باشرت صباح اول امس الإثنين 26  فيفري 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي النظر في ملف الفساد المالي والاداري بشركة فسفاط قفصة الذي شملت الابحاث فيه مسؤولين كبار بالشركة المذكورة من بينهم الرئيس المدير العام السابق ،والرئيس المدير العام المساعد والنائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه واصحاب شركات مناولة لنقل الفسفاط .

وبالمناداة على المتهمين تبين انه تم جلبهم جميعا من السجن وهم اربعة موقوفين ،كما حضر 6 متهمين محالين بحالة سراح من بينهم الرئيس المدير العام السابق رمضان سويد  والرئيس المدير العام المساعد في حين تخلف لطفي علي وصاحب شركة مناولة عن الحضور .

المكلف العام يتمسك بالتتبع وبغرامة تفوق 160 مليار !!

وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي وتمسك بطلباته المدنية التي طالب فيها بتغريم المتهمين باكثر من 160 مليار .

مرافعات محامي المتهمين

واكدت المحكمة انه سبق وان تم استنطاق جميع المتهمين وفسحت المجال للمحامين للترافع؛

ورافع محام في حق مدير عام مساعد بشركة فسفاط قفصة ،وبين ان موكله أحيل من اجل تهمة استغلال موظف عمومي  لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لغيرة ومخالفة التراتيب لتحقيق تلك الفائدة،مبينا ان شركة فسفاط قفصة منشأة عمومية  على معنى القانون 9 الصادر في سنة 1989وخاضعة  للرقابة اليومية والدورية ،وانها غير  خاضعة  لقانون الصفقات العمومية ،مشيرا الى ان كل القرارات المتعلقة بالملاحق قد صودق عليها من قبل مداولات مجلس الادارة وخاصة الملحق عدد 5 كما صادق عليها ايضا مجلس الادارة مبينا ان سلطة الاشراف الممثلة  لوزارة الصناعة قد صادقت دون تحفظ على ذلك .

التصرف والتسيير

وبين محامي المتهم ان سلطة التصرف في شركة فسفاط قفصة  هو مجلس الادارة الذي يعد تقرير التصرف ويقدمه لمراقب الحسابات الذي يراقب بدوره  صحة تلك المعاملات.

واكد محامي المتهم انه لا يوجد خطأ في التصرف من قبل موكله،مبينا ان مهمة منوبه تتمثل في تحديد السياسات العامة الشركة ومتابعة كل الهياكل التابعة للشركة وانه تحت امرته 5 ادارات مركزية تشغل 1500 عامل ،وانه مكلف ايضا إضافة الى تلك الأعمال بتحديد كراس الشروط ،وانه كانت  لهم اشكاليات  في التزويد وان الشريك الهندي كان يهدد بالانسحاب ،مؤكدا ان موكله راسل سلطة الاشراف وطلب التدخل ، وكشف محامي المدير العام المساعد انه وبقية العاملين في شركة فسفاط قفصة كانوا يعانون من  عديد الاشكاليات في العمل منها  احتلال مواقع  الانتاج من قبل المحتجين والاضرايات المتواصلة ساهمت في تعميق الازمة

وطالب محامي المتهم بالحكم عليه بعدم سماع الدعوى، برفض الدعوى المدنية  والطلبات التي قدمها المكلف العام بنزاعات الدولة مبينا ان شركة فسفاط قفصة رفع ممثلها القانوني  شكاية في الغرض .

