19,9 مليون لتر من الحليب هي الكمية التي حددتها الحكومة كمخزون تعديلي للسنة الحالية وذلك منذ دخول فترة ذروة الانتاج التي تمتد من شهر مارس الماضي الى غاية موفى الشهر المقبل ، مقابل تخزين قرابة 40 مليون لتر من الحليب المعلب خلال نفس الفترة من السنة الماضية .

وفي نفس الاطار تعمل مختلف الهياكل المتدخلة على توفير مخزون استراتيجي يمكّن من تغطية الطلب المتزايد على هذه المادة خاصة بعد انتهاء فترة الذروة .

وقد عاشت مختلف ولايات الجمهورية خلال الأشهر الماضية على وقع أزمة حادة في مستوى التزود بمادة الحليب ، وواجه المواطن التونسي صعوبات كبيرة في الحصول على علبة واحدة من هذه المادة التي تعد من المواد الأساسية التي يجب توفرها بصفة يومية .

ولمجابهة الطلب المتزايد على مادة الحليب اعتمدت المساحات التجارية الكبرى والمغازات الصغيرة اجراء تمتيع كل مواطن بعلبتين فقط ، ومنع تزويد محلات بيع الفواكه الجافة بهذه المادة .

إرتفاع كلفة الانتاج أدّى الى تراجع المردودية

لا يخفى على أحد أن التغيرات المناخية وانحباس الأمطار التي شهدتها بلادنا خلال الخمس سنوات الأخيرة ألقت بظلالها على جميع القطاعات ، خاصة القطاع الفلاحي الذي يعيش  على الماء ودونه فانه يتراجع ويتدهور .

ولأن منظومة الألبان ليست بمعزل عن أزمة الشح المائي فان غياب المراعي نتيجة نقص الأمطار ساهم في تراجع مردودية القطاع حيث أن ارتفاع كلفة الانتاج بسبب غلاء الأعلاف الخشنة والمركبة جعل مربّيي الماشية يعزفون عن هذا النشاط وأصبحوا يفرطون في قطيعهم ، علاوة على ذلك فان الذبح العشوائي للأراخي ساهم في تراجع القطيع الى 40 % خلال السنوات الأخيرة .

أهمية تحقيق مخزون الحليب والاهتمام بالفلاح

ما من شك ان صناعة الحليب تعد من القطاعات الفلاحية الحيوية التي تسهم بشكل كبير في توفير الغذاء والدعم الاقتصادي للفلاحين . ويساهم تحقيق مخزون مستقر من الحليب في توفير دخل مستدام للفلاحين من خلال استمرارية بيع منتجاتهم بأسعار معقولة على مدار السنة . كما يساهم في تعزيز الامن الغذائي على غرار توفير مخزون مستدام من الحليب ومن الألبان الطازجة والمغذية للمستهلكين .

وفي نفس الاطار فان توفير مخزون استراتيجي من الحليب يمكن من دعم الصناعات التحويلية على اعتبار وأن الحليب يعد مادة خام حيوية للعديد من الصناعات التحويلية مثل الأجبان والزبدة وغيرها من المنتجات الغذائية الأخرى .