أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أمس  الأربعاء، بطاقات إيداع بالسجن في حق 9 متهمين محتفظ بهم في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال من بينهم المحامي غازي المرابط وثلاثة أمنيين وصيدلاني، وفق ما ذكره مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهّد بالبحث في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الاموال تنشط بين تونس وإحدى الدول الاوروبية، شمل الاتهام فيها 21 متهما منهم 9 متهمين بحالة احتفاظ.

واثر تعميق الابحاث بموجب انابة التحقيق المسندة للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة، وفق المصدر ذاته، تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم، استنطاق المتهمين التسعة المحتفظ بهم و إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم ومن بينهم المحامي غازي المرابط وثلاثة أمنيين وصيدلاني.

كما أكد أن الأبحاث لازالت جارية لتفكيك باقي عناصر الشبكة والقبض على العناصر الفارة.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت يوم 4 سبتمبر الحالي، للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش ومحكوم ب 40 عاما سجنا، لمدة خمسة أيام من أجل جرائم تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسل الأموال.

ووفق ما أكده مصدر قضائي ل”وات” تم ضبطهما بحالة تلبس داخل منزل المروج المفتش عنه، الذي بتفتيشه تم حجز كميات كبيرة من المخدرات تجاوزت 8 كلغ من مادة الكوكايين و4 كلغ من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 394 ألف دينار.

كما أفاد المصدر ذاته، بأنّ المحامي المذكور الذي كان متواجدا رفقة مروج المخدرات، حاول عرقلة عمل أعوان الضابطة العدلية لضمان فراره، قبل أن يتمكنوا من ضبطهما.