محامو المدير العام السابق للشركة فسفاط قفصة رمضان سويد

ورافع محامو المدير العام السابق للشركة فسفاط قفصة رمضان سويد وبينوا  انه محال من اجل الفصل 96 التي تضمن 6 جرائم ويرتكز على اربعة عناصر أساسية وهي خرق التراتيب واستغلال النفوذ تحقيق المنفعة  والأضرار بالإدارة ،مؤكدين انه كان في الصين أثر تكليفه برئاسة شركة تونسية  بالصين واحيل بحالة فرار وبمجرد علمه بالملف عاد الى تونس وتوجه للقضاء  ايمانا منه  بالعدالة وبالبراءة ، وبينوا  ان  منوبهم اكد خلال سماعه من قبل هيئة  الدائرة الجنائية  ان تلك الملاحق ليس بها اي خلل ،مؤكدين ان منوبهم  انقذ  الشركة من مضرة كبيرة ،موضحين انه لم يستغل صفته ولم يخالف احكام الصفقات ولم يخالف التراتيب المتعلقة  بابرام الملاحق.مبينين انه  قام بتوجيه مراسلة الى هيئة المتابعة خلال سنة ،2016  وايضا الى المتفقد بوزارة الصناعة بخصوص تلك الملاحق مشيرين الى ان الشركة لم تتكبد اي خسائر مالية ،موضحين  ان الابحاث في  القضية كانت  أثر شكاية بخصوص شبهات في  نقل الفسفاط خلال سنة 2013 وما شابهها من اخلالات وذلك بعد التعامل مع موظفين شرفاء بالشركة دون الاستناد  على اختبارات تثبت صحة  ذلك .

مبينين أن دوره كان التثبت من سلامة الاجراءات،وان موكلهم كان حلقة وصل بين مختلف لجان شركة فسفاط قفصة وهو مجرد منفذ لقرارات رئاسة الحكومة ،موضحين ان العمل بشركة فسفاط قفصة  زمن احداث قضية الحال ومنذ 2011 كان معطلا من قبل النقابات ،والحركات الاحتجاجية ،كما كانت هناك اعمال شغب ،وتخريب ،وعطب متكررة بخصوص القاطرات التي تنقل الفسفاط  أدت في مجملها  الى تدهور الانتاج وتراجعه ،ثم قدموا مؤيدات تثبت ذلك مقدمين ايضا وثائق بخصوص  لقاء موكلهم مع 12 نقابيا بالشركة …

واكد المحامون ان شركة فسفاط قفصة تلقت قروضا من البنك الاوروبي وان عدم تسديد تلك القروض يسئ لها وللدولة ….

300 شكاية ….

وبين محامو المدير العام السابق  ان شركة  فسفاط قفصة رفعت  300 قضية   بسبب تجاوزات وأعمال شغب وتعطيل للانتاج …

وكشف المحامون ان انتاج الفسفاط تراجع وتدهور خلال سنة 2017 بسبب المطالب المجحفة للنقابات وتدهور مناخ العمل مطالبين بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكلهم والتخلي عن الدعوى الخاصة.

  وبين المحامون ان دائرة الاتهام حصرت  خرق التراتيب  المتعلقة بالفصل 153 من قانون الصفقات وانها حددت وحصرت المسألة وبينت انه وجب على موكلهم  ان يحيل الملاحق على الهيئة مبينين ان  الواجب محمول على الهيئة وليس على موكلهم ولم يخرق اطلاقا الفصل 153 ولا ينطبق عليه اطلاقا وانه لم يخف  الملاحق على الهيئة بل احالها على الهيئة وبالتالي لم يتخاذل بعدم ارساله للملاحق للهيئة وانه لم يرتكب أي خلق التراتيب وان ماذكرتع داىرة الاتهام هو تحريف للحقائق من قبل داىرة الاتهام ،وانه عند نباشرته لموكلهم للعمل بشركة فسفاط قفصة وجود تلك الملاحق والصفقات وليست له أي علاقة بالمنتفعين بالصفقات ولا توجد أي اتصالات أو علاقات مصاهرة أو قرابة أو صداقة ،وذلك ما كشفته التساخير المجراة في الملف ….

مؤكدين ان  موكلهم أمضى  على تلك الملاحق  بصفة قانونية ولم يستغل نفوذه في الامضاءات إضافة الى عدم وجود أي شهادات  أو تصريحات  للمتهمين الموقوفين  تدين موكلهم مشيرين الى ان صلاحيته محدودة  وانه لا يبرم ولا يسند الصفاقات ولا التواصل مع المتنتفعين وانه ايضا لا يتخذ قرار الإسناد  ولا يبرم الملاحق ولا يراقب العروض ولا يفرزها ولا يتدخل في تلك المعطيات بل  هي من  مشمولات مجلس الادارة لشركة فسفاط قفصة وايضا ممثلين عن  رئاسة الحكومة ، ووزارة المالية وزارة التخطيط ووزارة  البيئة  ،ولبنك المركزي ،وزارة الشؤون الاجتماعية  ولم يتحفظ أحد ولم يطلب أي منهم مزيد التدقيق  وقد اذنوا للمدير العام  بالامضاء لكنه لم يمض  مباشرة بل  انه ارسل مراسلة لسلطة الاشراف حول تلك الملاحق  فأجابته بالامضاء.

