بتاريخ 13 ماي 2024 كان رئيس الحكومة أحمد الحشاني قد أشرف على مجلس وزاري مضيّق خصص لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات. وبعد التداول والنقاش حول صيغة هذا المشروع تقرر عرضه على أنظار مجلس الوزراء.

وبالرغم من مرور شهر من الزمن عن اعلان نية تمرير مشروع القانون الى مجلس الوزراء للنظر فيه الا انه على ما يبدو لم يمرر اليه بعد قصد المصادقة عليه وتمريره الى البرلمان لمناقشته صلب اللجان المختصة وتمريره بعد ذلك للجلسة العامة. وهو ما دعا لجنة الحقوق والحريات التي من المزمع ان يحال اليها مشروع القانون الى مواصلة جلسات الاستماع لمختلف الأطراف المتدخلة، وذلك على ضوء مبادرة تشريعية تقدم بها في أكتوبر من السنة الماضية عشرة نواب من مختلف الكتل البرلمانية.وتتنزل هذه المبادرة وفق وثيقة شرح الأسباب في إطار «تنظيم عمل الجمعيات واضفاء الشفافية على تعاملاتها المالية ووضع ضوابط للتمويل الأجنبي..».

وآخر جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الحقوق والحريات حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات كانت أمس الأول. وقد التقى أعضاؤها بممثلين عن المجلس البنكي والمالي الذين قدموا حسب بلاغ مجلس نواب الشعب جملة من الملاحظات الشكلية في علاقة بمقترح القانون المعروض على اللجنة. وتعلقت هذه الملاحظات بالعنوان وبضرورة إضافة فصل يخصص للتعريف بالمصطلحات وإضافة باب جديد ينظم العمليات المالية للجمعيات.

ومن حيث المضمون فقد تعلقت مقترحات ممثلي المجلس البنكي والمالي برفع السنّ الأدنى المطلوب للقائمين على إدارة الحسابات المالية للجمعية وضرورة فتح حساب بريدي أو بنكي وحيد لها، وتدقيق الميادين المشمولة برقابة البنك المركزي وتحديد آثار هذه الرقابة وما يترتب عنها. كما تم اقتراح التنصيص على الإعلام بقبول التحويلات المالية الخارجية بصفة مسبقة وذلك في إطار التصدي خاصة لجرائم تبييض الأموال. اما في صورة القيام بتحويل مالي خارجي لفائدة جمعية دون الحصول على الموافقة المسبقة من رئاسة الحكومة فقد تم اقتراح صدور تجميد بمقتضى قرار من السلط المختصة.

واقترح ممثلو المجلس البنكي والمالي التنصيص على ضرورة  فتح حسابات لكل الجمعيات التي استوفت ملفاتها كافة الشروط القانونية. واقترحوا أيضا تكوين لجنة بالبنك المركزي تتولى تجميع كافة المعطيات المتعلقة بالجمعيات حتى يتسنى إحكام مراقبة التمويل الأجنبي، على أن يتولى المجلس البنكي والمالي القيام بإشعار كافة السلط المختصة في صورة وجود شبهة.

وفي هذا الإطار أكدت فاتن النصيبي نائبة رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان في تصريح لـ «الصحافة اليوم» ان اللجنة عقدت عديد جلسات الاستماع لمختلف الأطراف التي ترى انه من الممكن الاستئناس برأيها في إطار الإعداد لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات.وبالرغم من أهمية هذه الجلسات الا انه لم تتبلور بعد رؤية واضحة حول التوجهات او المنحى الذي قد يذهب فيه هذا المشروع. وأشارت الى انه في محصلة ما تم التوصل اليه هو ان يتولى البنك المركزي بالتعاون مع رئاسة الحكومة مراقبة التمويل الأجنبي لفائدة الجمعيات.

وبينت محدثتنا الى ان لجنة الحقوق والحريات استمعت ايضا الى ممثلين عن محكمة المحاسبات الذين أكدوا على انه ليس من دور هذه المحكمة مراقبة تلقي الأموال وانما دورها يتمثل في مراقبة التصرف في تلك الاموال حتى لا يتم استغلالها في أنشطة مشبوهة. ومن جهتها فان لجنة التحاليل المالية أوضحت ان دورها في علاقة بنشاط الجمعيات لا يتمثل في مراقبة تمويلها بل يتمثل في تلقي التصاريح بوجود شبهات حوله والإحالة على النيابة العمومية في صورة تأكد الشبهة والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة.

وأضافت النائبة انه على ضوء جلسات الاستماع فقد توضحت مواضع الضعف والهنّات في مقترح مشروع القانون الأساسي حول تنظيم الجمعيات كمبادرة تشريعية تقدم بها عدد من نواب الشعب باعتبار ان البرلمان لم يتلق بعد المشروع الحكومي، الذي ما ان يتم التوصل به حتى يصبح له أولوية النظر عن مشروع النواب، وذلك تطبيقا لما ينص عليه الدستور. كما انه على ضوء هذه الجلسات هناك توجه نحو عدم منع التمويل الأجنبي وانما وضع آليات رقابة مسبقة عليه. وفي كل الحالات حسب محدثتنا فانه سواء بالنسبة لمقترح النواب او مقترح الحكومة فان لجنة الحقوق والحريات ستعمل على أن تمرر للجلسة العامة مشروعا متكاملا ومقبولا للعمل على مناقشته والمصادقة عليه.