شرعت صباح أمس الاثنين 4 مارس 2024 هيئة الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية في ملف القضية عدد 6 المتعلق  بالشهيد أنيس الفرحاني وايضا ملف شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرى وهم 25 شهيدا و13 جريحا   والذي شملت الابحاث فيه  كل من المنسوب اليهم الانتهاك  عبد الباسط بن مبروك ،لطفي الزواوي مدير الأمن العمومي الاسبق ، وجلال بودرية  مدير عام وحدات التدخل و مدير الامن الوطني عادل التيويري، وزيرا الداخلية الاسبقان   رفيق بالحاج قاسمي واحمد فريعة ومدير قاعة العمليات بوزارة الداخلية وعدة اطارات سابقة بالداخلية.

وبالمناداة على المتهمين تبين انه لم يحضر سوى وزير الداخلية الاسبق رفيق الحاج قاسمي ،ومدير عام وحدات التدخل جلال بودريقة وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة ماي المقبل.

وكانت دائرة العدالة الانتقالية استنطقت عددا من المتهمين خلال جلسة واكبتها “الصحافة اليوم “ على غرار جلال بودريقة مديرعام وحدات التدخل سابقا وقد وجهت له تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وتهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 200 و201 من مجلة الإجراءات الجزائية. وقد افاد المنسوب له الانتهاك انه لم يقع سماعه من طرف هيئة الحقيقة والكرامة، وانه كان في تلك الفترة بصفته مديرا عاما لوحدات التدخل وعبد الباسط بن مبروك المتهم الأول في القضية كان آمر سرية في الوحدات العامة للتدخل كما صرح انه لم يقع استدعاؤه في طور القضاء العدلي في هذه القضية وبخصوص القضية التحقيقية عدد 2364/3 بالمحكمة العسكرية الدائمة لم يتم سماعه الا عن احداث تالة والقصرين ولم يقع سماعه في قضية الحال ولم يتعرف على المتهم الاول وجها لوجه الا في اول جلسة عسكرية في سبتمبر 2011 لانه كان موقوفا بثكنة العوينة وعبد الباسط بن مبروك في سجن المرناقية. كما افاد انه شغل منصب مديرا عاما لوحدات التدخل منذ يوم 29 اوت 2008 التي تضم 8 إدارات منها إدارات حفظ النظام بالشمال والوسط والجنوب ولكل مديريها وكذلك ادارة حماية المنشآت والشخصيات وادارة الفرق المختصة التي تضم الانياب والمدرعات blindée وادراة طلائع السجون وادارة الأمن الجامعي وادارة البرمجة والدعم ؛ وكل هذه الادارات لها مديريها وهي تعمل تحت اشراف المنسوب له الانتهاك جلال بو دريقة.

وبالرجوع الى ادارة حفظ النظام فهي مختصة في صد الشغب، مشيرا الى ان وحدات التدخل تتكون من سرايا يرأسها آمر سرية تتكون بين 40 إلى 45 عونا من وحدات التدخل، ويرأس آمر الفوج بين 4 و5 سرايا، ملاحظا أن السرايا لا تخرج من مقراتها الا بطلب تعزيز من الإدارة العامة عبر برنامج مسطر يرسل عبر مطلب التعزيز الى الإدارة العامة لوحدات التدخل التي يرأسها جلال بودريقة يقع دراسته مع توفر الامكانيات لدى الادارة العامة لوحدات التدخل بالتنسيق مع المديرين لوضع إمكانية التعزيز الممكنة والمطلوبة وتبعا لذلك يقع إعلام الإدارة للعمليات الكائنة بوزارة الداخلية، وبعد تلقي الإجابة تعلم الادارة العامة للأمن العمومي وبناء على توفر الإمكانيات تتولى وحدات الأمن العمومي إعداد مخطط تركيز السرايا التابعة لوحدات التدخل وبمجرد خروج السرايا للتمركز تصبح هذه السرايا على ذمة رئيس المنطقة أو المسؤول الأمني الراجع بالنظر.

