قضت فجر أمس هيئة  الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد  المفاوضة لساعات  في  ملف قضية اغتيال الشهيد الرمز والمناضل السياسي المحامي  شكري بلعيد، بالإعدام في حق 4 متهمين وهم كل من عز الدين عبد اللاوي ،محمد أمين القاسمي سائق الدراجة النارية ،واحمد العكاري ، ومحمد العوادي.

كما قضت بالسجن مدة 30 سنة في حق احمد المالكي المكنى بالصومالي »…  والسجن بقية العمر في حق متهمين اثنين آخرين، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أيمن شطيبة، في نقطة اعلامية عقدها صباح أمس الأربعاء بمقر المحكمة في حدود السادسة صباحا….

وأضاف شطيبة أن الدائرة المذكورة قضت، إثر ساعات من المفاوضة القانونية، ايضا  بعقوبات سجنية في حق عدد من المتهمين في القضية تراوحت بين عامين إلى 120 عام سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها عن كل جريمة منفردة وإكساء الحكم في حق بعض المتهمين بالنفاذ العاجل.

وقضت المحكمة، ايضا، بعدم سماع الدعوى في حق 5 متهمين آخرين لاتصال القضاء بعدم تتبعهم من أجل التهم ذاتها في قضايا آخرى. كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات.

وبلغ عدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد في السادس من فيفري سنة 2013، حسب شطيبة، 23 متهما، 14 منهم في حالة إيقاف و9 آخرين في حالة سراح.

ولم يحدد شطيبة المتهمين الذين أدانتهم المحكمة بعقوبة بين  الإعدام والسجن بقية العمر.

وكانت  رئيسة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفي جلسة واكبتها «الصحافة اليوم» صباح الثلاثاء،  رفعت جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد للمفاوضة والتصريح بالحكم، وذلك بعد أن استمعت الى الطلبات الاخيرة للمتهمين وتدوينها.

وكانت الدائرة استأنفت النظر في قضية اغتيال بلعيد في 6 فيفري 2023 وتولت منذ ذلك التاريخ وخلال عدد من الجلسات الاستماع الى مرافعات كل من هيئة الدفاع عن الشهيد ولسان الدفاع عن المتهمين الى جانب استنطاق المتهمين وقد رفض كل من احمد المالكي المكنى بالصومالي وعز الدين عبد اللاوي واحمد العكاري الصعود لجلسة المحاكمة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد محمد جمور  في تصريح لــ« الصحافة اليوم » بأن التصريح بالحكم في قضية الشهيد شكري بلعيد ,من المفروض أن يُصدر خلال جلسة علنية ويُقرأ كامل نصه علناً , وذلك بحضور المتهمين وهيئة الدفاع عن الشهيد ولسان الدفاع عن المتهمين وفق ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 164 من مجلة الإجراءات الجزائية».

وبخصوص الاحكام الصادرة افاد جمور ، إنهم سيقومون بدراسة الحكم الصادر في قضية الشهيد بلعيد وبناء عليه سيتخذون قرارهم بالاستئناف من عدمه.

مؤكدا  أن هذا يتوقف على مدى استجابة الحكم لطلبات القائمين بالحق الشخصي لحزب الوطنيين الديمقراطيين والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

وتابع محمد جمور، بأن هذه الأطراف ستتولى دراسة الحكم وتقرر ما تراه مفيدا وصالحا وفق تعبيره…..

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ووفق مرافعاتهم امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب ،ان الشهيد تمت هرسلته سياسيا والتحريض عليه من قبل قيادات بالنهضة على غرار الحبيب اللوز وعلي العريض وفق تعبيرهم امام القضاء موضحين انه تقرر تصفية الشهيد شكري بلعيد وايضا الشهيد محمد البراهمي لأنهما ضد التمكين الاخواني في تونس ،وبينت الاستاذة ايمان قزارة خلال ترافعها في الملف انهم لم يعرفوا الاسم الحركي للقضقاضي الا بعد مرور 11 سنة من الاغتيال موضحا انها جريمة دولة بإمتياز لأنه شاركت فيها اجهزتها الأمنية والقضائية ،موضحة ان تنظيم انصار الشريعة المحظور ينضوي تحت لواء تنظيم القاعدة وانه له اذرع سياسية تحميه في تونس مشيرة الى ان العناصر الارهابية التي نفذت عملية الاغتيال والتي شاركت فيها كانوا يتنقلون بحرية ولا يتم ايقافهم بعد توفر الحماية لهم وفق تعبيرها  وحمل اعضاء هيئة الدفاع حركة النهضة عملية الاغتيال ،مبينة ان وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي ساهم في طمس الحقيقة وانه هناك عدة وثائق اخفيت من الملف مشيرة الى ان هيئة الدفاع خلال مباشرتها الملف تعرضت لعدة عراقيل  كبيرة ولكنها كانت مفتعلة حتى لا يتمكنوا من كشف الحقيقة…..

