شارك هذا المقال
بحثت تونس والأمم المتحدة، اليوم الاثنين، سبل تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي للفترة 2027-2031، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ومخطط التنمية 2026-2030.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال لقاء بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، أهمية تطوير آليات التمويل المشترك وتوجيه الموارد نحو برامج ذات أثر ملموس، خاصة في مجالات الإدماج الاجتماعي والتشغيل والتحول الإيكولوجي والأمن المائي والغذائي.
من جانبه، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تحسن المؤشرات الاقتصادية، مشيرا إلى بلوغ النمو 2.5 بالمائة والتضخم 5.3 بالمائة.
وجددت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس، رنا طه، التزام المنظمة بمواصلة دعم تونس وتعزيز الشراكة معها لتمويل مشاريع التنمية وتحقيق الأولويات الوطنية.