وبين المحامون ان نتيجة الاختبارات كشفت انه لم  يثبت حصول رمضان سويد على أي  منافع أو عطايا أو اموال أو عقارات  من قبل المنتفعين من تلك الصفقات والملاحق ،مؤكدين انه لم يكن بحالة فرار بل عين في الصين رئيس مدير عام بالمجمع الكميائي  بالصين و حقق 50 مليار عملة صعبة ومرابيح للدولة  مدة 5 سنوات محققا بذلك رقما قياسيا مؤكدين انه لما في الصين انه مطلوب في قضية فسفاط قفصة عاد الى تونس وسلم نفسه للقضاء وبعد سماعه تم اطلاق سراحه وابقائه بحالة سراح على ذمة الملف بسبب عدم وجود قرائن ادانة .

موضحين انه حجر عليه السفر وقد فقد عمله في الصين مشيرين  الى  ان  الرئيس المدير العام الذي سبق موكله أمضى على الصفقة الأصلية قد  حوكم بحفظ التهمة،مطالبين بالحكم عليه بعدم سماع الدعوى والتخلي عن الدعوى الخاصة ورفع تحجير السفر عليه غياب الاختبارات

ورافع محامون عن مدير ادارة المناولة بشركة فسفاط قفصة،المتهم باخفاء وثائق عن لجنة الموافقة عن الصفقات وممارسة ضغوطات للقيام بعمليات امضاء الصفقة ، وبينوا ان موكلهم اتهم بمخالفة تراتيب امضاء الصفقة مشيرين الى ان  أعماله خاضعة للاشراف من قبل دائرة المحاسبات ومع ذلك لا يوجد في ملف القضية  تقرير من الدائرة المذكورة  يكشف وجود اخلالات بتلك الصفقة ،مؤكدين انه لا توجد اختبارات في ملف القضية تكشف حجم الاخلالات والتجاوزات ،مؤكدين ان منطلق الابحاث انطلقت   أثر شكاية تقدم بها مرصد رقابة خلال سنة 2020 وقد تم الاذن أثر ذلك بسماع جميع المتهمين وفتح بحث في الغرض مطالبين بايقاف اجراءات التتبع …

الصلح الجزائي …

واكد محامو المتهم  عبد الرؤوف عبد النبي ان موكلهم وجد نفسه في وضعية خاصة حيث وجد نفسه موقوفا منذ سنتين ونصف بناء على استنتاجات ،ليجد نفسه ايضا  امام  قانون الصلح الجزائي الصادر في 2024 الذي يفوض للمحكمة ايقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي للمتهمين حيث تمكن عدة موقوفين  معه في الملف من القيام باجراءات الصلح واطلاق سراحهم  دون اطلاق سراح موكله الذي لا يملك المال  الكافي كبقية المتهمين الذين غادروا  السجن، مشيرين الى ان ذلك يجعل من  المتهمين ليسوا على قدم المساواة امام القضاء حيث أن بعضهم لن يعاقب على ما اقترفه من افعال وسيتم الحكم عليه بعدم سماع الدعوى بسبب أبرامه للصلح الجزائي مع الدولة في حين سيظل موكلهم بحالة إيقاف ، مؤكدين انه  لم يخف  الوثائق الادارية  ولم يمكن  منها بقية اعضاء اللجنة مما أدى الى تميز بعض المقاولين عن بعضهم البعض ، مشيرين الى انه لم يساهم في امضاء تلك الملاحق  واسناد الصفقة  التي كانت  بها اخلالات.مبينين ان موكلهم  لم يكن ضمن اللجنة التس كلفها  المدير العام  للتثبت من الوثائق وجميع الأعمال المتعلقة بالصفقة المذكورة ،وقد بينت اللجنة بعد القيام باعمالها  أنه يمكن امضاء الصفقة ليتضح لاحقا ان بعض الوثائق كانت مدلسة  وبانطلاق الابحاث اكد بعض اعضاء اللجنة ان موكلهم  قد مارس ضغطا عليهم للامضاء دون أن يثبتوا ذلك بالادلة مشيرين الى ان منوبهم كان كبش فداء لاظهار حجم الفساد بشركة فسفاط قفصة.

مطالبين بالحكم عليه بعدم سماع الدعوى لانتفاء عناصر الادانة بخصوص تهمة مخالفة التراتيب الجاري بها العمل.

وبين المحامون ان مدير عام شركة نقل المواد المنجمية خلال سماعه من قبل القضاء اكدت ان النقابات منعت ابرام الصفقات وان الاحتجاجات ساهمت في خلق مناخ متوتر كما اكد أحد  الكاتب العام لجامعة المناجم ان الجامعة  عارضت  ابرام اي صفقة عمومية جديدة مما أدى الى ابرام الملاحق…

أصحاب شركات المناولة

من جهته بين محامي مدير ادارة الشراءات بشركة فسفاط قفصة سابقا الذي  شملته الابحاث  في ملف القضية، انه لم يرتكب أي تجاوزات ولم يتدخل في الامضاء على تلك الملاحق التى صادقت عليها رئاسة الحكومة ومختلف ممثلي الوزارات  مبينا وانه غير مسؤول عن اعلام هيئة المتابعة بمراحل الصفقات مطالبا بالحكم عليه بعدم سماع الدعوى مشيرا الى انه لم يحقق أي منفعة للغير وهم تحديداً اصحاب شركات المناولة ولم يتحصل منهم على أي منافع أو هدايا أو اموال وقد كشفت الابحاث انه ليست له عقارات أو حسابات مبينا ان الاختبارات الوحيدة في ملف القضية كان  على المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة على هواتف المتهمين والتى جمعت موكله بالنائب لطفي علي كانت  خلال سنة 2017 والحال أن الصفقة والملاحق  ابرمت خلال سنة 2013….

جلسة مسائية

هذا ورفعت  هيئة الدائرة الجلسة وبعد ساعة تم استئنافها من جديد والشروع في سماع مرافعات بقية  محامو  المتهمين…

وقد قررت الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.

استنطاقات المتهمين….

يذكر ان“ الصحافة اليوم ”واكبت جلسات استنطاق المتهمين  سابقا حيث باستنطاق المتهم الأول  و الذي كان يشغل خطة رئيس لجنة الفرز بشركة فسفاط قفصة  ،كما شغل خطة رئيس لجنة معاينة المعدات ومقيم لها،انكر جميع التهم المنسوبة اليه، مبينا انه مدير مكلف بمراقبة الاستغلال وبالتالي يقوم بوظيفة لجنة الفرز الفني والمالي المتكونة بموجب منشور صادر عن الادارة العامة يحدد الرئيس والاعضاء، وكان الأعضاء تحديداً عبد الجليل العبيدي رئيس دائرة الاستغلال بالرديف وموظف اخر مدير إستغلال بأم العراىس، وبما انه كان على ابواب التقاعد خلال سنة 2014 فقد اقترح على الادارة العامة ادماج حافظ بن يحيى وموظف اخر كي لا يحصل شغور، مبينا انه تم تعيين أحد المتهمين في القضية مكلفا بالشراءات ،موضحا انه تابع تنفيذ الصفقة من حيث العروض بعد ورود محضر جلسة على لجنة الفرز،محققا ان اللجنة تنظر في مختلف العروض وانه تولى تحديد النقائص المتعلقة بالوثائق ومطالبة أصحابها باحضارها، مؤكدا ان اللجنة تتولى القيام بعملية الفرز لمدة 5 ايام، نافيا ان يكون قد اخفى أي وثائق على بقية اعضاء اللجنة، وان تحديد السعر يتم تبعاً لعروض المشاركين ويتم عرض سعر ادنى وخلال شهر سبتمبر2013 كانت الصفقة الجاري بها العمل بقرابة 26 دينار لنقل الطن الواحد.

