شارك هذا المقال
في إطار مراجعة كراس الشروط الخاص بإحداث وتسيير مؤسسات رعاية كبار السنّ الذي مضى على إصداره 23 سنة أكدت وزيرة الأسرة آمال بلحاج موسى خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا الحرص على إدراج باب خاص يهمّ ضبط شروط إيواء المسنين المصابين بالزهايمر بمؤسسات الرعاية.
و يأتي العمل على إدراج هذا الباب في كراس الشروط الجديد بناء على ما تمّت ملاحظته خلال الزيارات الميدانية المنجزة التي كشفت ارتفاع عدد المقيمين/ات المصابين/ات بالزهايمر وحاجتهم إلى الرعاية والمرافقة والإحاطة الخصوصية وذلك في إطار ضمان أفضل ظروف الإقامة وضمانا لمصلحتهم الفضلى.
هذا وسيتم ضبط برنامج تكويني خصوصيّ لتأهيل الممرضين وأعوان الإحاطة الحياتية المتعهدين بمرضى الزهايمر بمؤسسات الرعاية.
وتشير الجمعية التونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة، الى أن الزهايمر أو الخرف هو وقوع اضطرابات في الوظائف الذهنية وليست اضطرابات في المدارك الذهنية و أن 75 بالمائة من المرض يبدأ بالنسيان لأن أول منطقة تتأثر بالمرض هي الذاكرة وهو ما ينتج عنه موت خلايا المخ تدريجيا وبما ان الحالات في البداية لا يتم احتسابها فان الأرقام الموجودة على أرض الواقع تتجاوز الأرقام المعلنة في بلادنا و التي حددتها الجمعية العالمية ما بين 60 و80 ألف مصاب ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد ليبلغ 100 الف مصاب في سنة 2025.
و من أجل تخفيف وطأة الاعراض في سن متقدمة وتأخير ظهورها لأطول فترة زمنية ممكنة يؤكد المختصون والأطباء النفسانيون وأطباء أمراض الشيخوخة ومكونات من المجتمع المدني، على أهمية التشخيص المبكر للمرض حتى يحقق المريض استقلاليته لأطول وقت ممكن ولتسهيل التعايش مع المريض من قبل المحيطين به حتى يتعرفوا على كيفية التعامل مع الاضطرابات السلوكية له.
وطبقا للتوجّهات الاستراتيجيّة الوطنية متعدّدة القطاعات لكبار السنّ 2022 – 2030 وانسجاما مع أهدافها الأساسيّةتشتغل وزارة الاسرة حاليا على إنجاز مراجعة دقيقة لكرّاس الشروط الصادر سنة 2001 الذي ستتمّ صياغة نسخته النهائيّة على ضوء ملاحظات الشركاء وإثر استكمال المسار التشاوري حول مضامين كرّاس الشروط الجديدة التي ستولي عناية أساسيّة للارتقاء بجودة الخدمات وتنويعها طبقا للمعايير الدوليّة ودفع الاستثمار ومواطن الشغل في المجالات المتّصلة بإحداث المؤسسات والإقامات الرعائيّة لكبار السنّ وذلك في إطار مقاربة متعدّدة الأبعاد تعمل على دمج مشكلات الشيخوخة في خطة التنمية وسنّ إجراءات وامتيازات خاصّة للمستثمرين في مجال الخدمات المسداة للمسنّين وفق ما بينته الوزيرة خلال جلسة عمل سابقة .
ويضبط مشروع كرّاس الشروط إجراءات إحداث مؤسسات رعاية كبار السنّ العموميّة والخاصة والشروط والتدابير الواجب الالتزام بها في تسييرها الإداري والمالي ومراقبتها، ويعرّفها بأنها المؤسسات الخاصة بإيواء كبار السنّ بصفة دائمة أو ظرفيّة وتوفّر خدمات الإعاشة والرعاية الاجتماعيّة والصحيّة والنفسيّة والأنشطة الثقافيّة والترفيهيّة لمقيميها.
وتأتي أهمية الكراس الجديد في ظل ما تشهده تونس من تحوّلات في التركيبة العمريّة للسكان، حيث بلغت نسبة كبار السن 14.2 % من مجموع السكان مقابل 13 % سنة 2018 ومن المتوقّع أن تصل النسبة إلى 17 % سنة 2029 وقرابة 20 % بحلول سنة 2036، كما تمثّل مسألة الإعالة أحد تحديّات العقود القادمة مع الارتفاع المتواصل لنسبة تبعية كبار السنّ التي قاربت النسبة 11.5 % سنة 1966 ومن المتوقع أن تبلغ النسبة 31.8 % سنة 2034.
وتعد تونس اكثر من مليون و600 الف مسن وبالتوازي يبلغ عدد المؤسسات الرعائيّة العموميّة لكبار السنّ 13 مؤسسة تأوي 378 مقيم ومقيمة يتوزّعون بين 243 رجال و135 نساء، و6 مؤسسات أخرى في طور التهيئة وإعادة البناء بولايات القصرين والقيروان وجندوبة وصفاقس وأريانة وسليانة، وتبلغ المؤسسات الرعائيّة الخاصة 25 مؤسسة تأوي 313 مسنّ ومسنّة (152 رجال و161 نساء).
و للرفع من مستوى الاحاطة بكبار السن وضعت وزارة الاسرة العديد من الاليات من ذلك إحداث الخطّ الأخضر المجاني 1833 لتلقي الرسائل الصوتيّة للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السن في وضعيات التهديد ووضع برنامج الإيداع العائلي لكبار السن كأولوية ضمن برامجها والعمل على دعمه الى جانب التّرفيع في عدد الفرق المتنقّلة لرعاية كبار السنّ بهدف تأمين ودعم خدمات القرب بالشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال المسنين.
كما تحرص الوزارة على تطوير الخدمات المسداة من قبل مؤسسات رعاية كبار السنّ العموميّة كما تعكف حاليا، على تطوير البرامج الخصوصية في مجال حماية كبار السنّ ودعم المنظومة التشريعية من خلال مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين واستكمال مشروع مجلة حقوق كبار السنّ والانطلاق في إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن (2022 – 2030)، الى جانب العمل على تجسيم المقترحات الواردة بالدراسة التي أنجزتها الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتّحدة الاقتصادية والاجتماعيّة (الإسكوا) حول ا واقع مؤسسات رعاية كبار السنّ العمومية والخاصة في تونس وخصائص المقيمين بها ب.
