أمام تزايد التداعيات السلبية للتغييرات المناخية الناجمة بالأساس عن التلوث وتراجع الموارد الطاقية, تتأكد الحاجة يوما بعد يوم إلى الطاقات البديلة أو ما يسمى بالطاقة النظيفة التي طرحت معها مفاهيم جديدة عن الاقتصاد الأخضر والأنشطة الصديقة للبيئة بعد أن تم استنزاف الموارد الطاقية المتأتية من باطن الأرض على غرار النفط والغاز الطبيعي وقد كشفت نشرية الميزان الطاقي لسنة 2023، الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، تسجيل تراجع في الموارد الطاقية وانخفاض الإنتاج الوطني للنفط، مقابل تراجع الطلب على المواد البترولية. فيما عرفت واردات الكهرباء من الجزائر ارتفاعا ملحوظا حيث ساهمت في تغطية 11% من الحاجيات الوطنية من الكهرباء كما يمثل القطاع الطاقي في تونس 54 بالمائة من عجز الميزان التجاري .

فكيف تعمل الدولة التونسية على تركيز أسس الانتقال الطاقي وما هي البرامج التي وضعتها وزارة الصناعة في هذا الإطار؟ وما هي المشاريع التي هي بصدد الإنجاز لإنتاج الطاقة البديلة .

إجابة عن  هذه الأسئلة و غيرها كان لـ«الصحافة اليوم» حوار مع مدير عام  الانتقال الطاقي السيد عبد الحميد خلف الله مدير الانتقال الطاقي بوزارة الصناعة.

ما هي مراحل الإنتقال الطاقي وما هي العقبات التي عطلته؟

بدأ مسار العمل على تحقيق الانتقال الطاقي عبر إيجاد مصادر بديلة للطاقة الملوثة منذ 2013 وعبر إطلاق الحوار الوطني حول الطاقة الذي تزامن مع تزايد التحديات المطروحة حينها نتيجة الارتفاع المتواصل للعجز الطاقي الذي وصل لنسب متقدمة وغير مسبوقة أمام ارتفاع أسعار النفط في العالم فكان إدماج الطاقات المتجددة والربط الكهربائي مع البلدان المجاورة وتحديدا أوروبا من ضمن الحلول التي تم طرحها حينها وقد   تبنت تونس منذ 2013 استراتيجية جديدة للانتقال الطاقي تمت بلورتها على ضوء الحوار الوطني حول الطاقة الذي أجري في 2013. وتهدف هذه الاستراتيجية الجديدة بشكل أساسي إلى تقليص عجز الطاقة وتحسين الاستقلالية الطاقية للبلاد، وذلك من خلال مجموعة من التدابير منها على وجه الخصوص تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع وتسريع مشاريع كفاءة الطاقة ولتنفيذ هذه الأهداف الطموحة، تم في سنة 2015 إصدار قانون جديد يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة  وهو القانون 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015  الذي حدد مختلف أنظمة الإنتاج مع تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تحقيق الأهداف التي حددتها الدولة من خلال  نظام اللزمات بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز قدرتها المركبة 10 ميغاواط للطاقة الشمسية و30 ميغاواط لطاقة الرياح و15 ميغاواط للكتلة الحيوية و5 ميغاواط للمصادر الأخرى و نظام التراخيص بالنسبة للمشاريع التي لا تتجاوز قدرتها المركبة الأسقف المذكورة أعلاه ونظام الإنتاج الذاتي لجميع أصناف الحرفاء. وقد تم في نهاية سنة 2016 وسنة 2017 استكمال النصوص الترتيبية الخاصة بالانتقال الطاقي وإرساء البرنامج الوطني لإنتاج الطاقات المتجددة والذي يهدف إلى تركيز مشاريع بقدرة إنتاج تبلغ 1860 ميغاواط. وبالنسبة للعقبات كان أبرزها يهم مشاكل عقارية وتعليق بعض المستثمرين استكمال المشاريع بسبب ارتفاع التكلفة.

كيف تصنف مشاريع المنتجة للطاقات المتجددة وكيف تساهم في التخفيض من تكلفة إنتاج وبيع الكهرباء ؟

بالنسبة للمشاريع ذات القدرة الإنتاجية 1860 ميغاواط تستأثر المشاريع  الكبرى الخاصة بها بثلثي هذه المشاريع التي تخضع لنظام اللزمات و الثلث المتبقي يخضع لنظام التراخيص الذي يمنح المؤسسات الصغرى والمتوسطة تراخيص لإنتاج الطاقة البديلة ومنها بيعها للشركة التونسية للكهرباء والغاز وقد تم  منذ 2017 إلى 2023 منح 58 ترخيصا لفائدة هذه المؤسسات وبالنسبة للتكلفة تكون أقل مقارنة بإنتاج الكهرباء الكلاسيكي الذي يقوم بالأساس على التوريد وبالتالي فإن إنتاج الطاقات البديلة يوفر من ناحية الإستقلالية في إنتاج الطاقة والتقليص من أسباب تلوث البيئة إلى جانب الضغط على التكلفة التي تنعكس إيجابيا على فواتير استهلاك الكهرباء بالنسبة للمواطن.

ما هي حصيلة مشاريع الانتقال الطاقي إلى حد الآن ؟

بالنسبة للمشاريع المنجزة وفق نظام اللزمات ضمن قانون 2015 فقد تم  خلال 2018 إطلاق طلب عروض يشمل تركيز 500 ميغاواط من الطاقة الفولتوضوئية مقسمة على خمس ولايات وتهم إنتاج 100 ميغاواط بالقيروان والتي ستمكن من تزويد50  ألف وحدة سكنية بالكهرباء المستمد من الطاقة الفولتوضوئية وقد تم  إبرام عقود التمويل في أكتوبر الماضي ومن المنتظر ان تكون هذه المحطة جاهزة في اخر سنة 2024  و100 ميغاواط بقفصة و  100 ميغاواط مقسمة بالتساوي بين ولايتي سيدي بوزيد وتوزر ومشروع أخر يقوم على إنتاج 200 ميغاواط بتطاوين وبالنسبة إلى طاقة الرياح سيتم احداث مشروع يقوم على انتاج 500 ميغاواط طاقة رياح من بينها 200 ميغاواط ستركز  بنابل و 100 ميغاواط  بقبلي و 200 ميغاواط في مواقع يقترحها المستثمرون.