ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027، على التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد الهواتف الذكية واللاقطات الشمسية إلى 10 بالمائة.

كما اقترح المشروع التخفيض في المعاليم الديوانية على الأجهزة الطرفية وذلك بعد أخذ الرأي الفني للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال.