شارك هذا المقال
تم أول أمس بالجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.
وبحسب ما جاء في إقرار دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني، لا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية كما يطالب مشروع القرار بالتسليم الفوري والمستدام ودون عوائق للسلع والحاجيات الأساسية إلى قطاع غزة.
وصوّت لصالح مشروع القرار العربي بواقع 120 صوت وعارضه 14 صوتا، فيما امتنع عن التصويت 45.
وجاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان االأعمال الإسرائيلية غيرالقانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلةب.
ومن بين الدول التي تحفظت على التصويت على هذا القرار هي تونس وذلك من منطلق إيمانها بأهمية التأكيد على أن فلسطين تواجه احتلالا لأرضها ولمقدساتها وأن ما قامت به حركة حماس هو من منطلق الحق الشرعي في المقاومة وفي ردّ الاحتلال الغاصب وقد كانت تونس من أول الدول العربية التي عبرت عن موقفها الواضح والمبدئي في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفق ما تضمنه القوانين والأعراف الدولية.
ولطالما عبرت تونس عن موقفها الداعم لعدالة وإنسانية القضية الفلسطينية التي تنكر العالم لأحقيتها في الدفاع عن الأرض المغتصبة ولم تنفك لتشدد على أن العالم يريد أن يتعامل مع الأحداث انطلاقا من 7 أكتوبر الجاري والحال أن الشعب الفلسطيني يرزح تحت احتلال غاصب لأكثر من 75 سنة تحت أنظار العالم االحرب هذا العالم الذي يستكثر على هذا الشعب المكلوم والمظلوم أن ينتفض ويقاوم ويطالب بحقوقه المشروعة كما ينص عليها القانون الدولي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
كما أعلنت تونس على لسان رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة ومنذ اندلاع العدوان على غزة عن رفضها المساواة بين ما يقوم به الاحتلال من مجازر في حق الشعب الفلسطيني الأعزل وبين ما قامت به المقاومة الفلسطينية في 7 من أكتوبرالجاري.
وقد جاء امتناع تونس عن التصويت على المبادرة العربية في مجلس الأمن متناسقا مع الموقف الرسمي للدولة التونسية وهو ما أكد عليه مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة طارق الأدب في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار العربي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضح الأدب أنّ الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني واجراءات الإغلاق ومنع كلّ وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين يستوجب سقفا أعلى وموقفا أكثر وضوحا مضيفا أنه رغم أن مشروع القرار يدعو إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير غير أنه أغفل الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الإحتلال كما لم يتضمن المطالبة بمحاسبة المحتلّ على هذه الجرائم ولم يشر بشكل واضح للمطالبة بالوقف الفوريّ للعدوان علاوة على مساواته بين الضحيّة والجلاد.
وتابع المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة اواصلت بعض الدول مساعيها لتقديم تعديلات ومخرجات لا تركز إلا على ما من شأنه مزيد اطلاق يد الاحتلال في مواصلة جرائمه وتبريرها ولذلك دعونا إلى التصويت على نص قرار لا يزيد في مفاقمة الوضع ومعاناة الفلسطينيين.. وبعد عدم تبني المخرجات المذكورة صوّتنا بالامتناع عن القرار تماهيا مع موقف تونس المبدئي الذي يرفض المساواة بين المُعتدي والمُعتدى عليه ويؤكد على الإدانة الواضحة والصريحة لاعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين وهي مسائل مبدئية وثوابت في موقفنا لا نقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا الوضع الاستثنائيّ والخطيرب.
كما أكّد المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة طارق الأدب أنّ تونس ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة وإقامة دولته على أرضه، مضيفا انتمنّى أن يتم فرض احترام وتنفيذ القرارات الأممية التي تجاوز عددها الألف لوضع حدّ للسياسات العدوانية ولمعاناة الشعب الفلسطيني ولإنهاء الإحتلال وأن تتمّ تسمية الأشياء بـأسمائها.. فقصف المستشفيات وقتل الأطفال والنساء والتنكيل بملايين المدنيين الأبرياء واستهداف بيوت العبادة والمنازل السكنية لا يمكن أن يكون دفاعا عن النفس بل جرائم حرب في حين أصبح حقّ تقرير المصير ومقاومة الاحتلال ورفض سياسات الميز العنصري إرهاباب.
