شارك هذا المقال
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،امس الثلاثاء 24 مارس 2026 ، ب15 سنة سجنا في حق رجل الأعمال شفيق الجراية وب5 سنوات سجنا في حق المدير السابق للمصالح المختصة كما قضت ب25 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق 5 متهمين محالين بحالة فرار من بينهم اجانب.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة شفيق الجراية، بحالة إيقاف، ومدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، بحالة سراح، ومتهمين أخرين محالين بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بوضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السلم.
