شارك هذا المقال
بعد ان صرحت ان الحل لمعضلة المهاجرين الافارقة المتوافدين على تونس هو ترحيلهم وإعادتهم إلى أوطانهم وإعلانها عن الشروع في ترويج عريضة شعبية لجمع 10 آلاف إمضاء حتى يكون لرئيس الجمهورية سند شعبي عندما يتخذ مثل هذا القرار، كشفت فاطمة المسدي النائبة عن جهة صفاقس أمس بأنها ستقوم رفقة مجموعة من النواب بإطلاق مبادرتين تشريعيتين. تتمثل الأولى في تجريم كل من يقوم بتسويغ منازل أو محلات للأجانب بتونس دون رخصة، اما المبادرة الثانية فتتمثل في تجريم كل من تورط في الاتجار بالأشخاص بتونس.
ويأتي هذا التحرك سواء على مستوى شعبي او برلماني بسبب أزمة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، التي باتت محل قلق المواطنين التونسيين في العديد من الجهات التي تواجه تدفقا غير عادي للأفارقة جنوب الصحراء الى جانب الممارسات التي يؤتونها تجاه أهالي المناطق التي يتواجدون فيها وسلوكهم العنيف ضدهم. وبناء على عدد من الوقائع الخطيرة التي شهدتها عديد المناطق تم تشبيه ما يحدث بـاالاحتلالب. ما دفع الى إطلاق دعوات من هنا وهناك لترحيل المهاجرين الأفارقة الذين توافدوا وما يزالون بأعداد كبيرة على بلادنا، وباتوا حسب عديد المتابعين يهددون أمنها القومي.
ونظرا إلى أن جهة صفاقس تعتبر من أكثر الجهات التي تشهد توافد الأفارقة، فان النائبة عن الجهة فاطمة المسدي أكدت على وجود احتقان مجتمعي كبير هناك، بسبب أزمة المهاجرين غير النظاميين مع التأكيد على رفضها لما وصفته بسياسة التوطين. لتدعو الى المضي في تطبيق سياسة الترحيل الطوعي لهؤلاء. وقد عبرت في عديد المناسبات عن اسفها لتعمّد بعض التونسيين تغذية تواجدهم واسهامهم في تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر والتمعش منها.
وقد دفعت التطورات الخطيرة الأخيرة التي جدت في منطقة العامرة بولاية صفاقس النواب الى التحرك في اتجاه إعداد مبادرة تشريعية تهدف الى تجريم من يتولى تسويغ محل للأجانب بلا ترخيص وبلا اجراءات قانونية معينة وأخرى تهدف الى مكافحة تجارة البشر ومعاقبة كل من يسهّل عمليات توطينهم. وما يمكن ان يلفت الانتباه في هذا الإطار هو وجود القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته والقانون عدد 7 لسنة 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية.
وهنا يمكن التساؤل عن الجدوى من المبادرتين التشريعيتين التي أعلن عدد من النواب عن نية اعدادهما. وفي هذا الإطار أفادنا علي نني أستاذ القانون الخاص بأن تجريم الاتجار بالبشر له ما ينص عليه في القانون التونسي. أما في ما يتعلق بتجريم تسويغ محل للأجانب فانه حسب تعبيره مفرغ من معناه باعتبار ان ذلك يحيل على التدخل في حرية الأشخاص في تأجير محلاتهم لمن يشاؤون. وفي هذه الحالة لا يمكن التدخل الا بعد ثبوت تأجير شخص ما محله لشخص يمارس فيه نشاطا غير مسموح به قانونا، لكن لا يمكن منع الأشخاص من تأجير محلاتهم للأجانب باعتبار ان هناك أجانب لهم صفتهم القانونية.
وأضاف محدثنا ان التجريم هو من أخطر النقاط في القانون لان الأصل في الأشياء هي الإتاحة. وبالتالي في تقديره قبل الخوض في هذه المسألة لا بد من التفكير العميق، كما يجب الانتباه إلى أن التجريم لا يمكن اقتراحه بطريقة اعتباطية. ليذكّر بان تجريم الاتجار بالبشر موجود في القانون التونسي ليتساءل عما يمكن ان يضيفه النواب في مبادرتهم التي بادروا بإعدادها.
أما في ما يخص تجريم كراء المحلات للأجانب فقد أكد الأستاذ نني انها مسالة دقيقة جدا وأنها مسالة سيادية وقد تمس من مصلحة الدولة التونسية، وانه لا يمكن الحديث عن التجريم في هذه المسالة بناء على زاوية نظر ضيقة او محددة وان كان ذلك في علاقة بمسألة توافد الأفارقة على بلادنا، ليشدد على ان ذلك قد تكون له اضرار على بلادنا أكثر بكثير من الإيجابيات. وأضاف انه لو هناك إرادة لمكافحة توافد المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء فان ذلك لا يكون باعتماد التجريم وانما يكون ذلك بعديد الوسائل والمقاربات الأخرى.
وأوضح محدثنا انه من حق أي شخص ان يؤجر محلا سواء لمواطن تونسي او أجنبي ولكن ليس له الحق في ذلك في صورة العلم بانه سيتم استغلاله في نشاط مخالف للقانون. ليضيف انه حتى لو تم التنصيص في المبادرة القانونية المقترحة على استثناءات، فان صورة البلاد ستكون في الميزان، خاصة وان تونس عرفت بانها دولة منفتحة على الأجانب وتدعو للاستثمار، في حين ان مسألة تجريم تسويغ محل للأجانب تعطي صورة مخالفة لذلك. وبالتالي مشروع قانون من هذا النوع اعتبره الأستاذ علي نني متناقضا مع توجهات الدولة الكبرى سواء منها المتعلقة بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار أو المتعلقة بحرية الأفراد التونسيين في حد ذاتهم ما لم يخالفوا القانون.
