مايزال قانون المالية لسنة 2024 يثير الجدل والاهتمام من طرف الناشطين بالخصوص في القطاع الاقتصادي، وذلك رغم دخوله حيز النفاذ. ويعود ذلك الى أن عديد الأحكام الواردة فيه يشوبها الغموض وغير واضحة للكثير من المستثمرين وأصحاب المؤسسات وتتطلب في نظرهم مزيدا من الشرح والتفسير لمضامينها وكيفية العمل بها خلال العام الجاري من طرف الخبراء والمحاسبين. هذا الوضع دعا عديد الهياكل الاقتصادية إلى تنظيم تظاهرات تجمع بين أصحاب المؤسسات والمختصين في الجباية والمالية بهدف تسليط الضوء أكثر على هذه الأحكام التي تخصهم في قانون المالية الحالي من بينها ندوة وحوار مفتوح ينظمها كوناكت صفاقس اليوم الجمعة 5جانفي حول العفو الجبائي وأهم الإجراءات الجديدة والتي سيؤثثها خبراء محاسبون ومختصون في المالية والجباية.

وفي تصريحها لـ«الصحافة اليوم» قالت السيدة نجلاء الرقيق رئيسة كوناكت صفاقس أن تنظيم هذه الندوة جاء بعد تساؤلات كثيرة لمنخرطي ومنظوري كوناكت صفاقس حول الإجراءات الجديدة الواردة في قانون المالية الحالي. خاصة وأن هذه الإجراءات كثيرة ومتشعبة، زيادة على وجود تغييرات واجراءات جديدة تتطلب الشرح والتدقيق ومزيدا من التبسيط لدى أصحاب المؤسسات والكوادر الذين سيعملون على تنفيذها وتطبيقها من بينها مثلا اجال إيداع التصريح باالآداءات فضــلا عـــن الترفيع في بعض الأتاوات على بعض القطاعات المعنية وإضافة إلى ذلك سيتم خلال هذه الندوة تعريف باعثي المشاريع والمستثمرين الجدد بالاعفاءات الجبائية والتشجيعات الموضوعة على ذمتهم والواردة في قانون المالية. واعتبرت أن هذا اللقاء يندرج ايضا في إطار اليقظة الاستراتيجية التي تسعى كوناكت صفاقس الى  بها مع منظوريها.

وفي السياق ذاته اوضحت المتحدثة أن قانون المالية الحالي قد أضاف أعباء جبائية جديدة على كاهل بعض المؤسسات كما أن هناك أتاوات جديدة تمت اضافتها إلى  قطاعات لا تتحمل ذلك في نظرها باعتبار الاعباء الكبيرة بسبب غلاء المواد الأولية واليد العاملة التي توجد في المقابل. وقالت إن الرفع في هذه الاتاوات سيضعف هذه القطاعات المنظمة ويضرب قدرتها التنافسية ويقوي القطاعات الموازية أكثر و يجعل القطاعات المنظمة تعاني أكثر فأكثر من المنافسة غير الشريفة من السوق الموازية. وبينت أن قانون المالية الحالي يمثل وثيقة محاسباتية هدفها تغطية العجز في الموارد لميزانية الدولة دون أن يفتح الباب لإصلاحات وهو ما ستكون له تداعيات على الاستثمار والتشغيل والقدرة التنافسية للمؤسسات. وسبق أن وجه عديد الخبراء انتقادات جمة لقانون المالية 2024  بسبب الضغط الجبائي المرتفع والإجراءات المعقدة التي جعلت غالبية الشباب يهربون من القطاع المنظم وينخرطون في الاقتصاد الموازي.