أكد عبد القادر نصري الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين في تصريح لـ«الصحافة اليوم» على أن وضع المتقاعد التونسي سيّئ في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وغلاء المعيشة، مشيرا إلى أن ما يقارب 70 بالمائة من جرايات المتقاعدين أقل من الأجر الأدنى المضمون، و50 بالمائة من القيمة المادية لهذه الجرايات تقل عن المنحة التي تسندها الدولة للعائلات المعوزة، معتبرا أن ذلك يُعدّ مهانة ومسّا من كرامة المتقاعدين وفق وصفه.

وأضاف نصري أن متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يطالبون بإلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي و الخاص والأنظمة الخصوصية، باعتبار أنه يلزم المتقاعدين بعد الترفيع في جرايتهم بدفع المساهمات المستوجبة على ذلك بدلا من مشغّلهم مشدّدا على أن هذا القانون «جائر»وكارثي و يعدّ بدعة حيث لا يوجد مثيل له في جميع أنحاء العالم حسب تقديره.

وأفاد كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين بأن رئيس الجمهورية كان قد أصدر أمرا منذ سنة 2022 تم على ضوئه تعليق العمل بقانون 43، وأضاف محدثنا أن الجامعة العامة تطالب بإصدار قانون يقضي بإلغاء هذا القانون الجائر رسميا حتى لا يقع التراجع فيه في المستقبل.

كما طالب عبد القادر نصري بضرورة احترام دورية الترفيع في الأجر الأدنى، مع مراجعة نقاط النظام التكميلي، وإلغاء كل القوانين الناسفة للجرايات وصرف كل المستحقات المتخلدة لدى الصناديق الاجتماعية.

وقال نصري في السياق ذاته إن على الدولة التحرّك من أجل انتشال فئة المتقاعدين من الوضعية المزرية التي يتخبطون فيها جرّاء معاناتهم من الخصاصة وتدني مقدرتهم الشرائية وحتى لا ينمو إحساسهم بالخذلان رغم ما قدموه من تضحيات لخدمة الوطن.

وأكد على ضرورة مراجعة المنظومة الجبائية لافتا إلى أن المتقاعدين مستعدون لدفع ضرائبهم مثل أي مواطن.

يذكر أن الجامعة العامة للمتقاعدين كانت قد وجهت الدعوة إلى كافة المتقاعدين بتونس لتنفيذ وقفة احتجاجية  خلال شهر فيفري الماضي تحت شعار «بالكرامة نحيا ولأجلها نعيش»، داعية إلى إلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية، مطالبة أيضًا بانتهاج معاملة خاصة بالمتقاعدين في المجالات الصحية والإدارية.

وشددت الجامعة على أن «المتقاعدين جديرون بأن يعاملوا بأعلى مقومات العناية، لا أن يصبحوا في قلق على موردهم الذي تنهشه قوانين كارثية متوحشة جعلت جرايتهم عاجزة عن توفير الحد الأدنى من العيش الكريم، وقد يزداد الوضع سوءًا إذا بقي على حاله.