شارك هذا المقال
نظرت أول أمس هيئة الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 5 المتعلقة بموت رئيس فرع رابطة حقوق الانسان بتونس خلال فترة حكم بن علي سحنون الجوهري بسبب الإهمال الطبي في السجن يوم 25 جانفي 1995 وبالمناداة على عائلة الضحية لم يحضر احد منهم ولا الشهود وتبين للمحكمة انه تم سماعهم في جلسات سابقة.
وبخصوص المنسوب لهم الانتهاك حضر محمد علي الرفرافي وقد وقع استنطاقه في جلسة سابقة ووقع تاجيل القضية لجلسة يوم الخميس 7 مارس 2024 لاستنطاق عبد الله القلال وانتظار الرد من ادارة السجون بخصوص الملف الطبي للمرحوم سحنون الجوهري وبخصوص الهوية الكاملة الخاصة بالمنسوب له الانتهاك احمد الحاجي واكتمال التركيبة القانونية للمحكمة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة
و المنسوب اليهم الانتهاك في قضية الحال فانهم كل من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ووزير الداخلية حينها عبد الله القلال وبعض القيادات الأمنية.
وتتمثل حيثيات القضية في أن الشهيد سحنون الجوهري كان قد تخرج من مدرسة ترشيح المعلمين بالمرسى سنة 1971 وانخرط في العمل السياسي في تونس وخارجها وخلال سنة 1985 عاد الى تونس فانخرط حينها صلب الرابطة التونسية لحقوق الانسان فرع السيجومي وفي سنة 1987 تعرض لبعض المضايقات في إطار نشاطه السياسي حيث حوكم غيابيا من قبل محكمة أمن الدولة بالأشغال الشاقة مدة 10 أعوام من اجل جريمة الاعتداء المقصود به تكوين هيئة ضد الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح والتحريض على القتل وربط الصلة بدولة أجنبية ومحاربة القوة العامة وجمع الأسلحة والانتماء لجمعية غير مرخص فيها ما جعله يضطر للتخفي عن الانظار.
وفي سنة 1989 وبعد الحقبة الجديدة التي شهدتها البلاد فقد جعله ذلك يظهر من جديد، لكن سرعان ما وقعت الانتكاسة ووقع التضييق مجددا على المعارضين السياسيين وخلال حملة امنية استهدفت نشطاء سياسيين بجهة صفاقس وقع ذكر اسم الشهيد سحنون الجوهري، وهو ما كان موجبا لإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن بتاريخ 13 أفريل 1991 وأحيل على المحكمة العسكرية التي أصدرت حكما بإدانته ويقضي بسجنه لمدة 15 سنة مع خمسة أعوام مراقبة إدارية، كما حوكم أيضا في قضية أخرى تتعلق بالانتماء الى جمعية غير مرخص فيها وتعاطي نشاط دون رخصة بالسجن لمدة سنة.
وقد تعرض الشهيد سحنون الجوهري خلال تواجده بالسجون إلى التعذيب الجسدي والنفسي و”التعرية” والتجويع والى السّجن الانفرادي، ولعل أهم ما تعرض له وكان ربما سببا في مأساته التي انتهت بها حياته، الإهمال الطبي والصحي الذي تعرض له وهو في السجن.
هذا ونظرت الهيئة ايضا في ملف المعارض السياسي المولدي بن عمر وقد شملت القضية عددا من المنسوب اليهم الانتهاك من بينهم عبد الله القلال والذي صدرت في شأنه بطاقة جلب وتحجير السفر.
وكان الشهيد المولدي بن عمر توفي سنة 1992 تحت التعذيب بسجن 9 أفريل بالعاصمة، وشملت الأبحاث في القضية 17 متهما من بينهم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وعبد الله القلال بوصفه وزيرا للداخلية حينها واطارات أمنية ومدير سابق لاحد السجون.
و لم يحضر احد من ورثة الضحية ولم يحضر من ينوبهم وكان استمع لهم في جلسات سابقة وبخصوص الشهود لم يحضر احد منهم وكان استمع لبعضهم في جلسات سابقة . وبخصوص المنسوب لهم الانتهاك ـ حضر عمر الجديدي ـ و حسن بن عبده و حضر خالد الماي وقد وقع استنطاقهم في جلسات سابقة ، وكان من المفروض في هذه الجلسة اجراء مكافحة بين احد الشهود خالد المرزوقي والمنسوب له الانتهاك هيكل مقنم وقد قررت الدائرة تاجيل القضية لجلسة يوم الخميس 7 مارس 2024 للمحاكمة ولاستنطاق بقية المنسوب لهم الانتهاك وهم إطارات أمنية سابقة بالداخلية، ولاكتمال النصاب القانوني للهيئة.