أما بالنسبة للسرية14 التي آمرها عبد الباسط بن مبروك فهي تابعة للاحتياط الوزاري (وتوجد 2 سرايا للاحتياط الوزاري) ، وبالتالي تمركزها وخروجها من مقر وحدات التدخل لا يتم الا بموجب تعليمات الادارة المركزية للعمليات بوزارة الداخلية.

وكانت التعليمات المعمول بها والصادرة عنه للمديرين العامين والذين يبلغونها لأمراء السرايا متمثلة في عدم استعمال الذخيرة الحية والتروي في استعمال الغاز المسيل للدموع.

أما عن إطلاق عبد الباسط بن مبروك النار على المتظاهرين فأكد أن لا علم له بالظروف التقديرية ولا الميدانية، وأفاد أن ضباط السرايا على علم بالقانون عدد4 لسنة 1969 المتعلق بالتعامل مع أحداث الشغب التي تشكل خطورة.

ولاحظ انه لم يعلم بإصابة أنيس الفرحاني يوم 13 جانفي2011 موضوع قضية الحال بل علم في سبتمبر 2011 وعرج أن أنيس الفرحاني أصيب يوم 13 جانفي2011 وتوفي يوم 16 جانفي2011 بمستشفى الحروق ببن عروس وأضاف انه لم يتلق تعليمات باستعمال السلاح ولم يصدر منه أمرا لمنظوريه باستعماله.

واجابة عن سؤال طرحته الاستاذة لمياء الفرحاني عن طريق المحكمة ان السرية الوزارية الاحتياطية تخرج في الحالات القصوى عند نفاد الامكانيات وهي تابعة لاعداد شهري يكون بالتداول بين الاعوان وليس لها تجهيزات خاصة.

استنطاق وزير الداخلية الاسبق  رفيق بالحاج قاسم..

كما استنطقت المحكمة كذلك المنسوب إليه الانتهاك رفيق بالحاج قاسم الذي أوضح أنه كان على رأس وزارة الداخلية منذ سنة 2004 إلى تاريخ 12 جانفي 2011 حيث خلفه المنسوب اليه الانتهاك أحمد فريعة الذي وقع تنصيبه حوالي الساعة الثانية بعد الزوال ملاحظا أن القتلى والجرحى موضوع هذه القضية قد سقطوا يوم 13 جانفي وبالتالي فهو غير مسؤول عنهم ولا يتحمل أي مسؤولية فيما جد من أحداث بعد انتهاء عهدته كوزير للداخلية مساء يوم 12 جانفي 2011.

وبسؤاله عن خلية الأزمة التي كونها للتصدي للمظاهرات والتي بقيت خطتها سارية المفعول بعد مغادرته منصبه لاحظ أنه منذ انطلاق المظاهرات بتاريخ 17 ديسمبر 2011 إلى حدود 12 جانفي 2011 لم يسقط بتونس الكبرى أي قتيل أو جريح، وفي خصوص خلية الأزمة المذكورة والمشار إليها بلائحة الاتهام لاحظ أنها خلية متابعة للوحدات الأمنية على الميدان وكانت توجه لهم التعليمات كضبط النفس وعدم استعمال السلاح وكيفية التعامل مع المتظاهرين، وبسؤاله اذا ما كانت هذه التعليمات مكتوبة لاحظ أنها تتمثل في تلك البرقيات الصادرة عبر قاعة العمليات والمظروفة في ملف المحكمة العسكرية وكذلك الأوامر الصادرة عن آمر الحرس الوطني والمدير العام للأمن الوطني العناصر المكونة للخلية إضافة إلى مدير قاعة العمليات وغيره من مديرين آخرين.

