مازال آلاف التونسيين يكابدون من أجل الظفر بكيس فقط من السكر المدعم أمام النقص الكبير في هذه المادة التي غابت عن المحلات والمساحات التجارية الكبرى لأكثر من عامين، حيث تشهد مختلف الجهات منذ مدة أزمة نقص في المواد الاستهلاكية الأساسية وخصوصا الزيت النباتي والسكر وبدرجة أقل الشاي والقهوة، تجلت من خلال عدم توفر هذه المواد بصفة عادية ومتواصلة، إذ تشهد عملية التوزيع نسقا متقطعا يصل إلى أسابيع عدة.

في الطرف المقابل تواصل وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الجهات الأمنية جهودها من أجل إحكام الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار والمضاربة بالمنتجات المدعمة إلى جانب تأكيدها على أن الديوان التونسي للتجارة بصدد تدعيم مخزونات المنتوجات الاستراتيجية، ورجحت وصول قرابة 50 ألف طن من مادة السكر خلال نهاية الشهر القادم، ما سيدعم المخزون الحالي المقدّر بنحو 10 آلاف طن وفق ما أكدته المديرة العامة للتجارة الداخلية بسمة الطرابلسي في تصريحات إعلامية.

كما صرحت بوصول عشر شحنات من مادة القهوة في الفترة المتراوحة بين هذا الأسبوع وموفى أوت الحالي، مشيرة إلى أن هذه الشحنات تعادل 2300 طن، علما أن الحاجيات الاستهلاكية أسبوعيا تقدّر بـ 500 طن.

من جانبه اعتبر لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان ضخ 50 ألف طن من مادة السكر في الأسواق قريبا كمية غير كافية مقارنة بنسق الاستهلاك وتزامن ضخ هذه الكميات مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي يعتبر ذروة  استهلاك السكر.كما أقر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بوجود نقص كبير في توفير المواد الاستهلاكية الأساسية، وبخاصة السكر والزيت النباتي لأسابيع عدة، ما أربك نسق التزويد العادي للسوق.

واعتبرالرياحي أن «لوبيات الفساد والمضاربين» هي التي تقوم بإشعال السوق عبر تعمدها إخفاء المنتجات والمضاربة بها بأسعار جد مرتفعة لا يقدر عليها المواطن البسيط، وترويجها في عدد من القطاعات التجارية المستعدة لدفع أثمان أكبر، شريطة الحصول على هذه المواد الضرورية لتصنيع عدد كبير من المنتجات، مثمنا مجهودات الدولة بمختلف هياكلها في العمل على التصدي لمثل هذه الممارسات داعيا إلى تشريك المواطن في الحد من هذه الظواهر التي تستغل نقص  التزويد ببعض المواد وتمارس الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط، وحمل المسؤولية للمستهلك الذي يجب أن لا يقع في فخ المضاربة وأن يستغني عن كل المواد التي تباع بأسعار مرتفعة، كما دعا الجهات المسؤولة إلى إرساء استراتيجيات محددة من أجل وقف نزيف العملة الأجنبية في توريد هذه المنتجات عبر التخطيط للاكتفاء الذاتي من السكر، واتخاذ إجراءات لمساندة القدرة الشرائية المهترئة للتونسيين وسط موجة الغلاء الكبيرة التي تجتاح البلاد. وخلص لطفي الرياحي في نفس الإطار إلى وجوب مواصلة الحرب بلا هوادة على الاحتكار الذي قال إنه «سرطان ينخر البلاد»، بدعم أجهزة الرقابة للقضاء عليه أو على الأقل التقليل من تأثيراته.

وأوضح الرياحي أن تجاوز أزمة فقدان السكر في تونس يستوجب فترة من الزمن حتى تعود الأسواق التونسية إلى نسقها العادي في التزود بمادة السكر مضيفا أن السلطات التونسية تعمل على استيراد السكر من بعض الدول كالجزائر لتعديل السوق المحلية إلى جانب العمل على دعم معمل السكر بولاية باجة حتى يعود لسالفه نشاطه.