قال محمد الصافي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي في تصريح لـ «الصحافة اليوم» إن الهيئة الإدارية التي انعقدت بداية الأسبوع قد تمخضت عنها جملة من القرارات بعد التحاور والتشاور وأبرزها تنظيم وقفات احتجاجية جهويا بكامل المندوبيات الجهوية يليها تجمع مركزي أمام وزارة التربية واقرار مبدإ الاضراب على أن يعلن عن موعد الإضراب في مكانه وزمانه بعد العودة إلى أعضاء الهيئة الإدارية.

وأضاف أنه تقرر أن تتحول الاجتماعات الإخبارية يوم 14 سبتمبر المقبل إلى اجتماعات نقابية لمزيد تحسيس القاعدة الأستاذية بالواقع التربوي بالإضافة إلى أن الهيئة الإدارية ستبقى في حالة انعقاد لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات الممكنة والاشكال النضالية أمام تعنت وزارة الإشراف وفي ظل الخطابات التي تصدرها الوزيرة وما تتضمنه من تهديد ووعيد يضرب في العمق الحق النقابي ويتعارض مع مبدإ الاضراب والاحتجاج الذي يقره الدستور وفق تقديره.

وأوضح محمد الصافي أنه تم اتخاذ القرارات على خلفية أولى هي أن الوزارة ماطلت بما فيه الكفاية والتفّت على كل الاتفاقات التي ابرمت بين الطرفين ونكثت بها وتسعى جاهدة الى ترويج خطاب كله مغالطات بالادعاء بأن اللجان الفنية تعمل داخل الوزارة والحال ان الامر عاطل منذ إمضاء محضر جلسة بتاريخ 25 أفريل 2024 ولم يجلس الطرفان ولم تشكل حتى اللجان التي تدعي الوزارة انها تشكلت وأنها يفترض ان تنجز ما بقي عالقا من اعمالها لا لجنة النواب ولا لجنة الاحالة على العمل الاداري ولا اللجنة التي ستعهد اليها مراجعة اتفاق محادثات النظار والمديرين ولا اللجنة التي ستهتم بمراجعة وقراءة وتنفيذ ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن المؤتمر الاخير المنعقد يومي 1 و2 اكتوبر الماضي حسب تعبير الصافي.

وأكد محدثنا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الواقع المتردي للمؤسسات التربوية على جميع الاصعدة وأكد أنه حسب ما بلغهم من المندوبيات الجهوية التي لم تفتح بعد ابوابها كما كان معمولا به في السنوات الماضية للجلوس مع الفروع الجامعية جهويا فانه سيكون هناك خلال العودة المدرسية نقص فادح في عدد الاساتذة سيصل تقريبا إلى 7000 شغور بعدما كان العدد في حدود 5600 خلال السنة الدراسية المنقضية.

وبين أن الوزارة ستتجه نحو حلول ستساهم في إثقال كاهل الاساتذة بكثافة الاقسام التي ستكون مكتظة والأمر سينسحب أيضا على الإعداديات النموذجية، حيث ستعتمد الوزارة الساعات الإضافية حتى تتجاوز هذا الإشكال القائم والحال أنه كان يفترض بالوزارة ومن ورائها الحكومة ألا تسحب قانون التقشف والانتداب بالنسبة لوزارة التربية لأن العملية التربوية تحتاج إلى هياكل وموارد بشرية ومالية للنهوض به حتى يحقق المغزى منه.

واعتبر الصافي أن أبسط حل هو تسوية ملف النواب لحل مشكل الشغورات مشيرا إلى أن التسوية ليست بالشعارات والوعود الواهية، وفق تقديره وإنما  يكون عبر الجلوس إلى طاولة التفاوض مع الشريك الاجتماعي طالما أن كل المتداولين على الوزارة قد أمضوا اتفاقيات تتضمن في أصلها القطع مع التشغيل الهش.

وقال إن الوزارة مازالت تنتهج سياسة المماطلة والتنصّل من كل الاتفاقيات وتضرب عرض الحائط بكل ما من شأنه أن يساعد على عودة مدرسية «نريدها أن تكون طيبة لكل الأطراف» وفق قوله.