وبمجابهته بما جاء على لسانه أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه أعطيت له الأوامر من رئيس الجمهورية بعدم استعمال الرصاص الحي إلا في حالة الدفاع الشرعي أجاب أنه يوافق على هذه التعليمات معللا ذلك بما يسمح به القانون مؤكدا أنه لم يتلق أي تعليمات باستعمال الرصاص الحي في المطلق من قبل رئيس الجمهورية مؤكدا أن أعوان الداخلية لم يطلقوا الرصاص على المتظاهرين إلى حدود مغادرته وزارة الداخلية، وبسؤاله هل شاركت عناصر من الأمن الرئاسي في التصدي للمظاهرات مع منظوريه؟ نفى ذلك مستدركا أن مسؤولي الأمن الرئاسي لهم خطتهم الخاصة في الحصول على المعلومات ومراقبة الوضع آنذاك وفي معزل عن خطط وزارة الداخلية.

ملف القناصة ملف معقد

وبسؤاله عن وجود “قناصة” لاحظ أنه لم يبلغ لعلمه عند مباشرته وجود “قناصة” إلا أنه وحسب التحريرات لم ينف وجودهم ولا يعرف الجهة التي ينتمون إليها وهو ما أثبتته التحريرات في ملفات شهداء وجرحى تالة والقصرين كإصابتهم بسلاح عيار7,62 وهو سلاح يستعمل عادة من فرق خاصة ويستعمل للتصدي للإرهاب ولم يستعمل السلاح المذكور من الفرق الخاصة الأمنية، واوضح أن ملف “ القناصة” بقي مبهما ولم يتم البحث فيه بجدية وأغلق الملف نهائيا إثر تصريح الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي (اللي يلقى قناص يجيبهولي)، واعتبر بالحاج قاسم بأن ملف القناصة حسب رأيه هو المفتاح لمعرفة من أصاب الشهداء والجرحى ذاكرا أن هذا الموضوع كان محل مداخلة عبر الإذاعة من قبل العميد مختار بن نصر حيث صرح أنه تم القبض على بعض القناصة من قبل الأمن الذي سلمهم بدوره إلى القضاء وعلى القضاء توضيح الأمر مؤكدا كذلك عدم انتماء هؤلاء العناصر إلى الأمن ولا إلى الوحدات العسكرية ونفى المنسوب اليه الانتهاك رفيق بالحاج قاسم نفيا قطعيا أي مسؤولية له بعد مغادرته مسؤوليته كوزير للداخلية

وبسؤاله عما إذا أجري بحث في شان الضحايا الذين سقطوا لاحظ أن فترة عهدته شهدت سقوط ضحايا بجهة تالة والقصرين ولم يتم إجراء أي بحث قبل مغادرته نظرا لضيق الوقت وتسارع الأحداث، وبسؤاله عن تدوين الذخيرة عند الاستلام والإرجاع من قبل الأمنيين أفاد أنه في تلك الفترة تم حرق عديد المراكز وإتلاف العديد من المعدات والوثائق ما دفع إلى تسليم الأسلحة إلى المناطق الأمنية التي سلمتها بدورها إلى الوحدات العسكرية وبمزيد التحرير عليه اوضح أن بعض الضحايا تم دفنهم دون إجراء تشريح لمعرفة عيار الرصاص الذي أصيبوا به وتم لاحقا إخراج بعض الجثث حوالي (ستة جثث) وثبت إصابتهم بسلاح عيار 7٫62 وتم غلق الملف دون مواصلة تشريح باقي الجثث

وخلال الجلسة تدخل المنسوب إليه الانتهاك عادل التويري وافاد بأنه تم فتح بحث أمني في خصوص الضحايا الذين سقطوا بتالة والقصرين وكذلك أحداث رأس الجبل ويمكن الرجوع إلى أرشيف وزارة الداخلية للحصول عليه بمزيد التحرير على المنسوب اليه الانتهاك رفيق بالحاج قاسم تمسك ببراءته من التهم الموجهة اليه خاصة وأنه غادر وزارة الداخلية قبل وقوع الأحداث موضوع الملف.