شارك هذا المقال
عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح اليوم الاثنين جلسة تمهيدية، خصصت للنظر في المهمتين المحالتين إليها في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، استعدادا للجلسات المشتركة التي ستعقدها اللجنة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تطبيقا لأحكام المرسوم عدد 1 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وتولى الفريق الاستشاري للجنة تقديم عرض تضمّن ملخصّا لأهم المؤشرات والأرقام المتعلقة بميزانيتي مهمتي الداخلية والدفاع الوطني لسنة 2027، إضافة إلى استعراض عدد من المشاريع والبرامج التي تضمنتها ميزانيتا المهمتين.
وفي تدخلاتهم، أثنى النواب الحاضرون على النجاحات التي ما فتئت المؤسستان الأمنية والعسكرية تحققانها في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم وحماية الحدود، مؤكدين أهمية العمل على توفير الاعتمادات اللازمة صلب ميزانية الدولة لسنة 2027 ، بما يمكنهما من القيام بهذه الوظائف في أحسن الظروف، و بما من شأنه كذلك مزيد دعم الإحاطة الصحية والاجتماعية بمنتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وفي معرض نقاشهم حول ميزانيتي المهمتين، قدّم النواب المتدخلون جملة من الاستفسارات تعلّقت ،إجمالا، بمستوى التقدّم في إنجاز المشاريع المدرجة ضمن ميزانية 2026 ،وبكيفية توزيع اعتمادات كل مهمة ضمن برامجها الخاصة ، فضلا عن مدى تنزيل محاور ومشاريع مخطط التنمية 2026-2030 صلب مشروع ميزانية 2027.
وتطرّق عدد من النواب إلى جملة من المواضيع والمسائل الخاصة بكل من المهمتين المعروضتين، تمثلت أساسا، بالنسبة الى مهمة الداخلية، في الإجراءات المدرجة ضمن مشروع هذه الميزانية لتنفيذ مضامين السياسة الأمنية، لا سيما في ما يتعلق بالحفاظ على الأمن العام من مختلف أشكال الجريمة، والحدّ من الكوارث والحوادث وتأثيراتها، وتحسين توظيف الموارد وتطوير الجاهزية.
وفي ما يتعلق بمهمة الدفاع الوطني، طرح النواب الحاضرون عددا من المسائل ،من بينها مشاريع تطوير المنظومة الصحية والاجتماعية لأعوان وزارة الدفاع الوطني ودور المؤسسة العسكرية في معاضدة المجهود التنموي الوطني، وغيرها.
وتتوزع ميزانية مهمة الدفاع الوطني على ثلاثة برامج عملياتية تمثّل السياسات القطاعية للمهمة، وهي برنامج التدخل العسكري وبرنامج الإسناد اللوجستي التقني وبرنامج الإحاطة بالعسكريين، إضافة الى برنامج القيادة والمساندة.
وبداية من الاسبوع القادم ستواصل اللجنة أعمالها بخصوص هاتين المهمتين من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، في إطار الجلسات المشتركة التي ستعقدها مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وحضر الجلسة التي ترأسها النائب عبد السلام الحمروني، كل من إلياس بوكوشة نائب الرئيس و فتحي المشرقي مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة عادل ضياف ومحمود العامري وفتحي رجب ومحمود شلغاف ومحمد ضو، إضافة لعدد آخر من النواب من غير أعضاء اللجنة.
