شارك هذا المقال
يواصل مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وذلك في إطار جلسات عامة مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وسيشرع النواب خلال الحصة المسائية في مناقشة المهمات وذلك من خلال النظر في ميزانيتي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم للجهات والأقاليم.
وانطلقت، أمس، بقصر باردو، أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وذلك بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وعدد من أعضاء الحكومة، في إطار استكمال المسار الدستوري المتعلق بالنظر في التوجهات المالية والاقتصادية للدولة للعام المقبل
