تعتزم السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا  (الكوميسا) إطلاق منصة للتمويل والدفع الإلكتروني  لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في21 دولة أفريقية من بينها تونس. و تهدف هذه المنصة لتعزيز قدراتها على الاندماج المالي و تسهيل خدمات التجارة الإلكترونية و القضاء على الامية الرقمية في نظام الدفعات في المنطقة .

وفي إطار إتفاقية الشراكة المبرمة بين الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية ومجلس الأعمال للكوميسا، نظمت الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات يومي 17 و 18 جويلية بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة دورة تكوينية حول آليات إستعمال الرقمنة في تحقيق الإندماج المالي في دول منطقة الكوميسا ولفائدة أكثر من 50 مؤسسة تونسية في مختلف الأنشطة الاقتصادية من مختلف ولايات الجمهورية . وتمحورت الدورة حول أهداف وتقنيات إستعمال منصة التمويل والدفع الإلكتروني.

وأشرف على أشغال الدورة وفد رفيع المستوى عن مجلس الأعمال للكوميسا يترأسه المدير التنفيذي «Teddy soobromanien »و عدد من الخبراء و المختصين في مجال التسويق والدفع الإلكتروني.

وتمحورت الدورة حول أهداف وتقنيات إستعمال منصة التمويل والدفع الإلكتروني التي تعتزم الكوميسا إطلاقها لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في الـ 21 دولة التابعة لمنطقة الكوميسا بهدف تعزيز قدراتها على الاندماج المالي و تسهيل خدمات التجارة الإلكترونية و القضاء على الامية الرقمية في نظام الدفعات في المنطقة .

هذا فضلا عن تسهيل المعاملات المالية و التجارية بين الشركات التونسية و الإفريقية ودعم قدراتها التنافسية على تصدير منتوجاتها وخدماتها.

ويساهم الاندماج المالي الرقمي وتعميم المنصات الرقمية في مجال التجارة الخارجية في الحد من التجارة الموازية و ضمان شفافية المعاملات و تجويد الخدمات وتسريعها و فتح آفاق جديدة للشركات الصغرى و المتوسطة للاستفادة من فرص الاستثمار والتصدير و تطوير المبادلات التجارية بين دول منطقة الكوميسا .

هذا وتجدر الإشارة الى ان دورة تونس هذه تعد الثامنة في سلسلة برنامج الدورات التي ينظمها مجلس أعمال الكوميسا لتكوين الشركات و المتدخلين الاقتصاديين لضمان نجاح منصات التسويق والتمويل والدفع الإلكتروني.

وللتذكير، فان الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الاعمال كانت قد فازت بعضوية اتحاد كوميسا لجمعيات رائدات الأعمال (COMFWB) منذ سنة 2020 ضمن 9 بلدان أخرى ثم تم تعيين ليلى بلخيرية جابر في رئاسة فرع شمال افريقيا (يضم كلاّ من ليبيا وتونس ومصر) وهو ما جعل الغرفة تنجح في عرض افكارها وتشارك في بسط مقترحات عملية تهدف الى تطوير الاقتصاد في تونس وشمال افريقيا تتماشى مع خصوصية المنطقة وتهدف الى تذليل الصعوبات التي تواجهها الشركات المنتصبة فيها.