أفادت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” في بلاغ لها الجمعة 17 جويلية 2027، بأنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات، وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل نسق العمل، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، بما يؤثر سلبًا في مردودية المؤسسات، ويحدّ من قدرتها التنافسية، ويضعف مناخ الاستثمار.
وثمنت الكنفدرالية الجهود التي تبذلها الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إعلام العموم بعمليات قطع التيار الكهربائي المبرمجة عبر مختلف وسائل الاتصال، ملاحظة في المقابل أن المعطيات المنشورة لا تكون، في العديد من الحالات، دقيقة أو مفصلة بالقدر الكافي، سواء فيما يتعلق بتحديد المناطق المعنية أو توقيت الانقطاع ومدته المتوقعة، وهو ما يحول دون تمكين المؤسسات من برمجة أنشطتها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتقليص من الآثار السلبية لهذه الانقطاعات.
ودعت الكنفدرالية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إلى مزيد تطوير منظومة الإعلام المسبق الخاصة بعمليات قطع التيار الكهربائي المبرمجة، من خلال توفير معلومات دقيقة ومحينة حول المناطق المعنية، ومواعيد الانقطاع ومدته المتوقعة، واعتماد وسائل تواصل أكثر نجاعة وفعالية، بما يضمن وصول المعلومة إلى المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في الوقت المناسب، ويمكنهم من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الخسائر والمحافظة على استمرارية النشاط
وأكدت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن معالجة هذه الإشكالية لا ينبغي أن تقتصر على تحسين آليات الإعلام المسبق، وإنما تستوجب اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، قصد بلورة حلول عملية ومستدامة تحد من تكرار الانقطاعات، وتعزز استقرار التزويد بالطاقة، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي ويحافظ على تنافسية المؤسسات.
وأعربت الكنفدرالية عن استعدادها للاضطلاع بدور الشريك الفاعل إلى جانب الشركة التونسية للكهرباء والغاز والسلطات العمومية وكافة المتدخلين، للمساهمة في صياغة مقترحات وحلول واقعية
وتشمل هذه الحلول بحسب “كوناكت” تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتطوير منظومات تخزين الطاقة، وتعزيز برامج النجاعة الطاقية وترشيد الاستهلاك وإدارة الطلب على الكهرباء، بما يدعم أمن التزويد بالطاقة ويخدم مصالح المؤسسات والاقتصاد الوطني.