شارك هذا المقال
ينطلق مجلس نواب الشعب يوم الجمعة القادم في النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024. ويأتي ذلك بعد النسق الماراطوني للجلسات التي عقدتها اللجان التشريعية للاستماع لأعضاء الحكومة لمناقشة ميزانيات الوزارات للسنة القادمة.
وفي هذا الإطار نشر مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي رزنامة الجلسات العامة المخصصة لمناقشة هذه المشاريع، والتي ستتواصل حسب هذه الرزنامة إلى يوم 10 ديسمبر المقبل. وستخصص أولى الجلسات التي ستكون يوم 17 نوفمبر الجاري، وتتواصل ليوم كامل لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024.
وبالإضافة إلى كلمة رئيس مجلس نواب الشعب بمناسبة النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 فان الجلسة الافتتاحية ستحوي تقديما لبيان رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة. كما ستقدم لجنة المالية والميزانية تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024، لينطلق النقاش العام حولهما ويتواصل خلال الحصة الصباحية من يوم السبت 18 نوفمبر الحالي، لترفع هذه الجلسة بعد الاستماع لبيانات وأجوبة رئيس الحكومة.
ووفق هذه الرزنامة المنشورة لعرض ونقاش مختلف المهمات المعروضة عليه فان مجلس نواب الشعب ارتأى تخصيص جلسة تستغرق حصة واحدة لكل مهمة، حصة صباحية أو حصة مسائية. وسينطلق بمناقشة ميزانيته ويصوت على الاعتمادات المخصصة له في الحصة المسائية ليوم السبت. وستتم في الحصة الصباحية ليوم الاثنين 20 نوفمبر مناقشة ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية والتصويت على الاعتمادات المخصصة لها. فيما ستخصص الحصة المسائية من اليوم ذاته لمناقشة ميزانية مهمة رئاسة الحكومة والتصويت عليها.
وستتواصل تباعا ابتداء من يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الحالي مناقشة ميزانيات مختلف الوزارات. إذ ستتم في الحصة الصباحية من هذا اليوم مناقشة والتصويت على ميزانية وزارة الداخلية وفي الحصة المسائية المناقشة والتصويت على ميزانية وزارة العدل. وسيختتم النظر في ميزانيات الوزارت يوم الاثنين 4 ديسمبر المقبل، وذلك بمناقشة ميزانيتي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
وانطلاقا من يوم الثلاثاء 5 ديسمبر وباتباع الحصة الواحدة إما صباحية أو مسائية يواصل مجلس نواب الشعب النظر في مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء ثم مشروع ميزانية محكمة المحاسبات، ليخصص يوم الاربعاء 6 ديسمبر لمناقشة ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفي اليوم ذاته يواصل مجلس نواب الشعب النظر في الميزانية الخاصة بنفقات التمويل والميزانية الخاصة بالنفقات الطارئة وغير الموزعة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 والتصويت على الاعتمادات المخصصة لهما.
وستنطلق يوم 6 ديسمبر أيضا الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024، لتتواصل حسب الرزنامة المحددة إلى حين التصويت عليه برمته قبل موفى 10 ديسمبر المقبل كآخر أجل للنقاش والتصويت. حيث من المنتظر أن يتم تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 ومناقشته. كما سيتم الاستماع الى بيانات وأجوبة وزيرة المالية ، ثم سيتم التصويت على الانتقال إلى مناقشة الفصول، وذلك عملا بالفصل 109 من النظام الداخلي للبرلمان. ثم سيتم عرض ومناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتصويت عليها فصلا فصلا، بما في ذلك مقترحات التعديل إن وجدت. هذا الى جانب النظر في مقترحات فصول إضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 إن وجدت، ليتم في مرحلة أخيرة التصويت على هذا المشروع برمته.
