ناقش مجلس وزاري مضيق، أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي سيُبنى على أولويات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى، وتعزيز الاستثمار، ودعم الدور الاجتماعي للدولة، في ظل استمرار تداعيات الأوضاع الجيوسياسية العالمية.

وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع الميزانية يندرج ضمن تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية 2026-2030، ويرتكز على تحفيز محركات خلق الثروة من خلال تثمين الموارد الوطنية، وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة، ودعم منظومات الإنتاج، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات العالمية.

وأوضحت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيولي أهمية خاصة لمواصلة دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي، إلى جانب تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، مع اعتماد مقاربة مرنة واستباقية لمواجهة انعكاسات التوترات الإقليمية والدولية والتحديات المناخية على الاقتصاد الوطني.

كما شددت على أن الميزانية المقبلة ستسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تكريس العدالة الاجتماعية، ومواصلة إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي، ودعم التغطية الصحية، إلى جانب إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية، وتسريع التحول الرقمي، ودفع الاستثمار العمومي والخاص، وتعزيز التنمية الجهوية، وتوفير مواطن الشغل، خاصة لفائدة أصحاب الشهائد العليا، فضلاً عن تطوير المنظومة الجبائية وإدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عرضاً حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026، والفرضيات الاقتصادية التي سيُبنى عليها مشروع ميزانية 2027، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة على الصمود رغم تصاعد الضغوطات المالية وتنامي حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي.

وفي ختام أشغال المجلس، دعت رئيسة الحكومة إلى إعداد مشروع قانون مالية يستجيب لتطلعات التونسيين، ويعزز مقومات الدولة الاجتماعية والسيادة الاقتصادية، ويواكب تنفيذ الإصلاحات والبرامج التنموية المضمنة في مخطط التنمية للفترة 2026-2030.