شارك هذا المقال
تنطلق الحملة الانتخابية في 2 ديسمبر المقبل وذلك بعد الانتهاء من ضبط القائمات الانتخابية للانتخابات المحلية والتي ستنتظم في 24 ديسمبر المقبل ولتحديد كيفية مراقبة الحملة الانتخابية في مختلف الدوائر صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال اجتماعه أمس الإربعاء على جملة من القرارات المتعلقة بضبط قواعد الحملة الانتخابية وتمويلها والتأكيد على ما جاء في تنقيح المرسوم عدد 8 المتعلق بالتغطية الإعلامية للحملة والانتخابات وحصر مهمة مراقبة التغطية الإعلامية ضمن صلاحيات هيئة الانتخابات دون غيرها.
وقد أوضح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، أنّ الهيئة ستصدر مذكرة تفصيلية ستدعو فيها وسائل الإعلام إلى محاولة تغطية حملات كلّ المترشحين بالمساواة وفق إمكانيات وسائل الإعلام أو اعتماد القرعة نظرا للعدد الكبير للمترشحين، وهو 7216 والذي قد يرتفع بعد تسجيل 50 طعنا ستنظر فيها المحكمة الإدارية مشيرا في وقت سابق إلى أنه تم تخصيص 4700 مركز اقتراع و 11500 مكتب اقتراع للانتخابات المحلية القادمة والمقررة في 24 ديسمبر 2023 .
كما أكد بو عسكر أن الهيئة استعادت اختصاصها الأصلي في مراقبة الحملة في جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام السمعية البصرية، بعد إلغاء المرسوم رقم 8 لسنة 2023 القرار المشترك بين الهيئة الانتخابية والهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري مشيرا إلى أن جميع وسائل الإعلام العامة والخاصة و الجمعياتية مطالبة بالالتزام بمتطلبات هذا القرار، وأنها مطالبة أيضًا بتغطية أنشطة المرشحين باعتماد القرعة إذا استحال عليها تغطية جميع المرشحين في جميع الدوائر.
وأوضح أن القرعة يشرف عليها أحد أعضاء الهيئة علىالمستوى المركزي أو الفرعي، وقال إن اكل وسيلة إعلام مطالبة بأن توازن بين الدوائر والمعتمديات، ولها حرية التقدير في عدد المرشحين الذين ترغب في استضافتهم، وفقًا لمجال بثها الجغرافي لأن العدد كبير للمرشحين على المستوى الوطني ويبلغ 7216 مرشحًاب.
وفي رده على قرار الهيئة أكد عضو الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري االهايكاب هشام السنوسي في تصريح لـاالصحافة اليومبأن ما تقوم به هيئة الانتخابات يمثل أحد تداعيات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية حيث لم تتفق هيئة الانتخابات مع الهايكا والتي لم تمض على القرار المشترك بين الهيئتين وبدل استخلاص العبرة من هذا الخلاف الموضوعي حاولت هيئة الانتخابات الهروب إلى الأمام بعد إصدار القانون الانتخابي والذي يعطي صلاحيات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمراقبة ومتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات بجميع وسائل الإعلام والحال أنها لا تمتلك الآليات التقنية واللوجستية للقيام بهذا الدور.
وأضاف السنوسي أنه بالرغم من كل ذلك فإن الهيئة ما تزال متشبثة بالقيام بهذا الدور الرقابي الذي يختلف عن دائرة اختصاصها ولكن هذا التوجه لن يثني الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري الهايكا عن القيام بدورها الذي يخوله لها المرسوم116 وهو مراقبة مختلف المضامين الإعلامية بما في ذلك المتعلقة بمتابعة الحملة الانتخابية وسير العملية الانتخابية ككل مذكرا بأنه لم يتم إلغاء المرسوم 116 في حين أن إعطاء صلاحية متابعة الحملة الانتخابية لهيئة الانتخابات بوسائل الإعلام ورد في تفصيل في القانون الانتخابي.
من جهة أخرى أكد بوعسكر على جاهزية الهيئة لمراقبة الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية حيث ستكون هناك فرق مراقبة ميدانية وخلايا مراقبة لوسائل الاعلام المكتوبة والالكترونية والسمعية والبصرية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وبخصوص مراقبة الحملة الانتخابية للمترشحين ، قال بو عسكر أن نفس الاجراءات المتبعة في الاستحقاقات السابقة سيتم تنفيذها معلنا أنه سيتم اصدار تراتيب بخصوص سقف التمويل الانتخابي بالاضافة الى أمر رئاسي ومنشور للبنك المركزي والبريد التونسي من أجل فتح حسابات مبرزا أن عدد أعوان مكاتب الاقتراع سيكون بين 40 و45 ألف عون.