التشديد في العقاب

واعتبر ممثل النيابة العمومية،خلال جلسة المحاكمة  ان قضية الشهيد شكري بلعيد لا تعود فقط الى تاريخ 6 فيفري 2013، بل وقع التحضير لها مسبقا وبشكل جيد، مضيفا ان الوقائع اثبتت انخراط الـــ 23 متهما المورطين في القضية ، في الفكر الجهادي السلفي، وان المتهمين المحالين لعبوا ادوارا مختلفة في عملية الاغتيال من التخطيط الى الترصد والتعقب الى التنفيذ.

وطالب ممثل النيابة العمومية بتسليط اقصى واقسى العقوبات في حق كل من ثبت تورطه في هذا الملف….

هذا وباستنطاق شريك منفذ عملية الاغتيال  المتهم محمد أمين القاسمي لاحظ انه يقطن بجهة الكرم ويعمل في مجال الالمنيوم وله محل محاذي لمحله مختص في بيع البلور ولاحظ انه بخصوص محل الالمنيوم يشاركه فيه المدعو «لطفي»ولاحظ انه أنطلق في مشروعه خلال سنة 2012 باعتبار انه كان مقيما في ليبيا منذ 2009 وكان هناك يعمل في نفس المكان اما بخصوص علاقته بعز الدين عبد اللاوي فهو صديقه باعتبار انه ابن جهته وتربطه به علاقة صداقة باعتبار الجوار موضحا انه تعرف على كمال القضقاضي عن طريق عز الدين عبد اللاوي مبينا  انه مغرم بالدراجات النارية ويتولى الاتجار فيها وعليه كان يعرض بعضها للبيع امام دكانه وفي احدى المناسبات قدم عز الدين عبد اللاوي والقضقاضي الى محله بقصد شراء دراجة نارية منه نوع فيسبا هونداي ولا يتذكر تحديداً ثمن البيع لكن في حدود 3 الاف دينار ،ملاحظا ان الدراجة لا تحمل بطاقة رمادية ألا انه يتحول بواسطة عقد بيع لها.

وبمزيد التحرير عليه افاد ان علاقته بالقضقاضي توطدت منذ أواخر ديسمبر اوائل جانفي 2013 باعتبار ان عزالدين عبد اللاوي لم يعد متواجدا بالجهة مبينا انه كانت هناك روايات حوله حيث أن الروايات الاولى افادت توجه عزالدين عبد اللاوي الى سوريا والثانية انه محل تفتيش وبالتالي أصبح القضقاضي يتردد عليه ومن هناك توطدت علاقتهما ثم تبين له ان القضقاضي يقطن ذات الجهة.

وبين المتهم انه سيروي كل التفاصيل والحقائق موضحا ان القضقاضي كان ذو طبيعة خاصة اذ أنه رجل غامض ولا يتحدث كثيرا ولا يدلي بمعطيات شخصية تخصه ،اذ يتقابل معه وبقية اصدقائه بعد صلاة الصبح ثم يغادر كل منهما في سبيل حاله وفي المساء يلتقي به بالمقهى وفي احدى المناسبات اعلمه القضقاضي انه رفقة صديق له بجهة الكرم ،وان اقامته برفقة صديقه تنقطع عندما تحل زوجة صديقه وهي اجنبية أي زوجة صديق كمال القضقاضي بالمحل المذكور ،وبمجابهة القاضية له بأن كمال القضقاضي متسوغ للمنزل بجهة الكرم خلف مقهى عادل السليمي أفاد انه لا علم له بذلك ،مشيرا الى انه علم بالمحل المذكور بعد عملية ايقافه.

رجل عصابات في الولايات المتحدّة

وبين المتهم محمد أمين القاسمي انه علم ان القضقاضي يشكل خطرا خاصة بعد أن اعلمه انه كان احد رجل العصابات لما كان في الولايات المتحدّة الأمريكية وقد نفذ عدة عمليات سطو على محلات لبيع المجوهرات وسرقة عدة محلات تجارية ،بعد اقتحامها بالسلاح وتدليس العملة مؤكدا انه تأثر به وبافعاله تلك خاصة وانه كان حينها يبلغ من العمر 25 سنة…

وبمزيد التحرير عليه بخصوص شرائح النداء التي طلبها كمال القضقاضي منه أفاد ان هذا الأخير طلب منه استخراج شرائح نداء وباعتبار ان كمال القضقاضي سبق وان تحدث معه في عدة مسائل بل تمحورت كلها حول أعمال العصابات فقد اقنعه بالغنيمة وبذلك لم يطرح عليه السؤال حول استخراج شرائح نداء بهويات مفتعلة ،وبمجابهته انه تولى استخراج شرائح نداء باسم«الصالحي»أفاد انه لا يتذكر ذلك وان ما يتذكره هو استخراج شرائح باسم رجل وامرأة مؤكدا انه لا يتذكر عدد الشرائح التى استخرجها ،وانما يتذكر ان كمال القضقاضي مكنه من واحدة .