محققا ان عملية الفرز تتم وفق كراس الشروط المذكور وانه بانتهاء عملية الفرز يحرر تقرير ممضى من طرف جميع اعضاء لجنة الفرز ويرسل الى رئيس دائرة المداولات مرفوق بجميع العروض والوثائق التكميلية،مؤكدا انه حرر بنفسه تقرير في الغرض ويقوم باصلاح جميع ما ورد في تقرير اللجنة المذكورة من أخطاء ويعيد تدوين تقرير مكتمل ويرسله الى لجنة الرقابة الداخلية التى تتكون من كبار المسؤولين بشركة فسفاط قفصة من بينهم الرئيس المدير العام، نافيا تدخله في المسائل المالية ،موضحا ان تدخله وعمله كان فقط في الجانب الفني والمعاينة الميدانية لكافة وسائل النقل الخاصة بالمناولين،وخاصة شركتي قوادرية “ومرواني” موضحا ان المعاينات الفنية غير واردة في كراس الشروط.

واكد المتهم ان جميع أعماله كانت فنية فقط ،مؤكدا على وقوع مناولة لنقل الفسفاط مع شركة لطفي علي و”شركة قوادرية”،مؤكدا انه عمل بكل نزاهة طيلة فترة عمله ولم يضر بالاقتصاد الوطني… مؤكدا انه صدر منشور من الادارة العامة القاضي باجراء المعاينات الفنية لجميع العربات المضمنة بالصفقة فتولى بوصفه مدير منظومة الاستغلال الالتزام بالمنشور المذكور وحث كافة المسؤولين المشرفين على الصفقات على تطبيقه والالتزام به.

باستنطاق المتهم الثاني ويدعى عبد الرؤوف عبد النبي الذي كان يشغل خطة عضو بلجنة فرز العروض ورئيس دائرة المناولة أكد انه يتم اعداد كراس شروط بمشاركة بعض المتهمين معه في قضية الحال،مشيرا الى انه تمت مراجعة مذكرة الجدول الخاصة بالعروض وهو ما يفسر اختصار وتقليص المدة من 20 يوما عوضاً عن 30 يوما، مؤكدا ان التقليص في الاجال تم بصفة قانونية بموجب تنقيح صادر في 2013, مبينا ان عدد المشاركين في الصفقة بلغ 23 مشاركا وانه تم احترام جميع الإجراءات المعمول بها في الصفقات.

وبسؤاله عن دوره في لجنة الفرز اكد انه ليس من دوره الاطلاع على ما ورد في ملف المشاركين في الصفقة وانه كان مدير لجنة الشراءات.

أما بخصوص الملاحق فأنها من مسؤولية مدير الشراءات وقد كان يتلقاها بصفته تلك، أما طلب العروض الأصلي أو ملحق بصفقة سابقة كان يرسل مرفوقا بدراسة جدول مبينا انه تم تمرير الملاحق دون اعادة نشر طلب عروض جديد واكد المتهم انه لا يقبل اي سلطة تقديرية .

واكد المتهم ان جميع الملاحق تم عرضها على لجنة الفرز والمختصين مشيرا الى انه كانت تربطه علاقة قرابة بالمتهم لطفي علي مؤكدا انه عمل لفترة 27 سنة بشركة فسفاط قفصة وانه مرت عليه صفقات بـ 1500 مليار ولم يرتكب أي تجاوزات أو خروقات وانه نزيه ولم يتواطئ في أي ملف.

باستنطاق مسؤول آخر انكر ما نسب اليه مؤكدا انه كان يشغل خطة مهندس، ثم سنة 2012 تم تعيينه مدير عام لشركة المواد المنجمية ،ليشغل لاحقا عدة خطط وظيفية أخرى ،موضحا ان ادارته ليس من مشمولاتها المصادقة على الصفقات وانه كان يشرف على ادارة متابعة الاستغلال التى تولت اعداد “مذكرة جدول” لعملية نقل الفسفاط وانه تولى الامضاء فقط على مذكرة الاجال وانه لن يلاحظ أي اخلالات أو شوائب قد تثير شبهات معينة صلب مذكرة الجدول. .. وان طلب ادارة الشراءات يحال على جميع دوائر المراقبة،موضحا ان ادارة الشراءات هي التى تتولى تحرير طلب وابرام الملاحق نافيا تقديمه لأي طلب إبرام ملاحق بصفة اصلية ،مشيرا الى ان دوره كان يقتصر على تحديد طلبات شركة فسفاط قفصة.

وكشف المتهم ان مهامه كانت تقنية بحتة ولا علاقة له بابرام الصفقات والمصادقة عليها وانه لم يتقلد اي منصب كان في علاقة بالاشراف على الصفقات.