تعرف محلات بيع المرطبات مع بداية العد التنازلي لنهاية شهر رمضان إقبالا واسعا استعدادا لتحضير حلويات عيد الفطر حيث يبحث الجميع عن معروضات لذيذة وتتناسب مع المقدرة الشرائية وهو ما أنعش هذه التجارة الرائجة.

كما أن هناك من يمتهن هذه الحرفة فقط في الأعياد والمناسبات ويكتسح القطاع وهذا ما فتح أبواب القطاع الموازي والغش والتلاعب بصحة المواطن على مصراعيه. وقد حذرت في هذا الإطار الغرفة الوطنية لصناعة المرطبات من انتشار كبير للدخلاء في قطاع صناعة المرطبات مقابل الصعوبات التي يعرفها المهنيون بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج والأداءات التي أثقلت كاهل الجميع. ودعت بالمناسبة الغرفة الوطنية لصناعة المرطبات، سامية ذياب إلى رفع الدعم عن المهنيين وإلغاء الإتاوة التي تقدر بـ 24 بالمائة عنهم.

وقالت رئيسة غرفة صناعة المرطبات في تصريح إعلامي إن ارتفاع الإتاوة يتسبب في نفور المهنيين من القطاع المنظم واللجوء إلى القطاع الموازي معتبرة أنه من غير المقبول أن يقوم المهنيون بدفع الأداءات ومحلاتهم تخضع للمراقبة في حين هناك دخلاء يعملون دون دفع أداءات ولا يخضعون للمراقبة.

وأشارت رئيسة غرفة صناعة المرطبات الى أن أسعار المرطبات شهدت ارتفاعا تراوح بين 5 و7 %، وأرجعت ذياب هذه الزيادة في الأسعار إلى الارتفاع المشط لأسعار المواد الأولية على غرار أسعار الفواكه الجافة التي تراوحت الزيادة فيها بين 20 و25 بالمائة والسكر ارتفع من 1500 مي في السنة الفارطة إلى 3 دنانير خلال العام الجاري. كما شددت ذياب على أن المواد الاولية متوفرة، ولكن الإشكال يكمن في الارتفاع المشط للأسعار.

وفي جانب آخر تواصل فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارتي الصحة والتجارة مجهوداتها للتصدي لكل مظاهر الغش والاحتكار والمضاربة، تزامنا مع شهر رمضان الكريم وباقتراب عيد الفطر والاقبال المكثف للمواطنين على اقتناء الحلويات والمرطبات. وتركز في عملها على مراقبة محلات بيع الحلويات التي تغير صبغتها خلال رمضان دون احترام شروط الصحة والنظافة وأيضا مراقبة المواد الاولية المستخدمة.

وقد ضربت فرق المراقبة بقوة في جهة القصرين عندما أسفرت عملية مداهمة نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية بالقصرين الأسبوع الجاري لمنزل تم تحويله إلى مصنع عشوائي لصنع المرطبات، عن حجز1.225 طن من مادة الفرينة المدّعمة المخصصة للمخابز (24،5 كيس وزن 50 كلغ الكيس الواحد) مع حجز 875 كلغ من الحلويات التقليدية وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين.

وتمت عملية المداهمة بعد استشارة النيابة العمومية، وذلك استكمالا للأعمال الرقابية الاستقصائية حول وجود محلات عشوائية لصنع المرطبات يقوم اصحابها باستعمال منتوجات مدعمة مخصصة حصرا للاستهلاك العائلي على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والعدلية اللازمة ضد المخالف واحالتها للقضاء.

وبالنظر إلى تفشي ظاهرة الغش التي شملت كل ما يستهلكه المواطن دعت الهياكل المختصة إلى ضرورة التمييز بين القطاعات المنظمة والدخلاء على مختلف المهن حتى لا تتم مغالطة المستهلك وإلى توخي الموضوعية وتفادي الانزلاق في الدعاية التي قد تضر بقطاعات هامة تلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا. كما طالبت سلط الإشراف إلى مقاومة ظاهرة الدخلاء في مختلف القطاعات وتطبيق القانون بصرامة.