شارك هذا المقال
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن تتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من أقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين الصادرات الموجهة إلى السوق الإفريقية، وذلك في إطار تعزيز فرص اندماج المؤسسات التونسية في هذه السوق (الكوميسا والزلكاف).
وينص الفصل 42 من المشروع على أن التكفل يشمل عقود تأمين الصادرات على معنى الفصل 101 من مجلة التأمين. وتُحمّل نسبة التكفل على موارد صندوق ضمان مخاطر التصدير.
ويسري الإجراء لمدة 12 شهرا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، ويمكن التمديد فيه 12 شهرا إضافية بقرار من الوزير المكلف بالمالية. وتتولى الشركة المتصرفة في الصندوق تسيير المنظومة لحسابها ولحساب مؤسسات التأمين التي تمارس نشاط تأمين الصادرات، بمقتضى اتفاقية خاصة تُبرم مع وزير المالية.
ويأتي هذا الإجراء بعد مرسوم سنة 2022 عدد 66 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، الذي أقرّ تكفل الدولة بـ 50 بالمائة من أقساط تأمين الصادرات نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
ويتضمن مشروع قانون المالية، الذي أُحيل إلى مجلس نواب الشعب في 15 أكتوبر الحالي، 70 فصلا. ومن المنتظر أن تشرع لجنة المالية في دراسته.
