شارك هذا المقال
أعلنت الجامعة العامة للبلديات عن انتخاب لجنة تسييرية إلى حين تنظيم الانتخابات البلدية القادمة. ويأتي قرار الجامعة بانتخاب هذه اللجنة تعقيبا على عدم تمثيلية رؤساء البلديات في الجامعة، على إثر المرسوم الرئاسي الصادر في 9 مارس الفارط والذي ينص على حل جميع المجالس البلدية. وبهذا القرار أصبح الكتّاب العامون للبلديات الممثلين القانونيين للبلديات لدى الجامعة.
وقد تقدم الكتّاب العامون للبلديات بطلب للجامعة لانتخاب هيئة تسييرية إلى حين تنظيم الانتخابات البلدية المقبلة. وقد تلقت الجامعة 157 مطلب للترشح لعضوية هذه الهيئة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي لجامعة البلديات. ومن بين هذه الترشحات تم انتخاب هيئة مكونة من 23 عضوا. وستخول هذه الهيئة تسهيل عملية استكمال البرامج والمشاريع التي تشرف عليها الجامعة العامة للبلديات لفائدة مختلف البلديات في كامل تراب الجمهورية.
كما تم التأكيد على ضمان ديمومة الجامعة والمحافظة على تواصل مختلف أنشطتها الداعمة للعمل البلدي والعمل على توفير أفضل الظروف الكفيلة بضمان انتفاع البلديات بأنشطة الجامعة بما يساهم في تحسين الخدمات البلدية ومستوى العيش محليا.
وقد انعقدت أولى اجتماعات مكتب الهيئة التسييرية للجامعة الوطنية للبلديات التونسية بإشراف رئيس الجامعة فتحي ماجري بحضور أعضاء المكتب، الذين أكدوا على أهمية العمل مع جميع الأطراف من أجل تحسين الخدمات البلدية انطلاقا من خدمات الدعم والمرافقة التي توفرها الجامعة للبلديات. وعبروا عن استعدادهم كممثلين للكتاب العامين والإدارة البلدية بوضع خبراتهم على ذمة الجامعة والبلديات لتطوير العمل البلدي ودعم القدرات البلدية.
وقد خصص الإجتماع لتقديم الهيكل التنظيمي للجامعة وفريق العمل الذي تولى عرض مختلف الأنشطة والمشاريع التي تنفذها الجامعة في الوقت الحالي وبرامج عملها للفترة المقبلة. كما تم عرض الاتفاقيات والشراكات بين الجامعة ومختلف شركائها المحليين والدوليين وملخصا لميزانية الجامعة لسنة 2023. كما تضمن جدول الأعمال الإعداد لتنظيم جلسة العمل الأولى للهيئة التسييرية للجامعة التي تم إنتخابها في 2 ديسمبر 2023 والمكوّنة من 23 عضوا.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن في مارس 2023 عن حلّ المجالس البلدية التي كان يفترض أن تستكمل عهدتها بعد خمس سنوات من انتخابها في 2018. وقد عرفت تونس حينها آخر انتخابات بلدية وفق نظام الاقتراع على القوائم واحتساب أكبر البقايا. وبلغت نسبة المشاركة فيها انذاك %35.6 من مجموع الناخبين. وقد أفضت هذه الانتخابات إلى تشكيل 350 مجلس بلدي منتخب في 24 ولاية. وبلغ عدد أعضاء المجالس البلدية المنتخبة حوالي 7200 عضو، منهم مستقلّون، ومنتمون إلى أحزاب سياسية كانت مسيطرة على المشهد السياسي في تونس.
وقبل استكمال المجالس البلدية لعهدتها قام رئيس الجمهورية بإصدار ثلاثة أوامر رئاسية تتعلّق بالشأن المحلّي. فنصّ مرسوم على تنقيح القانون الانتخابي، وآخر على حل المجالس البلدية، وثالث على تنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وفي تعليقها على قرار حلّ المجالس البلدية أوضحت الجامعة العامة للبلديين أن حل هذه المجالس قبيل انتهاء عهدتها يعتبر خرقا واضحا لمجلة الجماعات المحلية. وأبرزت أن القانون حصر إمكانيات الحل في بعض الحالات المحددة تم التنصيص عليها في الفصل 204 تتعلق أساسا بالإخلال بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين. وكانت الجامعة قد دعت حينها إلى ضرورة القيام بتقييم موضوعي يأخذ في الاعتبار مختلف العوامل المتداخلة، معتبرة أن إجراء انتخابات بلدية لا يمثل هدفا في حد ذاته بل هي وسيلة ديمقراطية لتحقيق الهدف المتمثل في تنمية المنطقة البلدية وتحسين مستوى عيش المتساكنين.
