يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 لتكريس خيار العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائيّة وتحفيز الاستثمار ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية ولتعزيز استدامة المالية العمومية لكن عديد الإجراءات المالية والجبائية أثارت تفاعلات من الخبراء والمختصين في المجال المالي والجبائي سيما منها ماتعلق بمراجعة نسب الضريبة على الدخل ونسب الضريبة على الشركات. وفي توضيحه لهذه الإجراءات قال محمد الصالح العياري المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية والأستاذ الجامعي في مجال الجباية أنه تمت مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذي يتضمن شرائحا ونسبا تصاعدية.

وأكد في هذا الصدد أنه حسب الفصل 31 من مشروع قانون المالية تمت مراجعة جدول الضريبة على الدخل وذلك بالتخفيض في النسب على الشرائح الضعيفة في مقابل الرفع في النسب على الشرائح ذات الدخل المرتفع،ما يعني كلما ارتفعت المداخيل وأصبحت نسبة الضريبة أكبر بحيث أن المداخيل من 0 إلى 5 آلاف دينار لا تخضع لضريبة. اما المداخيل التي تتراوح من 5000 دينار إلى 10آلاف اصبحت نسبة الضريبة 15%.والمداخيل التي تتراوح من 10 إلى 20 الف دينار أصبحت النسبة 25% بينما المداخيل من 20 إلى 30 ألف دينار أصبحت النسبة 30%.فيما اصبحت نسبة الاداء 33% على المداخيل المتراوحة بين 30 و 40 الف دينار.أما المداخيل المتراوحة بين 40 و 50 الف دينار فأصبحت النسبة 36%. وما فوق 50 الف دينار وهو الجديد في المشروع فقد أصبحت نسبة الضريبة 40%.

وبالتالي وبحسب المستشار الجبائي فإن الشرائح الأولى ذات المداخيل الضعيفة والمتوسطة وخاصة الطبقة المتوسطة فقد تم التخفيض في نسب الضريبة على الدخل أو الخصم من المورد معتبرا أن ذلك مهم ومساعد لهذه الشرائح وهو ما يعني ايضا أن الأجور ستزيد بصفة آلية وفق تعبيره مشيرا الى أن ذلك يدخل في باب التوزيع العادل للعبء الجبائي.من جهة ثانية أوضح المستشار الجبائي بخصوص الأشخاص المعنويين أي الشركات فإن التغيير الأول بمقتضى مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتمثل في أن الشركات الفلاحية والناشطة في التنمية الجهوية والصناعات التقليدية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية فقد حافظت على نسبة الضريبة الحالية وهي 10% مهما كان رقم المعاملات. أما المؤسسات التي تحقق رقم معاملات  سنوي يقل عن 5 مليون دينار فنسبة الضريبة هي 15%.بينما المؤسسات التي تحقق رقم معاملات سنوي يساوي أو يفوق 5 مليون دينار ويقل عن 20 مليون دينار فنسبة الضريبة 20%.اما الشركات التي تحقق او تفوق رقم معاملات سنوي 20 مليون دينار فنسبة الضريبة 25%.فيما بقيت الشركات العاملة في انشطة كبرى مهما كان رقم معاملاتها فنسبة الضريبة اصبح في مستوى 35%.أما المراجعة الثانية في مشروع قانون المالية لسنة 2025 وفق المختص في الجباية بالنسبة للأشخاص المعنويين والشركات ذات الانشطة الكبرى مثل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية فهي نسبة الضريبة التي ارتفعت إلى 40%.

وبهذه الطريقة أصبحت نسب الضريبة تصاعدية أي من يحقق أكثر رقم معاملات يخضع لنسبة ضريبة أكبر.وفي هذا الخصوص اعتبر الخبير أن هذه المراجعة عقّدت طريقة توظيف الضريبة بالنسبة للأشخاص المعنويين وهي الشركات. إذ من الصعب حصر رقم المعاملات بالنسبة مثلا للشركات التي يقل رقم معاملاتهاعن   5مليون دينار والتي تبلغ نسبة الضريبة 15%. وهذا يفتح الباب للتلاعب برقم المعاملات والتخفيض فيه من أجل الاستفادة من نسبة الضريبة الأقل وهي 15%.

من جهة ثانية بالنسبة للشركات المصدرة والمتأتية أرباحها من التصدير قال المستشار الجبائي اذا كان رقم معاملاتها يفوق 20 مليون دينار تصبح الضريبة 25% وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025 مقابل 15% حاليا لذلك عندما يتم الترفيع في الضريبة إلى 25% تصبح النسبة مجحفة بالنسبة للشركات المصدرة كليا أو جزئيا. وهنا اقترح المستشار الجبائي أنه من الأفضل عوض اعتماد النسب التصاعدية بالنسبة للضريبة على الشركات النظر في الإبقاء على نسبة 15% بالنسبة للأرباح المتأتية من التصدير.لأن مراجعة  نسبة الضريبة الى مستوى 25% يمكن ان يكون لها تاثير سلبي على جلب الاستثمار وخاصة بالنسبة للشركات المصدرة. بينما يمكن الترفيع بالنسبة للأنشطة الأخرى مثل التجارة والصناعة والخدمات الى 20% ونسبة 35%بالنسبة للمؤسسات الكبرى و40% للبنوك والمؤسسات المالية عموما مشددا على أن الإعتماد على طريقة رقم المعاملات سيزيد في تعقيد الوضعية الجبائية.