احالت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس 9 مسؤولين على انظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي من اجل تهم تعلقت بالتصرف دون وجه حق في اموال عمومية وخاصة كانت بيده بمقتضى وظيفه واختلاسها واقامة شهائد نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعمالها ،والمشاركة في اقامة شهائد نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعمالها طبق احكام الفصول 32 و82 و98 و99 و199 من المجلة الجزائية.

وتفيد تفاصيل القضية تعمد  مسؤولين يعملون بالشركة التعاونية لاعوان شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن وهي جمعية تم تكوينها خلال شهر مارس لسنة 1967 تتمثل مهامها في اسداء الخدمات الطبية لفائدة اعوان الشركة وقد تم استغلال ضعف نظام المراقبة الداخلي والتواطئ في ما بينهم للقيام بتجاوزات مالية ،حيث قام المتهم : ن ك”بمعالجة وافتعال بطاقات استرجاع مصاريف اجتماعية وهمية تتمثل في انجاز 10 اذون استخلاص نقزية قيمة كل واحدة 200 دينار بواسطة استعمال الرمز الخاص به على القاعدة المركزية للبيانات .

وكشفت الابحاث انه تم استخراج تلك البطاقات بواسطة الالة الناسخة الوحيدة المركزة بمكتب المظنون فيه المدعو “ ب ج” بصفته الموظف المسؤول على الانظمة الاعلامية وهو من يوزع كلمات العبور والارقام السرية على زملائه  ثم تحال البطاقات المذكورة الى مدير التعاونية المظنون فيه “ خ ز” الذي يمضيها وينهيها الى عون التوزيع المظنون فيه المدعو “ م ا” الذي يضع عليها ختم التعاونية لتأخذ شكلها النهائي ثم يتم صرفها بقباضتي التصرف لشركة نقل تونس أو الشركة الوطنية للنقل بين المدن تحت إشراف المظنون فيه “ع ز” واخرون واستخلاص قيمتها بعد وضع ارقام بطاقات تعريف مستحقيها من المنخرطين وتدليس امضاءاتهم ،كما قاما مسؤولان بعد استكمال الاجراءات بحذف البطاقات المذكورة من قاعدة البيانات درءا لاكتشاف التجاوزات الواقعة بخصوصها.

وبينت التحريات في ملف قضية الحال ان المظنون فيه المدعو “ه ع” المنخرط بالتعاونية تمتع بخدمات طبية ومنح اجتماعية بلغت1643.684د خلال الفترة الممتدة من 2014 الى2018 لفائدته ولفائدة زوجته وابنائه حسب ما توفر من معلومات لدى المنظومة الاعلامية للتعاونية غير ان هذه المعلومات كانت مغلوطة ووهمية باعتبار ان المظنون فيه ليس له ابناء وفي حالة انفصال عن زوجته بمقتضى حكم طلاق وقد تحصل بناء على ذلك على مبالغ غير مستحقة بتواطى مع مختلف المتهمين المشرفين على صيرورة عملية استخلاص بطاقات الاسترجاع .

جلسة المحاكمة. ..

وبالمناداة على المتهمين تم جلب البعض من السجن في حين أحيل البعض الاخر بحالة فرار وطلبت النيابة التأخير لاكتمال النصاب القانوني للهيئة فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة مارس المقبل.

طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة

وقد  حضر  ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي جلسة المحاكمة وفوض النظر في التاخير وتمسك بطلباته المدنية .

يذكر ان المكلف العام اعتبر ان الجرائم المنسوبة للموظفين المتهمين  اضرت بالدولة والحقت بها اضرارا مادية ومعنوية موضحا ان قيمة الاموال العمومية التى تم اهدارها من قبلهم بلغت نسبة هامة طالبا تغريمهم بكامل المبلغ الذي سيحدده الاختبار .

وينص الفصل 99 من المجلة الجزائية والمحال من أجله الموظفين المتهمين  انه يعاقب بالسجن مدة 20 سنة وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه كل موظف عمومي ،او شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي وكل مدير أو عضو أو مستخدم باحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو باحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التى تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة الجماعات العمومية  المحلية التي تصرف دون وجه في اموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حولها باي كيفية كانت “

كما ينص الفصل 96 من المجلة الجزائية” انه يعاقب بالسجن مدة 10 اعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للادارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم باحدى الجماعات  العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو باحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو الشركات التى تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو ادارة أو حفظ أي مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المشار اليهما”