يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من الإجراءات الرامية إلى مساندة المؤسسات والمنشآت العمومية، من خلال تخفيف أعبائها الجبائية والتقليص من مديونيتها وتسوية وضعيتها المالية، بما يساهم في ضمان استدامتها والرفع من أدائها.

وتشمل هذه الإجراءات تسوية الديون المتخلدة بذمة عدد من المؤسسات العمومية تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والشركة الوطنية لتوزيع البترول، إلى جانب التخلي عن ديون جبائية مستوجبة على بعض المؤسسات وتعزيز أموالها الذاتية، وفق ما نصت عليه الفصول من 52 إلى 57 من مشروع القانون. التخلي عن خطايا جبائية وتسوية ديون تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وينص الفصل 52 على التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة بدفاتر قباض المالية إلى موفى 31 ديسمبر 2026، والمتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

كما ينص على ألا يؤدي هذا التخلي إلى إرجاع مبالغ لفائدة الصندوق أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة أو إلى أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات. وفي إطار تسوية وضعية المؤسسات العمومية تجاه الصندوق وتعزيز أموالها الذاتية، ينص الفصل 53 على حلول الدولة محل ديوان الأراضي الدولية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق في ديونها المتخلدة تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى موفى 31 ديسمبر 2026.

ولا تترتب عن تطبيق هذا الإجراء أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات. كما ينص الفصل على إجراء مقاصة، بمقتضى أمر، بين الدولة والصندوق في حدود مبالغ ديون هذه المؤسسات المحالة إلى الدولة والديون الجبائية الراجعة للدولة بذمة الصندوق. ويرخص الفصل 54 للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب في الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة ديوان الأراضي الدولية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس، وفي رأس مال الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، وذلك في حدود المبالغ المحالة إليها بعنوان ديونها لفائدة الصندوق.