شارك هذا المقال
ما تزال السوق الداخلية تشهد نقصا في بعض المواد الاستهلاكية على غرار السكر والفارينة والزيت النباتي وغيرها من المواد الأخرى ولئن مثل النقص في هذه المواد الضرورية كابوسا يؤرق حياة المواطن التونسي الذي ما انفك يقوم برحلة بحث يومية عن قوت يومه ، إلا أن فرق المراقبة الاقتصادية تواصل شنّ حملات رقابية مكثفة على مسالك التوزيع ونقاط البيع بالجملة والتفصيل من أجل الحد من ظاهرة الاحتكار وضمان انسيابية المواد الاستهلاكية.
من جهتها تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومن ثمة الديوان التونسي للتجارة على ضخ كميات من المواد الغذائية الأساسية بصفة دورية ، لكن هذه الكميات سرعان ما يتم تحويل وجهتها لتكون في قبضة المحتكرين والمضاربين . وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد في عديد المناسبات على ضرورة مواصلة الحرب على الاحتكار دون هوادة وأن قوت التونسيين خط أحمر وكل من تسول له نفسه التلاعب بها فانه يعرض نفسه لأشد العقوبات.
حجز كميات من المواد الغذائية وتحرير العديد من المخالفات
أسفرت الزيارات الميدانية والمداهمات الفجئية التي قامت بها فرق المراقبة الاقتصادية عن حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية الأساسية وتحرير العديد من المخالفات ، فقد تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت من حجز 1380 لتر من الزيت النباتي المدعم لدى أحد تجار الجملة للمواد الغذائية وذلك بعد أن تبين أنه يتلاعب بهذه المادة المدعمة من خلال الترفيع في أسعار بيعها مقابل اصدار فواتير غير قانونية مطابقة للواقع لبعض تجار المواد الغذائية بالتفصيل.
ونظرا لخطورة هذه التجاوزات تم اتخاذ عقوبة ادارية اضافية تتعلق بمنع هذا التاجر من التزود بمادة الزيت المدعم.
كذلك في ولاية سوسة تم رفع 1140 مخالفة اقتصادية خلال الشهرين الماضيين ، وذلك بعد قيام فرق المراقبة الاقتصادية بـ 6170 زيارة للمحلات التجارية في مختلف معتمديات الجهة.
وقد أسفرت هذه الحملات عن حجز كميات هامة من المواد الغذائية على غرار أكثر من 21 طنا من مادة الفارينة و1369 لتر من الزيت النباتي المدعم و6,3 أطنان من المواد العلفية المركبة . وتعلقت التجاوزات التي تم تسجيلها بالاحتكار والزيادة في الأسعار وعدم احترام هوامش الربح وعدم اشهار الأسعار والاخلال بنزاهة المعاملات الى جانب الاخلال بتراتيب الدعم وجودة المنتوجات الغذائية.
نشاط المراقبة الاقتصادية تكثف كذلك بولاية توزر حيث تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالجهة من حجز أطنان من الخضر والغلال والمواد الاستهلاكية الأساسية.
وللتذكير فانه وفي اطار مكافحة الاحتكار أقر رئيس الدولة قيس سعيد المرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة والذي ينص على أنّ كل من يرتكب جريمة تخزين أو اخفاء للسلع او البضائع ايا كان مصدرها وطريقة انتاجها يكون الهدف منه احداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها يعاقب بالسجن 30 عاما وبخطية قدرها 500 الف دينار من ارتكب أفعال المضاربة غير المشروعة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