تنكر القضقاضي …..

وبين المتهم أنه بعد التوجه بتاريخ 1 فيفري 2013 الى المنزه السادس برفقة القضقاضي تولى هذا الأخير اقتناء حقيبة ظهر وقبعة ونظارات طبية ،وكان ذلك بغاية تغيير مظهره والتنكر لكي لا يكون غريبا عن المنطقة ،وبمزيد التحرير على المتهم أفاد انه بخصوص شريحة النداء المذكورة أنفا فقد مكنها منه القضقاضي بعد عملية الاغتيال وكانت برفقة هاتف عادي وليس هاتف ذكي.

اموال ضخمة …

وبين المتهم ان كمال القضقاضي كان يتحوز بمبالغ مالية هامة جدا ،مؤكدا ان القضقاضي لا يسوق الدراجات النارية ولا السيارات، وقد أفاد المتهم انه منقطع عن مشاهدة التلفاز منذ 4 أشهر داخل السجن وانه يتم اهانته خلال عملية نقله من السجن الى المحكمة كما تعرض لاهانات أخرى في مسألة طعامه أو لقائه بعائلته طالبا من المنظمات الحقوقية زيارته في السجن …

مدرب لرياضة الزمقتال

واكد المتهم محمد أمين القاسمي انه لم يكن يرغب في الصعود الى المحكمة ألا انه قرر الاصداع بالحقيقة، مبينا انه بخصوص الدراجة النارية فقد تنقل الى سوق المنصف باي واشتراها من هناك بمواصفات معينة وذلك بطلب من القضقاضي الذي طلب منه ان تكون ذات قوة دفع وسرعة ومكنه من مبلغ مالي ،وقد بقيت الدراجة بحوزته باعتبار ان القضقاضي كان يقطن بشقة داخل عمارة لذلك بقيت الدراجة بحوزته فتولى وضعها في منزله ،مؤكدا على أن كمال القضقاضي لم يعلمه بالغاية من شراء الدراجة كما لم يعلمه عن الدراجة الاولى نوع «فيسبا» وكان دائما يرد عليه المعلومة قدر الحاجة فقط .

وبين المتهم ان القضقاضي كان له حس أمني،وكثير الاحتياطات مبينا انه كان ينادي له بـــ«الوليد»ولم يحمل أي كنية شرعية ،مبينا انه لم يكن يطلق اللحية وقد كان انيقا .

واضاف انه بتاريخ 31 جانفي 2013 اتصل به كمال القضقاضي وضرب معه موعدا لصباح يوم 1 فيفري 2013 قرب مقهى عادل السليمي على ان يكون اللقاء حوالي الساعة السابعة ألا ربع وقبل خروجه من منزله يتولى القضقاضي الاتصال به وبالفعل توجه الى المكان المذكور وهناك كان القضقاضي على متن سيارة نوع فيات سيانة مع نفر اخر لا يعرفه ولم يتمكن من كشف ملامحه وقد توجه نحوه القضقاضي واستفسره إن كان يعرف منطقة المنزه6 ثم طلب منه تعقبه خلف السيارة وبالفعل قام بذلك وعند وصولهم الى مغازة مونبوري الكائنة بالمنزه 6 ركن السيارة بالمأوى الموجود هناك ونزل كمال القضقاضي منها وصعد معه كمال القضقاضي الدراجة النارية وولجا لنهج ثم توقفا قرب عمارات كائنة بالمكان حينها ونتيجة الضجيج المحدث من الدراجة تولى اطفائها مضيفا ان القضقاضي اعلمه أنهما سوف يتوليان تتبع نفر دون ايضاحات أخرى وعند وصولهما العمارة نزل القضقاضي مجددا من على متن الدراجة النارية وتوجه بعيدا عنه الى ان غاب عن انظاره حينها نزل ايضا من الدراجة وتقدم بضع خطوات أين التقى القضقاضي وقد وجدا أمامهما جدارا من الاعشاب وبولوجهما من ذلك الممر اصبح على الشارع الرئيسي أين يوجد بائع الزهور ثم رجع الى الدراجة مجددا أين تولى قيادتها وكان برفقته كمال القضقاضي وتوجها الى مغازة مونبوري اين نزل كمال وطلب منه العودة الى منزله ثم صعد القضقاضي سيارة نوع فيات سيانة مجددا وافترقا .

