تُعدّ مشكلة المخدرات من الظواهر الاجتماعية التي تشكل خطرا حقيقيا  على المجتمع تستدعي آليات ومقاربات فاعلة للتصدي لها خاصة وقد استفحلت واستحكم ظهورها منذ سنوات  وتفشت في صفوف  الشباب من مختلف الأعمار وباتت من  الاهتمامات اليومية والأحداث المعتادة التي يتم تناولها والتداول فيها ناهيك عن التعايش معها واعتبارها من الظواهر التي تستوجب الدراسة والتمحيص بعمق  في  مختلف جوانبها وتداخلاتها مع غيرها من المشاكل .

كما تستدعي هذه الظاهرة تطوير البحوث والدراسات لتعزيز سبل تطويقها  وإرساء منظومة عمل شبكي تضم كافة المتدخلين في الموضوع من هياكل حكومية وغير حكومية  بما يمكن من تنفيذ برامج مشتركة  للوقاية من هذه الآفة الخطيرة  مع الإشارة إلى أن المتابعة لابد أن لا تكون مناسباتية وإنما من الضروري أن تحظى بمتابعة لصيقة لها ومحاولات إيجاد الآليات ووضع الإجراءات الكفيلة باعتماد مقاربة متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة والسعي لمزيد تحفيز المجتمع المدني لمعاضدة مجهودات الدولة للوقاية من تعاطي هذه الآفة هذا بالإضافة الىوضع برامج خاصة في سن مبكرة بالمدارس والمعاهد للتثقيف حول مخاطر استهلاك المخدرات بشتى صنوفها وأنواعها. علاوة على توفير الإطار القانوني اللازم للوقاية والحماية والردع مع تعميم آليات المراقبة والحرص على تكثيف الدراسات والبحوث حول موضوع تعاطي المخدرات ومدى انتشاره في تونس مع تحديد أسبابه ومسبباته.

فلقد انتشرت خلال السنوات الأخيرة  ظاهرة تعاطي أو استهلاك المواد المخدرة، كانتشار النار في الهشيم، سمومٌ بمختلف أنواعها من مخدر القنب الهندي «الزطلة» إلى الكوكايين والحقن والأخطر انتشارا وأسرعها هي الأقراص المخدرة  حيث أعلنت الإدارة العامّة للأمن الوطني على صفحتها الرسمية  أنّه تم تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس وإحدى الدول الأوروبية وضبط 5 أفراد من عناصرها في ولاية بن عروس.وأعلنت الإدارة أنّه تمّ حجز حوالي 12 ألف طابع مخدر و3000 قرص مخدر (نوع إكستازي) ومبلغ مالي قدره حوالي 51 ألف دينار.

حدث يعيد إلى الواجهة معضلة حقيقية عن جرائم المخدرات التي تعد من أخطر المشاكل التي تواجه المجتمعات وتعتبر من الجرائم الكبرى العابرة للقارات ، حيث تهدد الأمن  والاستقرار ، وتشكل عبءا ثقيلاً على جميع الأصعدة والمستويات ، فالعديد من مكونات المجتمع المدني والخبراء نبهوا لخطورة الوضع الذي باتت تعرفه بلادنا .

إن تعاطي المخدرات والإدمان من بين المشاكل الاجتماعية التي تستوجب دق ناقوس الخطر والسعي للتصدي لها وتطويقها  لانعكاساتها المتعددة والمتفرعة على أوجه مختلفة من اغتصاب واعتداء وقتل وحوادث السيارات والانتحار ونسب الطلاق وانتشار الأمراض المعدية وتهديد قيم المجتمع الدينية والأخلاقية والسلوكية. كل هذه المعطيات من شأنها أن تساهم بشكل أو بآخر في تأزم الواقع المعيشي للأسرة ببلادنا  ومجابهة هذا الوضع الصعب يستدعي التدخل العاجل والفوري  لإيجاد آليات وبرامج وخطط ناجعة وحلول  ملموسة  لمواجهة هذا الواقع  وحماية الأسرة، وضمان استقرارها وتوازنها وبهدف الحفاظ على موقعها كمؤسسة اجتماعية نواة.

تمثل الأسرة البنية الأساسية والمؤسسة الاجتماعية الأولى التي تؤمن من خلال أدوارها ووظائفها التنشئة الاجتماعية السليمة  لأفرادها عبر إكسابهم خبرات ثقافية وقواعد مجتمعية تؤهلهم للمشاركة التفاعلية مع غيرهم من أفراد المجتمع، فهي الخلية الأساسية للمجتمع ، ولابد من الإشارة في هذا السياق الى أن العمل غيّب بشكل غير مباشر الدور الرقابي للأبناء من قبل الأسرة مما يجعل الأسرة مساهمة في تفشي هذه الظاهرة ومن ناحية أخرى فهي متضررة ففي تعاطي المخدرات من قبل احد أركانها يفتح الباب لمصاريف-كلفة- تثقل الكاهل وتنقص من الرصيد الموجه للضروريات المعيشية اليومية كما يؤثر تعاطي المخدرات سلبا على المستوى الدراسي للأطفال والمصيبة تكون أعظم إذا كان الأب أو الأم من المستهلكين للمخدرات فان ذلك سيؤدي إلى التفكك الأسري –مشاكل وتوتر على جميع المستويات- ورغم  أهمية دور الأسرة في التصدي لهذه الآفة فإنها ليست الطرف الوحيد المعني بالتصدي لها وإنما أيضا هناك المجتمع المدني والهياكل الحكومية والقطاع الخاص ، ما يستدعي  ضرورة خلق آلية يقظة على مستوى جميع الهياكل والهياكل المتفرعة عنها وعلى مستوى جمعياتي في إطار التحسيس والتوعية  بمخاطر هذه الآفة …