنذ ذلك الوقت دقت النقابة ناقوس الخطر ونبهّت إلى تفاقم الأمر، هذا ما أكده رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة في عديد المناسبات موضحا أنه رغم الانفراج الطفيف الذي لوحظ خلال الفترة الأخيرة في مسألة نقص الأدوية إلا أن الحلول المتخذة مجرد حلول مؤقتة لا تحل الأزمة من جذورها، وأن الأزمة الحالية لها حل لكن لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع بسبب قانون مجمّد منذ سنة 2008 ويخص تصنيع الأدوية الجنيسة التي يمكن أن تعوض الأدوية المفقودة بسعر أقل وبفعالية مماثلة للأدوية الأخرى.
عديد المختصين يقرون بوجود أدوية في تونس قد يكون لها اجينيريكب وقد تحل أزمة فقدان الأدوية لكن الصيادلة والمصنعين بصدد انتظار سن القانون الذي من شأنه إنهاء هذه الأزمة موضحا أنّ مشكل نقص الأدوية في تونس ليس بالجديد، وهو ناتج عن تراكمات بدأت منذ 2016، وتابع رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، أنّ االمعضلة تكمن في تمويل قطاع الصحة عمومًا وخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي أثّرت مشاكله في القطاعين العام والخاص وفي توفر الأدويةب، مضيفًا أنّ المنظومة الصحية تنقصها السيولة لتوفير الأدوية للتونسيين. وأوضح عميرة أنّ منظومة الصيدلية المركزية جيدة، لكن ما أثّر فيها هو عدم خلاص فواتيرها لدى المستشفيات والصندوق الوطني للتأمين على المرض، إذ تبلغ قيمة مستحقاتها 1.2 مليار دينار، مضيفًااالأدوية المحلية لا إشكال فيها، بقي أنّ هناك أدوية لديها أدوية جنيسة وأخرى لا تملكب وفق وصفه.
إن الحديث عن انفراج في أزمة نقص الأدوية في تونس قد يكون سابقا لأوانه وهذا ليس من باب التشاؤم ولكن بالنظر إلى عديد العوامل أبرزها عدم الانطلاق الحقيقي في إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية التي تعتبر أصل الداء والسبب الرئيسي في تدهور المنظومة الصحية ككل بالإضافة إلى ضرورة سن تشريعات تجرّم التلاعب بصحة المواطن وردع المتجاوزين في هذا المجال على غرار الصفقات المشبوهة وعمليات إتلاف الأدوية بشكل متعمد إضافة إلى تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الأقطار المجاورة بحثا عن الربح الأوفر في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات العمومية نقصا فادحا في أبسط أنواع الأدوية .وبالتالي على الدولة فرض القانون لتطويق هذه الأزمة الخانقة في قطاع الأدوية وأن لا تكتفي بالحلول الظرفية التي لا تستأصل أصل الداء من جذوره.
يواجه التونسيون منذ سنوات أزمة نقص الأدوية أو فقدان البعض منها، سواء في الصيدليات الخاصة أو المستشفيات العامة، لا سيما تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة، ما يضطر الأطباء إلى تغيير البروتوكولات الطبية أحياناً من أجل علاج مرضاهم، وفق ما يتوفر من أدوية في رفوف صيدلياتهم.
وتوقع رئيس نقابة الصيادلة في تونس نوفل عميرة، أن يكون عام 2023 الأصعب من حيث التزود بالدواء في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، محذرا من عدم القدرة على توفير الكمية المطلوبة سنويا من الخارج بسبب عدم توفر السيولة المالية.وطالب عميرة السلطات التونسية بإعداد مخطط وطني لمجابهة نقص الأدوية وإنقاذ الصيدلية المركزية باعتبارها المزود الحصري للسوق المحلية بالأدوية، موضحا أن صناعة الدواء محليا تواجه بدورها صعوبات ارتفاع كلفة الإنتاج والمواد الأولية لصناعتها.
