تجاوزت مستحقات الصناديق الاجتماعية لدى القطاعين العام والخاص 9 آلاف مليون دينار بينما تقدر مستحقّات الصناديق الاجتماعية لدى القطاع الخاص بـنحو 8200 مليون دينار منها 3500 مليون دينار ديون متفحمة لا يمكن استخلاصها. وبحسب ما صدر عن المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب، حول السياسة الاجتماعية في تونس، فإن ديون المؤسسات العمومية لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي بلغت 1200 مليون دينار. و تسجل الصناديق الثلاثة صعوبات مالية وعجزا بصور متفاوتة. وبالتوازي مع ذلك رجحت دراسة حول الصناديق الاجتماعية اجراها أحد مكاتب الدراسات أن يرتفع العجز في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى 1.2 مليار دينار هذا العام وأن يبلغ مستوى 7 مليار دينار بحلول سنة 2030.
ومن هذا المنطلق تبرز المخاوف من اختلال التوازنات المالية نتيجة تراجع عدد المنخرطين وعدم إيفاء صناديق التقاعد بالالتزامات الاجتماعية الموكولة لها. ويعود الاختلال في المنظومة الاجتماعية إلى أنه في السابق كان كل 6 منخرطين يشتغلون مقابل كل متقاعد بينما اليوم أصبح لدينا 2,5 منخرط على كل متقاعد وقد نبلغ في فترة قريبة مؤشرا خطيرا متمثلا في منخرط وحيد لكل متقاعد .
وعلاوة على ذلك تشكو منظومة التقاعد في تونس من ظاهرة جديدة نسبيا نشأت بفعل ارتفاع أمل الحياة عند الولادة إلى 75 سنة وتحسن الخدمات الطبية وهي التهرم السكاني في تونس لان المنظومة الحالية مرتكزة على النظام التوزيعي التي لا يمكن انكار ايجابياتها من ناحية التكافل بين الأجيال لكن بدأت سلبياتها في البروز عندما بدأ عدد المشتركين في التراجع والمتقاعدين في الارتفاع مما أدى إلى بلوغ المنظومة مستواها الأقصى وأصبحت لا تتلاءم والتركيبة السكنية الحالية للبلاد.
وبحسب الخبراء لا بد من الشروع بصورة فورية في مراجعة شاملة لمنظومة التقاعد من خلال إصلاح هيكلي فحتى الترفيع في سن التقاعد سيمكن فقط من الحد من النزيف ولن يحل الإشكال لذلك لابد من التخلي تدريجيا عن النظام التوزيعي. إلى جانب ذلك يجب الشروع في تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية على غرار ما قامت به فرنسا من خلال معادلة 60% على كاهل الأجير و40% التمويل البديل للضمان الاجتماعي أي أداءات يقع توظيفها على شركات الأدوية والتبغ وشركات الألعاب واليانصيب وشركات الطرقات السيارة والوقود. وقد شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في تطبيق هذه الإصلاحات من خلال توظيف نسبة 1% على جميع أصحاب الدخل.
وتشير الأرقام إلى أن عدد المتقاعدين يرتفع بنسبة 5% سنويا مما تسبب في إشكال هيكلي يضاف إلى الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد بإغلاق عديد الشركات وإحالة العديدين على البطالة الأمر الذي أدى إلى تراجع موارد الصناديق الاجتماعية. وتجدر الأشارة إلى أن النظام الاجتماعي في تونس يستند على مبدإ توزيع المساهمات بين الأجيال، ملاحظا أن تدهور المؤشر الديمغرافي المرتبط بتطور عدد المستفيدين من جرايات بالمقارنة مع عدد النشطين أي المباشرين لعمل، وكذلك تحسّن مؤمل الحياة عند الولادة قد ساهما في تزايد الصعوبات المالية على الصناديق الاجتماعية.