شارك هذا المقال
مازالت أزمة الخبز وتزويد المخابز بمختلف تصنيفاتها قائمة رغم تأكيد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة للخروج مما يعتبره البعض أزمة.
وعاد الحديث عن الخبز والمخابز عندما أعلن المجمع المهني للمخابز العصرية التابع لمنظمة كونكت العودة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الإثنين المقبل 21 أوت الجاري أمام مقر وزارة التجارة للتعبير عن صعوبة الوضع الذي يمر به أصحاب المخابز العصرية منذ أكثر من أسبوعين عندما قررت وزارة التجارة منع تزويد هذه المخابز غير المصنفة بالدقيق المدعم.
وفي هذا الإطار قال رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية بمنظمة كونكت محمد الجمالي، في تصريح لـاالصحافة اليومب إن المخابز العصرية أصبحت عاطلة عن العمل منذ 1 أوت الجاري، وذلك على خلفية قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بتعليق بيع االفرينةب الرفيعة والسميد للمخابز غير المصنفة. وتابع الجمالي أن المجمع المهني رفع احتجاجه الذي كان في السابع من شهر أوت الجاري بعد تعهد وزيرة التجارة شخصيا بإيجاد حلول في غضون ثلاثة أيام إلا أن أكثر من 80 بالمائة من المخابز التي تنضوي تحت كونكت عاطلة عن العمل منذ أسابيع بسبب عدم توفر مادة الفارينة.
وأوضح رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية التابع الكونكتب أن العودة للاحتجاج ليس من باب التصعيد وإنما هو تحرك ضد تواصل قرار وزارة التجارة منعه من مادة الطحين. وأكد الجمالي أن الوضعية الاجتماعية الصعبة والظروف المادية الخانقة التي يعيشها أصحاب المخابز العصرية في الوقت الحالي هي التي دفعتهم إلى العودة للاحتجاج.
وأضاف محمد الجمالي في ذات السياق أن الوضع الحالي هو انتيجة توقفهم كليا عن النشاط منذ غرة أوت الحالي، جراء عدم تزودهم بالمواد الأساسية لصناعة مادة الخبز وذلك على خلفية القرار الصادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادراتب واصفا الوضع بالكارثي الذي يتطلب تدخلا فوريا وجذريا لحلحلة الأزمة وفق تعبيره.
واعتبر رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية أنه الأوان قد آن لوضع ملف المخابز وكامل القطاع على الطاولة وإيجاد حلول جذرية إما بدمج المنظومة ككل والابتعاد عن التصنيف أو حل عملي يضمن حقوق كل المتدخلين في القطاع. مناشدا رئيس الدولة ووزارة التجارة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب المهنيين التي بدأت نتائج عدم قدرتهم على العمل تظهر من خلال الصكوك البنكية العائدة والإفلاس الذي يتهدد العديد من المخابز إضافة إلى وضع اجتماعي صعب لأكثر من 18 ألف شغيل في هذا القطاع.
وتنشط في تونس 3737 مخبزة امصنفةب تستفيد من الدقيق المدعم من قبل الحكومة و1443 مخبزة اغير مصنفةب تستفيد بحصة مدعمة من الدقيق أقل من المخابز الأخرى.
وعرفت تونس منذ سنة 2021، تراجعا في إنتاج الحبوب لأسباب مناخية، انتقلت تداعياته بعد ذلك إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.
ووجدت الحكومة الحل في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن الأمر اعترضته عراقيل أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إلى جانب ارتفاع أسعار الحبوب بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فيفري 2022.
ويؤكد العديد من خبراء الاقتصاد أن اأزمة الخبزب ناجمة في الواقع عن نقص المعروض في السوق من الدقيق المدعوم من قبل الدولة وأن الدولة التونسية المثقلة بالديون تواجه العديد من المشاكل المالية ولا تتمكن أحيانا من سداد ثمن مشترياتها من الخارج.