وكشف المتهم انه في مساء ذات يوم ألتقى مجددا بكمال القضقاضي فاستفسره هذا الأخير ان لمحه شخصا فاعلمه انه بالفعل تم لمحه من قبل عدة أشخاص باعتبار الوضعية التي كان عليها حينها اخبره القضقاضي أنهما لن يتوجها الى المكان المذكور يوم السبت والاحد وفي هذا الإطار تولى القضقاضي اقتناء حقيبة ظهر ونظارات طبية وقبعة بغاية تغيير مظهره حتى يظهر انه تلميذ ،ثم التقيا يوم الإثنين 4 فيفري 2013 امام نفس المقهى غير انه لم يتول مشاهدة السيارة وتوجه الى منطقة المنزه 6 وتحديدا نحو بائع الزهور بالجهة وذلك بطلب من كمال القضقاضي وبعد بضع دقائق قدم هذا الأخير وطلب منه مغادرة المكان والعودة الى منزله، ثم تلقى به مجددا وطلب منه لقائه يوم 5 فيفري 2013 وبقي مجددا قرب بائع الزهور وبعد دقائق حل كمال القضقاضي واشار عليه بالمغادرة ،مضيفا انه عندما يتنقل على متن الدراجة النارية ظل بالقرب من بائع الزهور تولى اغلاقها.

يوم عملية الاغتيال

وبين المتهم انه بتاريخ 6 فيفري 2013التقى بكمال القضقاضي وتوجها كالعادة الى الشارع الرئيسي قرب بائع الزهور بالمنزه 6 في الاثناء خرج كمال القضقاضي من الممر وبقى هناك وظل يشاهده فاستشعر انه هناك شيء جلب انتباه كمال القضقاضي ثم قام هذا الأخير بكسر غصن كان أمامه ثم فتح جمازته  بعد لحظات احس بطلقات تشبه الألعاب النارية ثم لمح عصافير تطير في السماء فاعتقد ان كمال القضقاضي اصيب بمكروه حينها تولى تشغيل الدراجة واقترب من الممر لاسيما انه يتعذر عليه مشاهدة ما دار بالساحة، حينها  شاهد كمال القضقاضي يجري بسرعة وتولى اطلاق رصاصة للخلف وصعد الدراجة وطلب منه المغامرة بسرعة قائلا له « طير طير طير » ثم اضاف له فما سيارة اسعاف فانطلق بسرعة بالدراجة النارية. ولم تكن لهما وجهة معينة وسلكا الطريق الرئيسي وتوجها يسارا ودخلا في منعرجات وفق تعليمات كمال القضقاضي وبعد حوالي دقيقتين نزل القضقاضي من الدراجة النارية وطلب منه المغادرة .

العودة للكرم بعد عملية الاغتيال

وبين المتهم انه أثر عملية الاغتيال عاد الى منطقة الكرم مشيرا الى ان القضقاضي كان يطلب منه اغلاق هاتفه الجوال وعدم فتحه عند توجهه معه الى منطقة المنزه السادس، مبينا انه تولى وضع الدراجة النارية في منزله ثم فتح هاتفه الجوال أين وجد عدة اتصالات وردت على هاتفه من بينهم بعض المزودين الذين يتولى شراء البلور منهم وقد قام بخلاصهم ثم توجه لاحقا الى المقهى أين علم بعملية اغتيال الاستاذ شكري بلعيد عبر شاشة التلفاز حينها ادرك ان الواقعة تعلقت بقتل المحامي بلعيد .

واكد المتهم أنه التقى أثر عملية الاغتيال بكمال القضقاضي تحديداً يوم 7 فيغري 2013 و الذي طلب منه احضار الدراجة النارية فتوجه الى ملاقاته ومكنه منها فيما سلمه كمال القضقاضي هاتف وشريحة نداء وطلب منه الاحتفاظ به حتى يتمكن من الاتصال به عند الحاجة وتوجه له بالقول هيّا فيق رد بالك على روحك المسألة كبرت وتملك عليها «بانكيمون »وحاول متجلبش الاهتمام لروحك راك بعيد على الشبهة ومنذ ذلك التاريخ لم يشاهده واضاف ان كمال القضقاضي كان معروف باسم «وليد» بالنسبة لابناء حي الكرم .

وقد طلب منه التخفي وعدم الظهور خاصة وان عملية الاغتيال أخذت صدى وطنيا ودوليا ومنذ ذلك التاريخ غاب عن الانظار ولم يلتقي به مطلقا .