دعت وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري في إطار ترشيد استغلال المسطحات المخصصة لمكوث الحاويات والمجرورات إلى العمل على تنظيمها بصفة يومية والتنسيق بين مختلف الأطراف لاتخاذ كل ما يلزم من التدابير لرفع الحاويات ذات المكوث المطول واخراجها من ميناء رادس ، بالإضافة إلى تحيين بنك المعلومات الخاص بموقع مختلف وحدات الشحن بصفة متواصلة.

كما أوصت بالتعجيل في استكمال الدراسة المتعلقة بمساهمة الشركة التونسية للشحن والترصيف في انجاز الاستثمارات ذات الصلة بتهيئة الرصيفين 8 و9 واستغلالهما في إطار شراكة بما يخدم مصلحة البلاد والمجموعة الوطنية .

كان ذلك في زيارة أدتها أول أمس الثلاثاء إلى ميناء رادس لمتابعة نسق سير مختلف العمليات المينائية التجارية طبقا للتوصيات السابقة المنبثقة عن زيارتها الاخيرة للميناء بتاريخ 30 أفريل الفارط والمتعلقة أساسا بتحسين مؤشرات المردودية والخدمات بمحطة الحاويات والمجرورات .

ودعت الوزيرة جميع الأطراف المتدخّلة إلى مزيد مضاعفة الجهود من أجل الارتقاء بكامل المنظومة المينائية برادس والعمل، في إطار تشاركي ، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدّولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية المينائية والنهوض بمستوى الخدمات وجعل الميناء حافزا للاستثمار وداعما للتنمية ، وفي هذا السياق أذنت الوزيرة بتكوين لجنة بإشراف وزارة النّقل للمتابعة اليومية لنشاط ميناء رادس وتنفيذ القرارات والوقوف على جاهزية المعدات وجودة الخدمات والقيام بالإجراءات المناسبة لتحيين  الإطار التشريعي بما ينسجم مع متطلبات تطوير الميناء بالإضافة إلى تدارس المقترحات وحلحلة الإشكاليات .

كما حثّت على ضرورة توفير العدد الادنى من المعدات من قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف لضمان استمرارية اسداء الخدمات للحرفاء بالجودة والسرعة المطلوبتين من جهة ، وبما يضمن نسقا مقبولا لعمليات شحن وتفريغ سفن الحاويات وتسليم البضائع للحرفاء بالنجاعة والإنسيابية اللازمتين من جهة أخرى .

وشكّل موضوع الأمن والسلامة محورا أساسيا لهذا الاجتماع ، حيث تم التركيز على ضرورة وضع منظومة مراقبة فعاّلة واتخاذ كل الإجراءات المتاحة لحماية الملك العام من كل المخاطر والدخلاء ومن التجاوزات التي من شأنها أن تعطّل سير المرفق العام وأوصت بالتسريع في تدارك كل النقائص التي سجلتها خلال زيارتها بمختلف المرافق التابعة للميناء على غرار تركيز علامات التوجيه والارشاد وانارة المسطحات والقيام بالتشوير الأرضي والحد من التنقلات العشوائية طبقا لمثال الاستغلال والجولان المعتمد بالميناء .

وفي نفس السياق تم التعهد بالالتزامات السابقة في ما يتعلق بتفعيل المنظومة الذكيّة للتصرف الآلي في الحاويات والمجرورات بجميع مكوناتها والمرور فورا إلى مرحلة التجسيم ، والتنويه بمدى أهمية الرقمنة في حوكمة التصرّف في المعدات والفضاءات والموارد البشرية وفي إحكام التسيير وفي المساعدة على اتخاذ القرارات وفي تحقيق النتائج المرجوّة.

شريان الاقتصاد

إن تطوير الميناء التجاري برادس يعتبر مشروعًا استراتيجيًا هامًا لتحسين البنية التحتية والنقل البحري ، إذ يتطلب ذلك توسيع الأرصفة لاستيعاب السفن الأكبر وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء  فضلا عن تحسين الخدمات اللوجستية من حيث تعزيز أنظمة التخزين والنقل لزيادة كفاءة العمليات اللوجستية وتحديث المعدات من خلال ادخال تقنيات ومعدات حديثة لتحسين عمليات الشحن والتفريغ مع التركيز على تطوير البنية التحتية من خلال تحسين الطرق والمرافق المساندة للميناء لتسهيل الوصول إلى المناطق الصناعية والتجارية .