إثر انطلاق عملية تحيين السجل الانتخابي بداية هذا الأسبوع تواصل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات استعداداتها للانتخابات الرئاسية المنتظرة بين سبتمبر وأكتوبر بنسق تصاعدي. وفي هذا الإطار عقدت الهيئة اجتماعات مع هياكلها ومع مجموعة من الهياكل العمومية على غرار وزارتي العدل والداخلية والمركز الوطني للإعلامية والوكالة الفنية للاتصالات وهيئة الاتصال السمعي البصري. كما تستعد إلى ترسانة تعديلات خاصة بالقرارات الترتيبية ذات العلاقة بالعملية الانتخابية المقبلة.

وكان محمد تليلي المنصري قد صرح بأن هيئة الانتخابات بصدد دراسة كل القرارات التي تستدعي إدخال تعديلات عليها مثل قرار شروط الترشح والقرار المتعلق بالتغطية الإعلامية والحملة الانتخابية والتمويل.

وفي هذا الإطار عقدت الهيئة أمس الأول اجتماعا للنظر في مشروع تنقيح القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الفترة الانتخابية.

وقد أذنت لإدارتها التنفيذية على اثر هذا الاجتماع بإعداد مشروع تنقيح للقرار الترتيبي بما يسمح بضمـــان سلامة المســار الانتخابي ونزاهته وشفافيته لا فقط خلال الفترة الانتخابية، بل وعلى امتداد المسار الانتخابي.

واتجهت الهيئة في تعديلها للقرار الترتيبي المذكور نحو إدراج تعديلات تكرس المبادئ الأساسية للحملة الانتخابية التي أوردها الفصل 52 من القانون الانتخابي والتي من بينها حياد وسائل الإعلام الوطنية. وستتم  في هذا الإطار مراقبة مدى احترام هذه التعديلات من طرف جميع وسائل الإعلام بما في ذلك السمعية البصرية والمواقع الالكترونية الرسمية التابعة لها.

وقد شددت الهيئة بالمناسبة على ضرورة تفعيل المنع المنصوص عليه بالفصل 66 من القانون الانتخابي. وينص هذا الفصل على تحجير استعمال وسائل الإعلام الأجنبية غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي من طرف المترشحين في الحملة الانتخابية واتخاذ الإجراءات المستوجبة إزاء الخروقات المرتكبة من قبل المخالفين لذلك.

وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان حياد وسائل الإعلام الوطنية إزاء جميع المترشحين وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والتزام القواعد الموضوعية والتوازن والنزاهة في التغطية الإعلامية للشأن الانتخابي والنأي بالمنابر الإعلامية عن التوظيف السياسي والحزبي أو محاولة التأثير على إرادة الناخبين وتوجيه اختياراتهم. هذا إضافة إلى ضمان شفافية مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية خاصة في الفترة الانتخابية بما يضمن حيادها ونزاهتها.

ومثّل احترام عرض وكرامة المترشحين والناخبين وعدم المساس بحرمة معطياتهم الشخصية ونبذ الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز من بين المبادئ التي شددت هيئة الانتخابات على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة  بضمانها. إلى جانب ضمان التصدي لمحاولات تضليل الناخبين عبر عمليات سبر الآراء المغلوطة ونشر الأخبار الزائفة والإشاعات الكاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية للهيئة بهدف التشهير بالقائمين عليها أو تشويه سمعتهم أو النيل من أعراضهم وكرامتهم. وستسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مراقبة الإشهار السياسي في وسائل الإعلام وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء والدراسات والتعليق عليها عبر مختلف وسائل الإعلام.

وتوصلت الهيئة في اجتماعها المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الفترة الانتخابية إلى اتفاق يقضي باعتماد مذكرات تفصيلية يتم إلحاقها عند الاقتضاء بالقرار الترتيبي لتحديد قواعد وإجراءات وشروط إنتاج البرامج والتقاريـــر والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية والمدة الزمنيــة للحصص والبرامج المخصصة للمترشحين وتوزيعها وتوقيتها على أساس الإنصاف والشفافية ووضع القواعد التفصيلية لحصص التعبير المباشر و المناظرات في صورة إقرارها.

وقد كان للهيئة الانتخابية في مناسبة سابقة ومن منطلق الولاية العامة التي تضطلع بها في المجال الانتخابي اجتماع مع ممثلي هيئة الاتصال السمعي البصري. وكانت قد أكدت حرصها على ضمان مبدإ حياد وسائل الإعلام والتوازن والموضوعية في التغطية الإعلامية للشأن الانتخابي عموما خلال كامل السنة الانتخابية وعلى تطبيــــق القانون من طرف هيئة الانتخابات على كل محاولات توظيف المنابر الإعلامية للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيه اختياراتهم.

ويجدر في هذا الإطار التأكيد على أن وحدة رصد وسائل الإعلام السمعي البصري التابعة لهيئة الانتخابات بصدد رصد جميع الجرائم. سواء قبل الفترة الانتخابية أو خلالها، وذلك من منطلق الولاية العامة للهيئة على الانتخابات.