جلبت صباح يوم  الخميس 2 جانفي 2025 الوحدات الأمنية الى هيئة  الدائرة الجنائية المختصة  في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس رجل الأعمال شفيق جراية كما مثل معه شيخ مدينة تونس سابقا وخبير  محالان بحالة سراح ،وذلك لمحاكمتهم  في  قضية فساد مالي واداري .

وشملت القضية أيضا الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي حفظت في حقه التهمة بموجب الوفاة.

وصرح  شفيق جراية خلال الجلسة  انه قام باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة بخصوص هذه القضية من جهتهم طلب محاموه تأخير الملف لمزيد للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لأواخر شهر جانفي ..

ووجهت الى المتهمين تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات.     

وتفيد وقائع القضية أن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي كان تدخل  لفائدة رجل الأعمال شفيق جراية لتشييد طابق إضافي باحدى العقارات التابعة. له بجهة البحيرة دون احترام الاجراءات المعمول بها قانونا.

وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق شفيق الجراية في  قضية تتعلق بوضع النفس على ذمة جيش اجنبي زمن السلم والابقاء بحالة سراح على عماد عاشور مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.

وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد قرر الافراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج الذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية

وشملت القضية أيضا  أربعة  أطراف أخرى من بينهم اجانب.

يذكر ان هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت خلال الاسبوع الماضي  بالسجن بـ 95 سنة سجنا  مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية.