شارك هذا المقال
تزداد معاناة التونسي اليومية في البحث عن المواد الاستهلاكية الاساسية والتي اصبحت شغله الشاغل ، فلم يقتصر النقص في مادة واحدة او مادتين بل تجاوز ذلك الى العديد من المواد على غرار الحليب ، السكر ، القهوة ، الفارينة ، السميد والخبز والارز والقائمة تطول .
ومع تواصل هذه الأزمة الحادة في التزود بالمواد الاساسية يزداد منسوب الغضب والاحتقان لدى المواطن التونسي الذي لم يعد قادرا على مواصلة رحلة البحث الشاقة.
وقد تباينت الآراء واختلفت في ما يتعلق بالاسباب الكامنة وراء النقص المسجل في المواد الاستهلاكية والتي لم تشهدها بلادنا من قبل فمنهم من ذهب الى ان عجز المالية العمومية وعدم قدرة الدولة على الايفاء بتعهداتها تجاه المزودين هو السبب الاساسي وراء نقص المواد الاستهلاكية ، فيما يرى الشق الاخر ان استفحال ظاهرة الاحتكار والمضاربة هي التي جعلت نسق التزود يعرف اضطرابا وتذبذبا.
من جهتها تؤكد وزارة التجارة وتنمية الصادرات ان نسق التوريد متواصل بصفة طبيعية في مختلف المواد الاستهلاكية دون استثناء اي مادة ، وسعيا منها لحلحلة هذه الازمة الحادة فانه وبصفة استثنائية ستقوم بمضاعفة عمليات التوريد وذلك وفق ما افاد مصدر مطلع بوزارة التجارة وتنمية الصادرات لـاالصحافة اليومب وذلك على امتداد الثلاثة اشهر المقبلة حيث تعمل سلطة الاشراف على ضخ 20 الف طن من مادة السكر اضافة الى برمجة شراءات اخرى من هذه المادة بـ18 الف طن منها السكر االسائببوالذي يتم توزيعه على المساحات الكبرى والسكر المعلب لدى المحلات التجارية والمغازات وتحديد سعره بـ 1520 مي للكيلوغرام الواحد ، وذلك من اجل تعديل السوق والقضاء على اللهفة لدى المواطنين.
وكشف محدثنا ان وزارة التجارة برمجت شراءات من مادة الارز بكميات كبيرة في حدود 4800 طن والتي تغطي حاجيات السوق المحلية وزيادة الى جانب توريد كميات هامة من مادة القهوة في حدود 4000 طن مشيرا الى انه ولاول مرة سيتم تزويد الخواص ومهنيي القطاع بكمية تقدر بـ 3600 طن وذلك من اجل دعم تزويد هذه المادة على كافة المحلات والمتاجر .
كما تعكف وزارة التجارة على توريد حوالي 18 الف طن من مادة الحشيشة الخضراء والحمراء وذلك بعد تسجيل نقص في هذه المادة خلال الفترة الاخيرة .
اما بخصوص تواصل الاضطراب في مستوى التزود بمادة الحليب اوضح ذات المصدر ان هذه الازمة هي لاسباب داخلية وليست متعلقة بالتوريد لا سيما وان الاشكال المتعلق بنقص الحليب حسب اهل المهنة يعود الى النقص في الانتاج وذلك لعدة اسباب متعلقة بغلاء التكلفة ، مؤكدا ان وزارة التجارة تقوم بتوزيع ما يقارب من مليون لتر يوميا من الحليب على مختلف نقاط البيع.
تجميد الاسعار والسعي الى التقليص في بعض المنتجات
وقال مصدر مطلع بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ان سلطة الاشراف وسعيا منها للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن ستقوم بالتخفيض في سعر معجون الطماطم المعلب بحوالي 500 مي وذلك ابتداء من اليوم.
وكانت سلطة الاشراف قد قامت بتحديد سقف خدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بين 5 و10 % من رقم المعاملات حسب نظام سعر المنتوج الى جانب تحديد الاسعار القصوى لبيع مادة البيض للعموم بـ1400 مي الاربع بيضات ، مع المحافظة على هوامش ربح تجار التوزيع بالجملة والتفصيل في نفس المستويات المعمول بها ، الى جانب ذلك قامت وزارة التجارة بالتخفيض في اسعار بيع مادة حديد البناء بـ14 % ومنع ترويج النوعيات غير المدرجة بالتسعيرة الحالية الى حين حصول مصنعيها على مصادقة ادارية للاسعار في شأنها .
المضاربة والاحتكار تهدد قوت التونسيين
بالرغم من الجهود التي بذلتها ومازالت تبذلها وزارة التجارة بالاشتراك مع مختلف الاسلاك الرقابية وذلك في اطار البرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة الذي انطلقت سلطة الاشراف في تطبيقه على ارض الواقع ، ورغم تفعيل المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والاسعار ، فانه لم يقع القضاء على هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل ملفت في بلادنا . فـبحسب وزارة التجارة وتنمية الصادرات فقد تم حجز منذ بداية السنة والى غاية شهر نوفمبر المنقضي 10840 طن من مشتقات الحبوب المدعمة منها 3515 طن من مادة الفارينة و3907 طن من السميد و3100 طن من القمح الصلب و318 طن من العجين الغذائي اضافة الى حجز 424 طن من السكر المدعم الى جانب حجز 412 الف لتر من الزيت النباتي المدعم و167 الف لتر من الحليب المدعم ، وقد تمت اعادة ضخ جميع هذه المواد المحجوزة في مسالك التوزيع.
تجريم المضاربة والاحتكار
التلاعب بقوت التونسيين هو جريمة بحسب ما نص عليه المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة والذي تضمن عقوبات قاسية تصل الى حد السجن المؤبد ، وقد عرف المرسوم المذكور المضاربة غير المشروعة على انها كل تخزين او اخفاء للسلع او البضائع ايا كان مصدرها وطريقة انتاجها يكون الهدف منه احداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها ، وكل ترفيع او تخفيض مفتعل في اسعارها بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق وسيط اواستعمال وسائل احتيالية ويعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة كل من باشر بأي شكل من الاشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق وسيط او وسطاء افعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة ، وكل من روج عمدا اخبارا او معلومات كاذبة او غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء او قصد احداث اضطراب في تزويد السوق والترفيع في الاسعار بطريقة مباغتة وغير مباغتة وكل من طرح عروضا في السوق بغرض احداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الاسعار ، وكل من حقق ارباحا غير مشروعة باستغلال اوضاع استثنائية لتقديم عروض باسعار مرتفعة عن الاسعار المعتادة وكل من قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب. ويعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها 100 الف دينار كل من قام باحد الافعال المجرمة بموجب هذا المرسوم ، ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها 200 الف دينار اذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة اوالادوية وسائر المواد الصيدلية .
ويكون العقاب بالسجن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها 500 الف دينار اذا ارتكبت الجرائم المذكورة سالفا خلال الحالات الاستثنائية اوظهور ازمة صحية طارئة اوتفشي وباء اووقوع كارثة ، ويعاقب مدى الحياة وبخطية مالية قدرها 500 الف دينار اذا ارتكبت هذه الجرائم من قبل وفاق اوعصابة اوتنظيم اجرامي اوعند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج ارض الوطن .
