قرر قاضي التحقيق  الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة أمس تمديد الاحتفاظ برجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل بن علي  سليم شيبوب لمدة 5 ايام اضافية وذلك في قضية تعلقت بحجز مبالغ مالية متفاوتة من العملة التونسية والاجنبية ومادة مخدرة وميزان ووثائق  داخل منزله وقد تم الأذن بحجزها جميعا  ….

يذكر ان  هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد نظرت في قضية تعلقت برجل الأعمال سليم شيبوب وهي قضية  فيما عرف بالقضية المتعلقة بـ “مارينا قمرت”، وهي عبارة على مقاسم تمّ الحصول عليها واقتنائها وتغيير صبغتها من فلاحية إلى صناعية دون احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل وشملت الأبحاث في القضية رجل الأعمال سليم شيبوب في حين تقرّر حفظ التهم في هذه القضية في حقّ رجل الأعمال الراحل عزيز ميلاد بسبب الوفاة والحفظ أيضا في حقّ زوجة سليم شيبوب لعدم كفاية الحجة مع إيقاف التتبعات تطبيقا لقانون المصالحة الإدارية في حقّ عدد من المسؤولين السابقين.

وللتذكير باطوار القضية فهي تعود إلى سنة 2007 عندما صدر أمر حكومي يقضي بإدماج قطعة أرض تمسح 10 هكتارات بجهة قمرت من الملك العمومي البحري بملك الدولة الخاص بغاية تفويتها عبر الوكالة العقارية السياحية لفائدة الشركة العقارية والسياحية “مارينا قمرت”.

وقد مكنت الصبغة السياحية للمشروع من اقتناء مقسم بقيمة 21.7 هكتار بمبلغ قدره 8881 مليون دينار أي بـ40.6 دينار للمتر المربع الواحد في المنطقة السياحية بقمرت التي يفوق فيها السعر المتداول للمتر المربع الواحد 800 دينار وقتها. كما عمدت الشركة المستثمرة إلى إقامة أحياء سكنية تتضمن شققًا وفيلات تتراوح قيمتها بين 600 ألف دينار و2 مليون دينار.

وتكبدت الدولة خسائر بالمليارات نتيجة تغيير صبغة المشروع من ميناء ترفيهي إلى إقامات سكنية فاخرة إضافة إلى خسائر ضخمة نتيجة فارق السعر المسجّل بين القيمة الحقيقية للمقسم وثمن التفويت فيه، وفق ما ورد في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.