تحتفي تونس كل سنة بعيد الجلاء الزراعي يوم 12 ماي من كل سنة و هي مناسبة تكتسي أهمية كبرى في تاريخ تونس المعاصر وتعتبر كذلك نقلة نوعية في قطاع الفلاحة ببلادنا خاصة أن هذا الأخير يشغّل 18 % من اليد العاملة في تونس والتي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد البلاد.

وبمناسبة الاحتفالات السنوية بعيد الفلاحة أعلنت وزارة الفلاحة عن تركيز نقطة بيع من المنتج للمستهلك بشارع الجمهورية ابتداء من يوم الأحد 12 ماي ولمدة أسبوع تحت اشراف وزارة الفلاحة.

وفي هذا الإطار أكد مروان الشيحي مدير ديوان الأراضي الدولية في تصريح إعلامي مشاركة خمسة مجامع مهنية وستكون جميع المنتوجات متوفرة من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والخضر والغلال بأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.

وأضاف أن سعر  كلغ لحم الضأن (العلوش) بـ 37 دينارا والبقري 35 دينارا ولحم الجاج في حدود 8 دنانير للكلغ والبيض المعلب 11400 مليم. كما أوضح في ذات السياق  أن افتتاح نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك ستكون من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة بعد الزوال.

وتأتي هذه البادرة في إطار سعي الحكومة ووزارات الإشراف إلى الضغط على نسق الأسعار المرتفع والذي شمل جميع المنتجات وعرض مواد تناسب مقدرة المستهلك الشرائية التي تدهورت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق رحب لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية للإرشاد المستهلك بهذه البادرة واعتبرها آلية من بين الآليات التي يمكن الضغط من خلالها على الأسعار. ومن جهته قال الرياحي في تصريح لـ«الصحافة اليوم»إن نقطة البيع من المنتج للمستهلك آلية جيدة، ولكنها غير كافية لأنها تكون لمدة زمنية محددة وموجهة لفئة من الشعب دون غيرها. وأضاف رئيس منظمة إرشاد المستهلك أن الحل يكمن في تسعير اللحوم الحمراء والتي تؤثر بشكل ما على ارتفاع بقية المنتوجات.

وقد سجلت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا قياسيا وسط توقعات بزيادات تصاعدية خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار نقص العرض من الرؤوس الموجهة إلى الذبح بالمجازر الحضرية والقروية، وأفاد الرياحي بأن أسعارها بلغت مستويات قياسية، حيث تراوحت بين 45 و50 دينارا للكيلوغرام الواحد سواء بالنسبة للحم البقر أو لحم الخروف، وهي أسعار مشطة جدا حسب رأيه. وأشار لطفي الرياحي إلى أن اللحوم الحمراء متوفرة في نقاط البيع التابعة لشركة اللحوم في تونس، بأسعار لا تتجاوز 32 دينارا للكيلوغرام الواحد.

واعتبر أن نقطة البيع حل ظرفي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقطع مع غلاء الأسعار مشيرا إلى أنه يجب أولا إعادة هيكلة الأسعار وثانيا تحديد هامش الربح بالإضافة إلى ضرورة مراقبة مسالك التوزيع حتى تصل المنتوجات بالسعر الذي يراعي المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي.

يذكر أنه بالرغم من تراجع  نسبة التضخم في تونس خلال أفريل 2024 الى 7,2بالمائة إلا أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع بنسبة 0,9 بالمائة مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,5 بالمائة واسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6,3 بالمائة وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء الذي في بيان له الإثنين الماضي ان تراجع نسبة التضخم، خلال أفريل 2024، بعد ان كانت عند مستوى 7,5 بالمائة خلال مارس 2024 ويعود الى « تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أفريل ومارس 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2023».وبين المعهد ، في سياق متصل بالاستهلاك على أساس شهري، ان ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر افريل 2024، بالمقارنة مع شهر مارس 2024، يأتي عقب ارتفاع بنسبة 0,7 بالمائة سجله المؤشر خلال شهر مارس 2024.