سجّل إنتاج النفط والغاز في تونس انخفاضًا مع نهاية جويلية الماضي، بالتزامن مع ارتفاع عجز الميزان التجاري لقطاع الطاقة في البلاد بنسبة 27 بالمائة مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي وفق ما كشفت عنه النشرية الشهرية للوضع الطاقي – جويلية 2024، التّي أصدرها نهاية الأسبوع الفارط المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وعموما شهد الإنتاج الوطني من النفط والغاز والكهرباء تراجعًا على أساس سنوي، حيث سجل إنتاج تونس 0.83 مليون طن من النفط المكافئ في جويلية 2023، مسجلا نسبة انخفاض بلغت 12 بالمائة ، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي (2023).

ويعود هذا التراجع الحاد في الإنتاج إلى التحديات الجسيمة التي يواجهها قطاع المحروقات في السنوات الأخيرة بدءا من مرحلة الاستكشاف إلى الإنتاج والاستغلال، والتي تمثلت بالأساس في تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية وتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال المدة ذاتها، انخفض إنتاج الغاز التجاري الجاف إلى مستوى 0.72 مليون طن من النفط المكافئ مقابل 0.98 مليون طن من النفط المكافئ العام الماضي، مسجلا بذلك تراجعا نسبته 26 بالمائة بسبب توقف إنتاج حقل نوارة (أهم حقل إنتاج يوفر 18 بالمائة من الإنتاج اليومي للغاز) في الفترة الممتدة بين 19 فيفري و 7 مارس لإجراء عمليات صيانة، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج حقول أخرى مهمة، إذ انخفض إنتاج حقل نوارة بنسبة 50 بالمائة حتى مارس المنقضي إلى 67 ألف طن من النفط المكافئ من 135 ألفًا، وتراجع على التوالي إنتاج حقول ميسكار والغاز التجاري بالجنوب وغاز شرقي وصدر بعل ومعمورة وبركة والفرانيق بنسبة 20 بالمائة و18 بالمائة و10 بالمائة و100 بالمائة و32 بالمائة .

ودائما وفق ذات المصدر، شهد إنتاج الكهرباء تراجعًا طفيفًا نسبته 1 بالمائة ليُسجل نحو 11 ألفًا و127 جيغاواط/ساعة، فيما ارتفع الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي بنحو 1 بالمائة خلال المدة نفسها. الأمر الذي جعل إنتاج الكهرباء يعتمد بشكل كلي على الغاز الطبيعي بنسبة تجاوزت 94 بالمائة .

هذا وساهم ارتفاع واردات الكهرباء من الجزائر وليبيا في تلبية نحو 14 بالمائة من احتياجات البلاد من الكهرباء، حيث قدرت وارادات تونس من الغاز الجزائري بنحو 1.33 مليون طن من من النفط المكافئ.

وبالعودة إلى حقل نَوارة المستغل لإنتاج الغاز بطاقة إنتاجية تقدر بـ2.7 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز والذي أثر تراجع إنتاجه بصفة ملحوظة على معدل الإنتاج الوطني، فقد تم الى حد الآن استخراج نحو 15.25 بالمائة من إجمالي احتياطيات الحقل القابلة لاستخراج على أمل أن يصل هذا الحقل ذروة الإنتاج سنة 2029 بعد استكمال مشروع تنمية حقل نوارة (STGP)، والذي تُقدر استثماراته بنحو 1.2 مليار دولار، ويضم المشروع 3 قطاعات رئيسية، هي منشأة لمعالجة غاز حقل نوارة وخط أنابيب من نوارة إلى قابس ووحدة معالجة الغاز في قابس لإنتاج غاز النفط المسال والغاز التجاري.

وتزامنا مع محدودية إنتاج هذا القطاع من جهة وارتفاع الطلب من جهة أخرى، ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 27 بالمائة على أساس سنوي ليصل الى 6٫7 مليار دينار مقابل 5٫2 مليار دينار، بعد أن بلغت نسبة تغطية الواردات للصادرات بلغت 24 بالمائة وفق ذات التقرير رغم ان صادرات تونس من الطاقة ارتفعت على مستوى القيمة بنسبة 9 بالمائة، إلا أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة أكبر قدرت بـ22 بالمائة وخاصة على مستوى واردات النفط الخام .

وفي ظل ما يتكبده الاقتصاد الوطني من خسائر جسيمة جراء الخلل الحاصل في السوق الوطنية بين العرض والطلب خاصة مع ارتفاع اسعار منتوجات هذا القطاع وخاصة النفط الذي يؤثر مباشرة على موارد صندوق الدعم، حيث تكلف زيادة سعر البرميل بدولار واحد بزيادة نفقات الدعم بنحو 137 مليون دينار (47.2 مليون دولار)، والزيادة بقيمة 10 مليمات في صرف سعر الدولار تؤدي إلى زيادة بـ40 مليون دينار (13.7 مليون دولار) في هذه النفقات.

وتماشيا مع متطلبات الفترة الحالية وخاصة ندرة الموارد المالية وارتفاع عجز الميزانبة، تتجه تونس إلى التقليص في دعم قطاع المحروقات ومحاولة توجيهه فقط إلى المستحقين، بهدف تقليص نسبة الدعم إلى 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و6.8 بالمائة من جملة النفقات موفى سنة 2024.