شارك هذا المقال
تدخل تجربة المناقشة المشتركة بين «الغرفتين» معا لمشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لبلادنا عامها الثاني، وبعد سلسلة الاجتماعات التمهيدية للجان إن جاز القول، دشّنت رئيسة الحكومة التي كانت مرفوقة بعدد من أعضاء الحكومة، ماراطون المداولات التفصيلية أمس الاثنين 9 نوفمبر 2026 في جلسة عامة ممتازة وألقت في حضرة أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم «بيان الحكومة».
وكما هو معلوم تتواصل أشغال الجلسات العامة المشتركة من 10 إلى 25 نوفمبر الجاري للنظر تباعا في ميزانيات المهمات والوزارات والمؤسسات السيادية على أن تنطلق إثر ذلك المداولات النهائية والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 قبل الآجال الدستورية المحددة ليوم 10 ديسمبر المقبل.
ولا يختلف الأمر في مناقشة ميزانية العام 2027 منهجيا عن تجربة السنة الماضية عند مناقشة ميزانية العام 2026، فقد انطلقت الجلسة بكلمتي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وقدّمت إثر ذلك رئيسة الحكومة بيانها حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية للعام القادم للمرور بعد ذلك إلى النقاش العام.
وبما أن الأمر يتعلق بالسنة الثانية من تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 أيضا، فطبيعي أن تركز رئيسة الحكومة على أهمية الانتقال من مرحلة المحافظة على الصمود الاقتصادي إلى إرساء ديناميكية تنموية أكثر استدامة من خلال العمل على تحقيق تنمية اجتماعية عادلة وشاملة وتعزيز التنمية المجالية المتوازنة والحد من التفاوت بين الجهات وتعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي والرفع من نجاعة المرفق العام وهذه هي مقوّمات وشروط بناء الدولة الاجتماعية.
والحقيقة أن منسوب التفاؤل مرتفع جدا في ضوء بيان الحكومة التي تتحدث عن تحقيق نسبة نمو في حدود 3.1%، وتطوير الاستثمار بشقيه الخاص والعام إلى جانب تراجع التضخم والبطالة، كل ذلك على أساس فرضية سعر برميل النفط في حدود 80 دولارا.
وغير بعيد عن جوهر البيان الحكومي للعام الماضي فإن جوهر التوازنات المالية للعام الجديد سواء في ما يتعلق بالنفقات أو المداخيل أو نفقات التأجير والدعم متقاربة وهي تستجيب حسب رئيسة الحكومة للخيارات الوطنية القائمة على توجيهات رئيس الجمهورية بهدف تحقيق التوازن الجهوي وتوفير فرص العمل اللائق وصون كرامة التونسيين من خلال إرساء اقتصاد مستدام وتنافسي وأكثر إنتاجية وقدرة على خلق الثروة إلى جانب بناء دولة اجتماعية أكثر عدالة وإنصافا كما أسلفنا.
ولعل من بين أهم الشعارات التي رفعتها رئيسة الحكومة والتي تمثل إجابة نظرية لانتظارات التونسيين وتحتاج الى التفعيل بسرعة مناسبة، التصدي للاحتكار وتحسين المقدرة الشرائية بوصفها من أولويات الدولة إلى جانب تطهير مديونية المؤسسات العمومية وتوسيع قاعدة الجباية والعمل لإعداد خارطة وطنية تفاعلية توجّه الاستثمار نحو الجهات.
وطبيعي أن تتباين مواقف النواب حول مضامين البيان الحكومي الذي قدمته ساكنة القصبة فهناك من نوه به واعتبره حاملا لرؤية استراتيجية واضحة ومن انتقده على أساس أنه تضمن عناوين كبرى تفتقر إلى آليات التنفيذ والتمويل بالخصوص.
إن مشروع ميزانية الدولة للعام 2027 ليس مجرد وثيقة مالية سنوية، بل ينبغي النظر إليه باعتباره إحدى المحطات التنفيذية الأساسية للمشروع السياسي والاقتصادي الذي يتبناه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وخاصة في علاقته بالبناء القاعدي، والتعويل على الذات، والسيادة الوطنية، والعدالة الاجتماعية.
ومن هذا المنطلق فإن التحدي الحقيقي ليس فقط المصادقة على الميزانية بل التقدم خطوة في بناء النموذج الاقتصادي والاجتماعي المراد تحقيقه.
