شارك هذا المقال
تطبيقا لتعليمات رئيس الدولة قيس سعيد بضرورة التصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة وتسليط أقصى العقوبات على المحتكرين والخارجين عن القانون لا سيما خلال الشهر الفضيل ، جندت وزارة التجارة وتنمية الصادرات فرقا من المراقبة الاقتصادية وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والحرس والوطني والبلديات الى جانب وزارة الصحة .
وقد تمكنت هذه الفرق خلال اليوم الثالت من شهر رمضان وبعد تنفيذ 3809 زيارة تفقد من رفع 636 مخالفة اقتصادية وحجز 2,1 طن من الخضر والغلال و9,3 طن من مادة الفارينة والسميد والعجين الغذائي .
كما نتج عن حملة المراقبة التي نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية حجز 11 طنا من معجون الطماطم و780 كلغ من مادة السكر المدعم ، بالاضافة الى حجز 18 لترا من الزيت النباتي المدعم و743 لتر من الحليب و6000 بيضة ، وذلك وفق معطيات صادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات .
ان المتمعن في هذه الأرقام الكبيرة من المحجوزات يستنتج أن ظاهرة الاحتكار والمضاربة متفشية في مجتمعنا بل متغلغلة فيه ، فبالرغم من الحملات الرقابية المتواصلة والعقوبات التي تسلط على هؤلاء الذين يتلاعبون بقوت التونسيين على غرار ما قامت به مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بولاية بنزرت بتنفيذ قراري غلق لمحلات بيع مواد غذائية بالتفصيل كانت تعمدت سابقا إخفاء سلع أساسية والترفيع في أسعارها بصفة غير قانونية ، وغيرها من العقوبات الأخرى التي نص عليها المرسوم عدد 14 المتعلق بمقاومة الاحتكار والمضاربة والتي تصل الى حد السجن المؤبد ، لكن على الأغلب فإن هذه العقوبات لم تردعهم .
وقد شملت حملات المراقبة الطرقات المؤدية لمداخل ومخارج العاصمة وعلى امتداد 24 ساعة دون توقف.
المواطن المتضرر الوحيد
وأمام تواصل عمليات الاحتكار والمضاربة فإن المستهلك التونسي يشتكي غلاء الأسعار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان فقد أضحت أسعار الخضر والغلال خيالية لا سيما لدى تجار التفصيل مقارنة بأسعارها في المساحات التجارية الكبرى والمغازات الصغرى .
ويرى بعض الخبراء المختصين أنه لمقاومة ظاهرة الاحتكار بات من الضروري في الوقت الراهن توفر آليات أخرى مثل رقمنة مسالك التوزيع ووضع بطاقة هوية لكل مادة تساعد على تقفي أثرها وبهذه الكيفية يمكن الحد من الاحتكار كما تمكن آلية الرقمنة من معرفة حاجة كل منطقة من المواد المدعمة فهناك العديد من تجار الجملة منتصبون في مناطق صغيرة ومناطق حدودية ذات كثافة سكانية ضئيلة ، يوفرون مواد استهلاكية تفوق حاجيات متساكني هذه المناطق ، الأمر الذي من شأنه أن يدعم عمليات التلاعب بالمواد المدعمة عبر تهريبها خارج تراب الوطن .
